عدن: قوات الانتقالي تختطف قيادياً في الحراك الجنوبي بسبب تنظيمه مظاهرة تضامنية مع غزة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
الجديد برس:
اختطفت قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات، قيادياً في مجلس الحراك الثوري الجنوبي، بمدينة عدن جنوب اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن شرطة مديرية البريقة التابعة للمجلس الانتقالي، اختطفت القيادي محمد أحمد صالح الجفري، رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري، في مديرية البريقة بمحافظة عدن.
وأضافت المصادر أن الإختطاف جاء على خلفية تنظيمه لمظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ومنددة بجرائم الاحتلال الصهيوني في غزة، يوم الثلاثاء الـ 30 من يناير الماضي، بمديرية البريقة غرب عدن.
وأكدت أن شرطة البريقة منعت إقامة التظاهرة حينها، وحاولت اعتقال رئيس مجلس الحراك الثوري الجنوبي الجفري إلا أنه تمكن من التخفي، وظلت تتعقبه الشرطة حتى تمكنت من اعتقاله منذ ثلاثة أيام، وذلك أثناء تواجده في سوق المديرية.
بدوره، عبر المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، عن إدانته لإقدام قائد شرطة البريقة، نجيب سالم الردفاني، منع تنظيم الفعالية التضامنية مع فلسطين، وإختطاف رئيس المجلس الأعلى للحراك، في مديرية البريقة، محمد أحمد صالح الجفري.
وأوضح المجلس في بيان له أن ما أقدم عليه قائد شرطة البريقة، من قمع للفعالية التضامنية السلمية مع غزة، واعتقال رئيس الحراك الثوري في البريقة، يُعد سابقة خطيرة تتنافى مع قيم وأخلاق ومواقف الشعب الجنوبي المتضامن مع فلسطين ضد الابادة الجماعية التي يتعرض لها من العدو الصهيوني.
وطالب المجلس شرطة البريقة بسرعة الإفراج عن رئيس فرع المجلس في المديرية الجفري، والسماح للشارع الجنوبي التضامن مع غزة على غرار بقية شعوب العالم.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: شرطة البریقة
إقرأ أيضاً:
الأعلى للإعلام يضع ضوابط لتغطية قضايا الأطفال
أهاب المجلس الأعلى للإعلام بالمؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات خلال تغطية قضايا الأطفال.
وناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.
وينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي:
"احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:
- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.
- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته.
- إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.
ومن خلال ذلك، شدد المجلس على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة