تحفيز الاستثمار وتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر

تنبع أهمية تحفيز الاستثمار من دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق: زيادة الإنتاج، رفع معدلات التشغيل، الحدِّ من الفقر، رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر أساسي لتمويل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية في ظل ندرة الموارد المحلية ومع تبني سياسة تنويع قاعدة الإنتاج والإحلال محل الواردات.

وتستخدم الدول العديدَ من السياسات محددة الأهداف لجذب وتحفيز الاستثمارات عن طريق تقليل مخاطر الاستثمار في قطاع معين. وتُعَد هذه السياسات داعمةً للتنمية الاقتصادية إذا تجاوزتِ الفوائد المباشرة وغير المباشرة لهذه الاستثمارات والتكاليف الناجمة عنها، وذلك بما يشمل: التكاليف المالية مثل الإعانات، أو الخفض في الإيرادات الضريبية، أو التكاليف الاقتصادية. وتتضمن حزم وسياسات تحفيز الاستثمار: الحوافز المالية وتشمل جميع الحوافز الضريبية المقدمة للمستثمرين ممثلة في: التخفيضات الضريبية، والإعفاءات الضريبية المؤقتة مثل منح الشركة إعفاءً جزئيًّاا أو كليًّاا من التزامات ضريبة دخل الشركة لفترة محددة مقابل الالتزام بتوظيف عدد معين، وفي حالة عدم تحقيق المستهدف المحدد يتم إلغاء الميزة الضريبية، أما في حالة تحقيق المستهدف فيتم الحصول على المزيد من المزايا.. والسياسات المالية التي تعني جميع أشكال الدعم المالي غير الضريبي الذي تقدمه الدول للمستثمرين كالقروض والمِنَح المدعومة وتخفيضات أسعار الأراضي أو البنية التحتية أو المرافق.. السياسات التنظيمية وهي الإعفاءات من اللوائح القياسية أو إنشاء أنظمة قانونية خاصة للاستثمارات.. التسويق من خلال توفير المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة من خلال الجهات المنوطة بتشجيع الاستثمار. ومن الإجراءات المقترحة لتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر: منح الهئية العامة للاستثمار صفة الاستقلالية الكاملة وأن تصبح هيئة ذاتية التنظيم.. إطلاق بنك الأراضي ليكون بمثابة قاعدة بيانات بكل المعلومات المتاحة حول توفير الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها.. نظام معلومات متكامل ومحدَّث ومتاح عن الأراضي الصناعية.. الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية، والربط بين الجمارك والبنوك الأخرى.. إصدار قانون موحد ومبسط لإدارة أراضي الدولة.. إصدار قانون لإدارة المناطق الصناعية لتحديد العلاقة والمسئوولية بين كل الأطراف المعنية على نحو مماثل للمناطق الحرة.. توقيع بروتوكول بين وزارة المالية والبنك الدولي لتطوير أنظمة التعامل الجمركي والتجارة عبر الحدود، بما يتماشى مع المستجدات الدولية ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب.. إصدار تعريفة شاملة وموحدة لرسوم الخدمات التي تُقدَّم للسفن بالموانئ المصرية.. إصدار تشريع خاص بقطاع النقل البري، إضافة إلى وضع قواعد منظمة للشركات العاملة بالنقل البري.. العمل على انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات.. الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية قبل إصدار أي قرارات إغلاق من جهات أخرى.. مع وضع معايير قابلة للقياس ترتبط بمستويات الإنتاج الكَمي.

المصدر: الأسبوع