سموتريتش يطالب البنوك الإسرائيلية بعدم تطبيق العقوبات التي فرضتها واشنطن على المستوطنين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، منع البنوك الإسرائيلية من اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الأربعة الذين فُرضت عليهم عقوبات اقتصادية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن قبل أيام.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، منع البنوك الإسرائيلية من اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الأربعة الذين فُرضت عليهم عقوبات اقتصادية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن قبل أيام.
وقرر بنك "لئومي" تجميد حساب أحد المستوطنين المستهدفين بالعقوبات الأمريكية، وفقًا للقرار الصادر عن البيت الأبيض. وبناءً على ذلك، حاول وزير المالية التدخل لوقف الإجراءات التي كان البنك يعتزم تنفيذها، بحسب القناة 12 العبرية.
وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، وقع الرئيس جو بايدن، قبل أيام، أمرا رئاسيا يسمح بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ضالعين في هجمات ضد الفلسطينيين ونشطاء السلام في الضفة الغربية المحتلة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسرائيل و"جريمة التهجير القسري".. الخارجية الفلسطينية تندد بتصريحات سموتريتش وبن غفير قلق غربي وعربي إزاء منح حكومة نتنياهو سموتريتش إدارة ملف المستوطنات إسرائيل تصادق على قانون يسهل الاستيطان بالضفة وتمنح الوزير المتطرف سموتريتش اليد الطولى لتنفيذه إسرائيل حركة حماس عقوبات الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل حركة حماس عقوبات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قصف إسرائيل اليمن بريطانيا رفح معبر رفح تل أبيب روسيا الضفة الغربية غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قصف إسرائيل اليمن یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
هآرتس: الشرطة الإسرائيلية تتهاون مع عنف المستوطنين بالضفة
نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر أمنية تهاون الشرطة الإسرائيلية في التعامل مع أعمال العنف والإخلال بالنظام العام التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة تمتنع عن تنفيذ اعتقالات في صفوف المستوطنين، بل وتتعامل معهم بِتَراخ يصل إلى حد السماح لهم بتنفيذ أعمال شغب دون محاسبة.
كما أفادت الصحيفة بأن جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك) رصد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا حادا في أعمال الإرهاب والعنف من قبل المستوطنين، خاصة من اليمين المتطرف، بما في ذلك تنظيم هجمات انتقامية بعد عملية إطلاق نار وقعت قرب بلدة الفندق قبل أسبوعين.
وأضافت المصادر الأمنية أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لعدد من المستوطنين، منحهم دعما معنويا وزاد من استعدادهم لتنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين.
أعمال شغبوتحدثت "هآرتس" عن حوادث عنيفة وقعت في قرية الفندق بالضفة الغربية ليلة الاثنين، حيث أظهرت مقاطع فيديو عشرات المستوطنين المقنّعين وهم يشعلون النار في شاحنة ونافذة منزل.
وقال رئيس مجلس قرية الفندق إن المستوطنين أحرقوا أيضا جرافة ورافعة ومشتلا، كما حاصروا منزلا كانت تختبئ فيه عائلة ورموه بالحجارة.
إعلانكما شهدت قرية جينصافوت المجاورة أعمال شغب مماثلة، حيث أضرِمت النيران في مبان ومركبات. وأفاد مصدر أمني بأن 3 مَبان وجرارا وسيارة تعرضت للحرق. وعلى الرغم من إرسال قوات الجيش إلى المكان، إلا أنه لم يتم اعتقال أي من المشاركين في أعمال الشغب.
كذلك أصيب إسرائيليان بجروح خطيرة مساء الاثنين في إطلاق نار قريب من موقع أعمال الشغب. وتحقق سلطات الاحتلال فيما إذا كان الاثنان -أحدهما يبلغ من العمر 17 عاما والآخر في العشرينيات من عمره- قد تعرضا لإطلاق النار عن طريق الخطأ من قبل ضابط شرطة بعد أن رشهما برذاذ الفلفل.
ويخضع الضابط الآن للإقامة الجبرية خوفا من استهدافه من قبل نشطاء يمينيين.
تقاعس الشرطة وغياب المحاسبةوأثارت الأدلة التي وصلت إلى "هآرتس" شكوكا حول قدرة شرطة الاحتلال في الضفة الغربية على التعامل مع العنف الذي يمارسه المتطرفون اليمينيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة غالبا ما تصل متأخرة جدا إلى مواقع الحوادث، وفي بعض الحالات تتجاهل المعلومات الاستخباراتية التي تقدمها شعبة اليهود في الشاباك.
وقال مسؤول أمني "هم [النشطاء اليمينيون] يشعرون أن بإمكانهم التصرف بحرية وأن لا أحد سيعتقلهم". وأضاف أن وحدة الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب اليهودي في الضفة لا تعمل بشكل فعال، بل وتتجاهل المعلومات الاستخباراتية.
وأضاف المصدر أن الجنود في بعض الحالات المعزولة حاولوا مواجهة المشاغبين، لكن في معظم الأحيان يتجنبون المواجهة الجسدية مع المستوطنين. وتحدث عن ظاهرة تغاضي الشرطة وعدم قيامها باعتقالات في مناطق كثيرة في الضفة الغربية، مؤكدا أن الشاباك على علم بذلك.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن قرار كاتس بالإفراج عن نشطاء يمينيين قيد الاعتقال الإداري، ردا على الإفراج عن سجناء أمنيين فلسطينيين في صفقة تبادل الأسرى، سيضعف جهود مكافحة الإرهاب اليهودي.
إعلان
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟