الأسبوع:
2025-03-31@11:27:42 GMT

تحفيز الاستثمار وتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر

تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT

تحفيز الاستثمار وتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر

تنبع أهمية تحفيز الاستثمار من دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق: زيادة الإنتاج، رفع معدلات التشغيل، الحدِّ من الفقر، رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر أساسي لتمويل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية في ظل ندرة الموارد المحلية ومع تبني سياسة تنويع قاعدة الإنتاج والإحلال محل الواردات.

وتستخدم الدول العديدَ من السياسات محددة الأهداف لجذب وتحفيز الاستثمارات عن طريق تقليل مخاطر الاستثمار في قطاع معين. وتُعَد هذه السياسات داعمةً للتنمية الاقتصادية إذا تجاوزتِ الفوائد المباشرة وغير المباشرة لهذه الاستثمارات والتكاليف الناجمة عنها، وذلك بما يشمل: التكاليف المالية مثل الإعانات، أو الخفض في الإيرادات الضريبية، أو التكاليف الاقتصادية. وتتضمن حزم وسياسات تحفيز الاستثمار: الحوافز المالية وتشمل جميع الحوافز الضريبية المقدمة للمستثمرين ممثلة في: التخفيضات الضريبية، والإعفاءات الضريبية المؤقتة مثل منح الشركة إعفاءً جزئيًّاا أو كليًّاا من التزامات ضريبة دخل الشركة لفترة محددة مقابل الالتزام بتوظيف عدد معين، وفي حالة عدم تحقيق المستهدف المحدد يتم إلغاء الميزة الضريبية، أما في حالة تحقيق المستهدف فيتم الحصول على المزيد من المزايا.. والسياسات المالية التي تعني جميع أشكال الدعم المالي غير الضريبي الذي تقدمه الدول للمستثمرين كالقروض والمِنَح المدعومة وتخفيضات أسعار الأراضي أو البنية التحتية أو المرافق.. السياسات التنظيمية وهي الإعفاءات من اللوائح القياسية أو إنشاء أنظمة قانونية خاصة للاستثمارات.. التسويق من خلال توفير المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة من خلال الجهات المنوطة بتشجيع الاستثمار. ومن الإجراءات المقترحة لتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر: منح الهئية العامة للاستثمار صفة الاستقلالية الكاملة وأن تصبح هيئة ذاتية التنظيم.. إطلاق بنك الأراضي ليكون بمثابة قاعدة بيانات بكل المعلومات المتاحة حول توفير الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها.. نظام معلومات متكامل ومحدَّث ومتاح عن الأراضي الصناعية.. الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية، والربط بين الجمارك والبنوك الأخرى.. إصدار قانون موحد ومبسط لإدارة أراضي الدولة.. إصدار قانون لإدارة المناطق الصناعية لتحديد العلاقة والمسئوولية بين كل الأطراف المعنية على نحو مماثل للمناطق الحرة.. توقيع بروتوكول بين وزارة المالية والبنك الدولي لتطوير أنظمة التعامل الجمركي والتجارة عبر الحدود، بما يتماشى مع المستجدات الدولية ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب.. إصدار تعريفة شاملة وموحدة لرسوم الخدمات التي تُقدَّم للسفن بالموانئ المصرية.. إصدار تشريع خاص بقطاع النقل البري، إضافة إلى وضع قواعد منظمة للشركات العاملة بالنقل البري.. العمل على انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات.. الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية قبل إصدار أي قرارات إغلاق من جهات أخرى.. مع وضع معايير قابلة للقياس ترتبط بمستويات الإنتاج الكَمي.

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

جمعية الخبراء: توطين صناعة العطور ينتظر التيسيرات الضريبية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تجارة البخور والزيوت العطرية زادت بنسبة 30% منذ بداية شهر رمضان الكريم ولكن للأسف معظمها مستورد لأن صناعة العطور في مصر تعاني من عدة المشاكل أولها الضرائب وأنها أصبحت غير قادرة على المنافسة ولذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مصنع عملاق للعطور بتكلفة مليار جنيه.

الضرائب تجري لقاءً مع النقابات المهنية للترويج لحزمة التسهيلات الضريبية الجديدةالضرائب تصدر تعليمات جديدة بشأن الإيصال الإلكتروني..تفاصيلالضرائب تنشر استفسارا حول حساب ضريبة المرتبات والأجور PAY ROLLالضرائب: مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2024

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر تُصدر نباتات عطرية وطبية طازجة أو مجففة أو زيوت خام بدون قيمة مضافة بمبلغ 400 مليون دولار في حين تستورد عطور بقيمة تتجاوز 440 مليون دولار.

أكد "عبد الغني"، أن مصر يمكن أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في صناعة العطور من خلال التحول من تصدير المواد الخام إلى المنتجات النهائية أو نصف المُصنعة خاصة أن مصر تحتل المركز الخامس على مستوى العالم في تصدير خامات النباتات العطرية والطبية رغم أن المساحة المزروعة بالنباتات الطبية والعطرية لا تزيد عن 80 ألف فدان تمثل أقل من 0.8% من إجمالي المساحة المزروعة في مصر.

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن هناك قرى بالكامل تعيش على تصدير النباتات الطبية والعطرية مثل قرية شبرا بلولة بمحافظة الغربية التي تسيطر على 60% من السوق العالمي لعجينة الياسمين وقرية مشارقة ببا بمحافظة بني سويف التي تعد الثالثة على مستوى العالم في تصدير نبات الكاندويلا.

أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن المصريين القدماء كانوا أول من ابتكر صناعة العطور منذ 4500 سنة قبل الميلاد وكانت مصر مصدرة للعطور حتى أواخر الستينات من القرن الماضي.

قال إن لدينا حاليًا 240 مصنعًا مرخصًا للعطور و 800 مصنع تعمل بدون ترخيص بعد فرض ضريبة جدول 15 جنيهًا على كل لتر من الكحول الإيثيلي الذي يمثل 70% من صناعة الكولونيا بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة.

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصانع العطور تطالب بنقل تبعيتها إلى هيئة التنمية الصناعية بدلًا من هيئة الدواء التي تضع شروطًا لا تتناسب مع صناعة العطور بالإضافة إلى أنها تفرض ضريبة دمغة طبية على مصانع العطور رغم صدور حكم قضائي نهائي يقضي بعدم خضوع مصانع العطور لتلك الضريبة.
 

مقالات مشابهة

  • تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
  • لبنان والسعودية يناقشان رفع الحظر عن الصادرات وتعزيز الشراكة الاقتصادية
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
  • الضرائب: مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر
  • القاهرة للدراسات: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
  • رسميًا.. أسعار السجائر في العيد بعد زيادة الطوابع الضريبية
  • استئناف تنفيذ الخطة الاستثمارية لتطوير مدينة العريش بعد عيد الفطر
  • سلام العقارية تكشف عن خططها الاستثمارية.. وتعلن عن مشروع ضخم في شرق القاهرة
  • جمعية الخبراء: توطين صناعة العطور ينتظر التيسيرات الضريبية
  • رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمارات.. «المالية» تُطلق استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية