مفاجأة برلمانية.. إلزام الرجل بدفع 50 جنيها على كل زيجة وطلاق (تفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
شهدت الفترة الماضية تقديم عدد كبير من مشاريع القوانين والمقترحات البرلمانية المتخصصة في الأحوال الشخصية، سنستعرض أبرزها، خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة.
واقترحت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنشاء صندوق تأمين الأسرة، بخلاف إضافة شروط جديدة لعقد القران.
وفي هذا الصدد نصت المادة 18 من مشروع القانون، على أن للزوجين الحق في إضافة أي شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون، وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية، وإلا صح العقد وبطل الشرط، وفى حالة مخالفة أي من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الأخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومع هذا، إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني.
بنود بعقد الزواج
يجب على الموثق أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة والتي منها على سبيل المثال ، لا الحصر:
- الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
- الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة..
- الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم.
- الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرر يبيح طلب التطليق.
و على الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الإتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون ، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.
صندوق تأمين الأسرةكما تضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين الأسرة، مع إلزام الزوج بدفع 50 جنيها عن كل واقعة زواج، ومثيلاتها؛ حال وقوع الطلاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتفاق على
إقرأ أيضاً:
شرطة الطاقة تعلن القضاء على تهريب المشتقات النفطية بشكل نهائي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، الخميس، القضاء على تهريب المشتقات النفطية بشكل نهائي، فيما كشفت عن إحصائية جديدة بحالات الضبط والمقبوض عليهم بتهريب المشتقات النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال مدير عام مديرية شرطة الطاقة، اللواء ظافر نظمي الحسيني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تمت السيطرة على تهريب المشتقات النفطية بنسبة 98% في جميع مناطق العراق، وهذه النسبة مثبتة لدى وزارتي النفط والداخلية وكافة المنظمات المعنية بهذا الأمر"، مبيناً أن "نسبة الـ 2% المتبقية تعد تهريباً بسيطاً بـ (الجليكانات) خزانات صغيرة ومولدات كهرباء تؤخذ بالطريقة غير القانونية، أما التهريب بشكل عام فتم القضاء عليه نهائياً، وكذلك تم تأمين الأنابيب الستراتيجية في جميع مناطق العراق بنسبة 100%، كما تم تأمين الشركات الأجنبية والعراقية وكافة المواقع النفطية".
وأضاف الحسيني: "ألقينا القبض وصادرنا أكثر من 15 مليون لتر تمت إعادتها للدولة خلال الـ 6 أشهر الماضية ، بالإضافة إلى 33 مليون لتر تمت السيطرة عليها وإعادتها للدولة في العام الماضي".
وأوضح أن "المتهم الذي يتم إلقاء القبض عليه بالتهريب يتم تحرير محضر ضبط ابتدائي بحقه وبعدها يحال إلى مركز شرطة النفط حسب الاختصاص المكاني ومن ثم تستكمل الإجراءات القانونية بحقه ويعرض على القاضي المختص".
ولفت إلى أن "هناك أكثر من 450 متهماً بقضايا التهريب تمت إحالتهم منذ بداية العام الحالي، كما تمت مصادرة 200 صهريج، وغلق أكثر من 4 محطات مخالفة ومداهمة أكثر من 20 وكراً من أوكار التهريب بالكامل".