الأسبوع:
2025-02-16@15:15:37 GMT

الزراعة هي الحل

تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT

الزراعة هي الحل

لا صوت يعلو فوق صوت الاقتصاد، وغلاء الأسعار، وجنون الدولار، وأنين البسطاء. وسط أزمة اقتصادية لا سبيل لإنكارها، لابد من التفكير بواقعية في أسرع وأفضل الوسائل المتاحة للحصول على العملات الأجنبية حتى يستقر السوق. فمع انخفاض إيرادات قناة السويس بفعل الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر، ومع انخفاض معدلات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، لن يتبقى لنا سوى العودة إلى الأساس والأصل، مصر دولة زراعية كانت وستظل دائمًا هكذا، فلماذا لا نركز بكل قوة على هذا الملف؟ في ريف مصر القديم بالدلتا والصعيد ربما يشعر الناس الآن ببعض الأريحية أكثر من أهل المدن بسبب ارتفاع أسعار بعض الحاصلات الزراعية رغم تزايد تكاليف الإنتاج، خاصة تلك الحاصلات التي نتمتع فيها بميزة تصديرية مثل البطاطس والبصل والحبوب بمختلف أنواعها.

لم يشهدِ الفلاح المصري مثل تلك الأسعار من قبل، ولكن يظل الرهان على تعظيم إنتاجية تلك الحاصلات من أجل زيادة التصدير للخارج. في الأراضي الجديدة التي تم استصلاحُها ومدُّ الطرق إليها وتزويدها ببعض الخدمات، وفي مقدمتها منطقة الوادي الجديد وواحات مصر وتلك المساحة الشاسعة في جنوب غرب البلاد التي تمثل 44% من مساحة مصر، يحكي بعضُ مَن خاضوا تلك التجربة عن نجاحات تمنحنا الأمل، فسعر الفدان هناك لا يعادل سعر قيراط واحد في الأراضي القديمة في حين تقترب الإنتاجية من أن تتساوى معها، والمياه الجوفية هناك تكفي لزراعة ملايين الأفدنة لسنوات طويلة وهو ما أكدته كل الدراسات، فلماذا لا يكون هذا هو مستقبل مصر وأملها للخروج من الأزمة؟ حكى لي أحد المزارعين أنه كان يمتلك هو وإخوته خمسة أفدنة في دلتا مصر، ولكنه قرر أن يخرج من الصندوق الضيق والوادي الذي كاد يختنق بأهله، فباع الأرض منذ عام واشترى بدلًا منها سبعين فدانًا بالواحات وقام بإعدادها للزراعة وحفرَ بئرًا عميقة للري وزرعَها بالقمح هذا العام، وسط توقعات بأن يكون موسم الحصاد رائعًا ويحمل الخير الوفير وربما يغطى جزءًا كبيرًا من تكلفة شراء الأرض وإعدادها للزراعة. مثل هذه الأفكار والخطوات قادرة على إخراجنا من أزمتنا الحالية، فمصر التي عرفها العالم عبر تاريخها الطويل الممتد ستظل دائمًا دولة زراعية في المقام الأول، وكما علَّمنا الأجداد أنه «مَن لا يزرع لا يشبع» وأن «مَن لا يملك قُوْتَه لا يملك قرارَه». فقط نريد تسهيلاتٍ ودعمًا ودعايةً جاذبةً للشباب كي نشجعهم على خوض تلك المعركة هناك في غرب مصر وجنوبها لننتج ونحقق الفائض فنُصدِّر ونُصبح قادرين على سدِّ فجوة العملات الأجنبية خلال فترة قصيرة.. .حفظ الله مصر وشعبها. حفظ الله الوطن.

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

الحلّ عبر كهرباء لبنان مستحيل... هل تنهي الحكومة الجديدة أزمة الطاقة؟

 
لأن الحكومة الجديدة أبصرت النور، وتماماً كما يحدث مع كل حكومة جديدة، ترتفع آمال اللبنانيين بأن وقت الحلّ لازمة الكهرباء قد حان وأخيراً، إلا أن تحديات وعراقيل جمّة تقف بوجه وصول الكهرباء إلى بيوت المواطنين.      وعن التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، تحدث المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه والخبير لدى المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون، قائلاً إنها ترتبط بمدى إقرار مؤسسة كهرباء لبنان بالمعلومات الصحيحة بشأن نتائج تطبيق التعرفة وأوضاعها المالية وهدرها من الطاقة الموزعة، فضلاً عن مدى قدرتها على استرداد ثمن المحروقات التي تتأمن لها.
واعتبر في حديث لـ"لبنان 24" أننا نشهد ظلما مستمرا بسبب زيادة التعرفة خاصة وأن المؤسسة لن تتمكن من "فوترة" كل الكهرباء التي تضعها على الشبكة نتيجة الإستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، لافتاً إلى أن هذه المشكلة الأكبر في القطاع.
وعن استمرار أزمة الكهرباء، أشار إلى أن الأسباب التي أدت لنشوء الأزمة وتماديها ما زالت قائمة على الرغم من زيادة التعرفة.
وقال بيضون إن هذا الأمر يعود إلى ضياع 55% من إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان على الشبكات بسبب الهدر الفني وغير الفني والفساد في نفقات المؤسسة، فضلاً عن السخاء في العقود مع المتعهدين بالدولار الأميركي.   وأضاف أن زيادة التعرفة لم تؤمن التوازن المالي للمؤسسة كما كان يقال، وكانت لتبرير تأمين إيرادات ثابتة لكهرباء لبنان وكل ذلك في ظل غياب المساءلة ومراقبة تقارير الإنتاج والهدر، وتغطت مؤسسة الكهرباء بأسعار المولدات وفواتيرها لتبرير رفع التعرفة إلى حدود لا تطاق وبشكل غير عادل.
وأكد بيضون أنه لا يمكن رفع ساعات التغذية في أوائل شهر آذار المقبل لأن لا مصدر للمحروقات ولا إمكانية لدفع ثمنها خاصة وأن هناك غموضاً بشأن حقيقة الأوضاع المالية لمؤسسة الكهرباء وعدم إعداد موازنة الـ2024 التي من المرجّح أنه لم يتم إعدادها، معتبراً ان كل الوعود بزيادة ساعات التغذية هي مجرد أوهام.
واعتبر أنه بالنسبة لوزارة الطاقة، فالحل لزيادة الإنتاج هو إنشاء معامل إضافية والتوجه نحو الطاقة المتجددة عبر "كهرباء لبنان"، إلا أنه أكد أن أي حلّ في هذا الإطار هو عن طريق اعتماد لامركزية الإنتاج والتوزيع في المناطق الكبرى واتحادات البلديات التي من المفترض أن يجيز القانون لها التعاون مع القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية بحسب الطرق المتاحة لأن تقسيم المناطق يؤدي إلى تأمين شبكة خاصة لكل منها.   وفي هذا الإطار، أكد بيضون أن مؤسسة كهرباء لبنان لا يمكن أن يكون لها أي دور في الإنتاج ووضعه على الشبكة بسبب الهدر والسرقة، لافتاً إلى أن الاستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، يتوقف فقط من خلال ضبط المناطق وتقسيمها كما هو حاصل في كهرباء زحلة أو جبيل.
وشدد على أن تحسين شبكة الكهرباء لا علاقة له بانقطاع التيار، إنما بإمكانية إيصال التيار لبعض المناطق التي توجد في بعضها "مخانق" تمنع وصول الإنتاج إليها، أي أن الشبكات بحاجة لإعادة تأهيل وتأمين محطات تحويل تكون قادرة على نقل حجم الطاقة لمنطقة معينة، وهذا مشروع يحتاج تمويلاً.
ورأى أن دور المولدات في تأمين الكهرباء واقعي ونشأ إثر عدم قدرة القطاع بشكل عام على إيجاد المعالجة اللازمة فتمّ استغلال الوضع مع كل الإحتكارات والتعسّف من قبل أصحاب المولدات، مشدداً على أنه بمجرد تأمين الكهرباء في إطار لامركزية الإنتاج والتوزيع تصبح الحاجة إلى المولدات أقل بكثير.
إذاً، مشاكل قطاع الطاقة في لبنان لا تنتهي، والحلول المطلوبة قد تكون متاحة، بهمّة المسؤولين فقط.
المصدر: خاص "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • عمار: لن يكون هذا الوطن موطئ قدم أميركية إسرائيلية
  • الجديد: هناك 3 حلول لمشكلة السيولة وأكثرها جدوى تفعيل الدفع الالكتروني
  • لبنان لن يكون “إسرائيليًا”…
  • الحلّ عبر كهرباء لبنان مستحيل... هل تنهي الحكومة الجديدة أزمة الطاقة؟
  • هل يكون الحلّ فرنسيًا لانهاء الاحتلال؟
  • إذا كان الحل بترحيل الفلسطينيين.. فلماذا لا يعود المستوطنون إلى أوطانهم الأصلية؟
  • الزراعة تكشف التحديات الكبيرة التي تواجه استدامة الغابات الشجرية بمصر
  • حتى لا يكون النصر مأسسةً لحربٍ جديدة
  • سليمان: مطار القليعات هو الحل الحقيقي لوقف التعدي على صورة لبنان
  • سموتريتش: لن يكون هناك خطر من غزة تجاه إسرائيل والمستوطنات المحيطة بها