البلاد – الرياض

تجاوزت ضمانات برنامج “كفالة” 12.1 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2023، وذلك في إطار دعمه تطوير قطاع تمويل المنشآت، استفاد منها 5,476 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بتمويلات تخطت 15.6 مليار ريال.

وأكد البرنامج في بيان له على الدور الفعّال الذي يقوم به “كفالة” للإسهام في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، ويعزى النمو المتزايد على طلب الضمانات إلى استمرار تفعيل المبادرات التي رصدت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع فعالية الأداء لدى البرنامج استناداً على الكوادر الوطنية المميزة وبتوفير باقة من المنتجات الداعمة للقطاعات التي تستهدف دعم رؤية المملكة 2030.

وأسهم التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة باستمرارية المبادرات الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي كان جزءاً مهمًا من تفعيل دور “كفالة” لدعم القطاع، حيث وافقت إدارة “كفالة” على ضمان 7,178 طلب تمويل خلال العام 2023م، مقابل 8216 طلباً خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل انخفاض بلغ نسبته 13 %. وحرص برنامج “كفالة” على توجيه الدعم للمنشآت العاملة في مختلف مناطق المملكة حيث بلغت نسبة نمو قيمة الضمانات للمنشآت في المناطق الواعدة كمنطقة عسير بنسبة 66 %، ومنطقة الجوف بنسبة 45 %، ومنطقة تبوك بنسبة 42 %، حيث يهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المناطق الواعدة، وإيجاد فرص جديدة ومتنوعة، وتوفير فرص عمل ووظائف للكوادر الوطنية في تلك المناطق واستغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها كل منطقة مما يزيد من قدرات المملكة التنافسية. وارتفعت قيمة الضمانات المقدمة من برنامج ضمان التمويل “كفالة” في جميع مناطق المملكة في عام 2023م بنسبة 11 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لمنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة، أما المناطق الواعدة فقد ارتفعت نسبة قيمة الضمانات إلى 19 % للفترة نفسها. وأوضح برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنه يولي ضمان تمويل سيدات الأعمال اهتماماً كبيراً من خلال تفعيل دورهن القيادي في سوق العمل والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تحفيز ودعم سيدات الأعمال المؤهلات لإدارة الأنشطة التجارية عن طريق المزايا التفضيلية التي يقدمها البرنامج في حزمة منتجاته، والبرامج التدريبية المختصة التي ينظمها، مشيرةً أرقام برنامج ضمان التمويل “كفالة” إلى استفادة 1076 سيدة أعمال من خدمات البرنامج خلال عام 2023م بقيمة ضمانات تجاوزت 1.7 مليار ريال. من جانبه، ظهر دور برنامج ضمان التمويل “كفالة” الفعال على نمو المنشآت ونمو إجمالي عدد العاملين فيها بمعدل 20 % بعد 6 أشهر من الحصول على التمويل المكفول، ويعود ذلك إلى ارتفاع توظيف الذكور السعوديين بنسبة 7 % والإناث السعوديات بنسبة 9 % بعد عام من الحصول المنشأة على ضمان كفالة، حيث ارتفع الأثر بعد عامين ليصل إلى 17 %.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، توضح النتائج ارتفاع نسبة مساهمة برنامج ضمان التمويل “كفالة” في دعم التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 4.9 % خلال الربع الثاني لعام 2018م إلى 12.2 % في نهاية الربع الثالث لعام 2023م من إجمالي التمويل المقدم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 32.6 مليار ريال. وتنفيذاً لقرار المقام السامي رقم 255 القاضي بنقل برنامج ضمان التمويل كفالة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفرت جهود المواءمة بين بنك المنشآت والبرنامج لتطوير منتج ضمان تمويل القطاع الاستشاري برأسمال وقدره 300 مليون ريال، ورافعة مالية تصل إلى خمس أضعاف، إضافة إلى إطلاق منتج ضمان التمويل للقطاع الصحي متمثلة في طب الأسنان لتوفير فرص ريادة الأعمال للكوادر المتخصص في القطاع.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: كفالة المنشآت الصغیرة والمتوسطة ملیار ریال

إقرأ أيضاً:

تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي

عقد وفد حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

وضم الوفد “كلاً من وزير المالية خالد  المبروك، ووزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبوشيحة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء التنفيذيين”.

وتناول الاجتماع “مناقشة تقرير “الوظائف والنمو” الذي يُعد أداة تحليلية لتقييم واقع القطاع الخاص في ليبيا، تمهيدًا لوضع استراتيجية وطنية لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية، كما تم الاتفاق على الشروع في صياغة هذه الاستراتيجية بمجرد اكتمال التقرير”.

كما استعرض الوفد “مبادرة رئيس الوزراء “1000 رائد لـ 1000 مشروع”، الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة من خلال حوافز وإعفاءات وتأسيس صندوق تمويلي وضمان لتيسير حصول رواد الأعمال على التمويل”.

من جانبهم، عبّر ممثلو مؤسسة التمويل الدولية عن “إشادتهم بالمبادرة، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير بيئة الأعمال في ليبيا”.

وأكد الوفد “التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الدولية في تحقيق رؤية تنموية شاملة”.

مقالات مشابهة

  • وكيل الصحة بالقليوبية يتفقد عددًا من المنشآت الصحية بالخانكة
  • تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
  • جامعة الحدود الشمالية تعتمد برنامج الماجستير التنفيذي في “اقتصاديات الصحة”
  • التربية والتعليم تبحث مع وكالة “الأونروا” تعزيز التعاون
  • جامعة نجران تحقق المركز الأول في برنامج “سفراء الوسطية”
  • وزيرة التنمية المحلية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخلق بيئة استثمارية مستدامة
  • خمسون فنانا وفنانة يشاركون في معرض “اللوحة الصغيرة” بحلب
  • وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
  • “الأرصاد اليمني”: أمطار متوقعة على المرتفعات وارتفاع الحرارة بالمناطق الساحلية والصحراوية
  • الصناعة تطرح وحدات صناعية جديدة بالصعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. خبراء: خطوة جيدة لجذب المستثمرين.. الصعيد بيئة واعدة للاستثمار ودعم التنمية المتوازنة