خلال الأسابيع القليلة الماضية لم تستقرّ أسعار السلع الأساسية، التي تعتمد عليها معظم الأسر في حياتها اليومية، بل إن الأسعار حققت قفزاتٍ متتاليةً لدرجةٍ وقف أمامها كثير من المستهلكين عاجزين عن التصرف حيالها. ولأن الزيادات شملت كل السلع تقريبًا، أصبح حديث الأسعار هو الحديث الغالب على الألسنة. وبعيدًا عن أسعار الدولار والذهب التي أصبحت مثارًا للتندر والتعجب، فإن أسعار السلع الأساسية (بعدما أُعلن عن تثبيت سبع سلع منها) قد شهدت زيادات متتالية في مدة وجيزة.
في الأسبوع الأخير شهدت أسعار اللحوم زيادةً كبيرةً، بعد أن كانت تشهد استقرارًا خلال الأشهر الماضية، حيث قفز سعر الكيلوجرام من اللحوم إلى 400 جنيه في الأسواق الشعبية و450 جنيهًا في محلات الهايبر ماركت، ولم يؤثر ضعف القدرة الشرائية لدى كثير من المستهلكين على هذه الزيادات الكبيرة. أما أسعار الدواجن واللحوم البيضاء فقد ارتفعت هي الأخرى بشكل مبالَغ فيه، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى مائة جنيه، والدواجن البلدي 125 جنيهًا، وتجاوز سعر صدور الدجاج المائتي جنيه.
وفقًا لنشرة صادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء وتحت عنوان (بوابة الأسعار المحلية والعالمية)، فإنه على مدار عام ومنذ شهر فبراير 2023 فقد ارتفع سعر الأرز المعبأ إلى 35.5 جنيه مقابل 19.15 جنيه، وهو ما يعني أن السعر تضاعف، إضافة إلى أن هذا السعر يزيد في محلات السوبر ماركت. ووصل سعر كيلو الفول إلى 52.7 جنيه مقابل 34.5 في أغسطس 2023. ووصل سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 91.5 جنيه مقابل 56.9 في يوليو 2023. بينما بلغ سعر لتر اللبن السائب 27.22 جنيه في مقابل 15.94 في شهر مارس 2023.
هذه الأسعار التي رصدتها النشرة الرسمية تزيد بالطبع على واقع الحال في الأسواق، الأمر الذي دعا مايسة عطوة (عضو مجلس النواب) إلى التقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية وغياب دور الأجهزة الرقابية المختصة في التعامل معها، والاستعداد لشهر رمضان المبارك.
النائبة أكدت أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعًا جنونيًّا في أسعار السلع والمواد الغذائية التي تمس المواطن بشكل مباشر، وأن الأمر أصبح يحتاج ردًّا من وزارة التموين حول مدى كفاية المخزون من السلع الغذائية لتلبية احتياجات السوق، وخطة الوزارة لتوفير السلع التي تعاني من النقص والتصدي لارتفاع الأسعار والسيطرة عليها.
قبل ثلاثة أسابيع شهد مجلس النواب جلسةً عاصفةً بحضور وزير التموين، الذي تلقى ما يقرب من مئة طلب إحاطة وسؤال حول دور الوزارة في توفير السلع وإحكام الرقابة على الأسواق. غير أن هذا الانتقاد اللاذع لم يغيِّر من الأمر شيئًّا، وبقي السوق على حاله. نتعشم أن يكون هناك تحرك يحفظ للناس «قوت يومهم».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023
سجل نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعا بشكل غير متوقع، مسجلا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن "هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا".
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم خفض اسعار الفائدة بواقع 80 نقطة اساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7 بالمئة في يناير مقارنة بـ 1.3 بالمئة في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2 بالمئة إلى 2.7 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمئة، بعد تعديلها من نسبة انخفاض تقدر بـ 0.1 بالمئة في التوقعات السابقة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية