البرلمان يستفسر رئيس الحكومة غدا الاثنين حول "تطوير وتحديث قطاع التعليم"
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يعقد مجلس النواب غدا الاثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ستتمحور حول موضوع “تطوير وتحديث المنظومة التعليمية”.
وكان رئيس الحكومة قد وعد بإخراج النظام الأساسي المعدل لرجال ونساء التعليم قبل 15 يناير وبعد مرور عشرة أيام عن انقضاء الأجل المحدد اجتمعت الحكومة للبت في مقتضيات قانونية لا يمكن للنظام الأساسي الجديد أن يصدر دونها.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.62 بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويأتي هذا السحب لأن المرسوم بقانون السالف الذكر كان قد مهد لمراجعة الأحكام المتعلقة بالموارد البشرية المنصوص عليها في القانون السابق للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بشكل سمح بخضوع الأطر النظامية للأكاديميات للنظام الأساسي الجديد، بعدما نص على أن تتألف الموارد البشرية الخاصة بالأكاديمية من أطر نظامية، يسري عليها خلافا لأحكام المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي المطبق على موظفي قطاع التربية الوطنية.
وبينما كان ينتظر استكمال المسطرة التشريعية الخاصة بمراسيم القوانين كما ينص عليها الدستور بإحالة هذا النص القانوني على البرلمان للمصادقة عليها في الدورة العادية الحالية، شن رجال ونساء التعليم اضرابات متتالية أرغمت الحكومة على تجميد النظام الأساسي الصادر في الجريدة الرسمية في التاسع من أكتوبر الماضي والشروع في تعديله بشكل شامل الشيء الذي أفضى إلى اعتماد مقتضى جديد يقضي بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية. كلمات دلالية اخنوش البرلمان التعليم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش البرلمان التعليم
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني:الحكومة سترسل جداول موازنة 2025 إلى البرلمان نهاية الشهر الحالي
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي،الاثنين، عن عدم إقرار جداول الموازنة المالية للعام 2025 في جلسة يوم امس، فيما أشار إلى أن التصويت على تعديل قانون الموازنة كان مقتصراً فقط على فقرة تخص نفط إقليم كوردستان.وقال المصدر، في حديث صحفي، إن “مجلس النواب صوّت امس، على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية”، مؤكداً في الوقت نفسه أن “هذا التعديل ليس له علاقة بجداول قانون الموازنة للعام 2025”.وأضاف المصدر، أن “التوقعات تشير إلى أن الحكومة الاتحادية سترسل جداول الموازنة إلى البرلمان نهاية شهر شباط الحالي، خصوصاً بعد التصويت على تعديل قانون الموازنة اليوم”، مبيناً أن “جداول الموازنة ستكون متشابهة للعام الماضي، لكن الاختلاف سيكون فقط في أرقام النفقات التشغيلية والاستثماريّة”.وأشار المصدر، إلى أن “تكلفة استخراج النفط حسب التعديل الجديد في الموازنة سيكون 6 دولارات للمحافظات الوسط والجنوب و16 دولاراً في اقليم كوردستان”.وصوت مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم الأحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023 وتتضمن تعديل المادة 12 من قانون الموازنة فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.