نهاد أبو القمصان: فوجئت بحكم قضية “اختطاف فتاتي الأسانسير”.. اتحولت لتهمة بسيطة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشفت المحامية نهاد أبو القمصان، عن التفاصيل الجديدة بشان قضية اختطاف فتاتي الأسانسير، مشددة على أنها خرجت في فيديو توجه فيه رسالة للنائب العام وتوعية المجتمع المصري على مجريات قضية هزت الرأي العام من بشعتها.
قضية اختطاف فتاتي الأسانسيروأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه القضية بثت الرعب والخوف عند أسر عديدة بالأخص بين الأطفال في أسر الأب والأم منفصلين، مشددة على أن صاحب قضية اختطاف فتاتي الأسانسير كان صدر ضده أمرين تسليم لأنه خطف البنات انتقامًا من الأم لتجرأها على طلب الانفصال.
وأشارت إلى أن هذا فريق عصابي كامل مكون من إثنين أحدهما مسجل، مشيرة إلى أننا أمام واقعة خطف مع سبق الإصرار والترصد وبها ضرب وهتك عرض للبنت الكبيرة، منوهة بأن ان هذه القضية بها أيضًا استخدام مخدرات؛ لانه تم تخدير البنت وهو ما ظهر في تحليل البول الخاص بالبنت، كما أن الأب دفع 23 ألف جنيه للتشكيل العصابي لخطف البنتين، منوهًا بانه أمام تخطيط كامل لجريمة خطف جنائية.
وتابعت: "فوجئنا ان النيابة حولتها بتهمة بسيطة وهو خطف من الأب.. الخطف كجنائية عقوبتها 10 سنوات سجن والتهمة البسيطة التي حولتها النيابة به عقوبتها تصل لـ6 أشهر فقط".
تصدرت واقعة خطف طفلتين في مصر، محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية ومصر، اليوم الخميس، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادمًا يظهر خلاله شخصان داخل أحد العقارات أمام الأسانسير، وعندما فتح الباب خدرا الصغيرتين وخطفاهما بالقوة.
وكشفت والدة الطفلتين "حنين وجنى" تفاصيل صادمة وجديدة في واقعة اختطاف ابنتيها على يد والدهما، بعد تداول مقطع الفيديو لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشكل واسع.
وقالت إن واقعة الخطف ليست الأولى وأنها المرة السابعة، وحررت ضده 5 محاضر خطف لأطفاله في وقائع مختلفة من قبل، وكان أول محضر خطف تم تحريره عام ٢٠١٧، وبالفعل تم خطف الأطفال لمدة ٤ سنوات خارج القاهرة وظلت الطفلتين بحوزته وتم معاملتهم بأسوأ طريقة من قبل زوجة والدهم التي كانت تعتدي عليهم بالضرب والسب والإهانة مما جعل نفسية الطفلتين سيئة جدا.
وأضافت والدة الطفلتين أنها فوجئت بالتخطيط الإجرامي لطليقها في خطف أطفاله، وتخدير الطفلتين والتنكر: أنا فوجئت بالتخطيط الإجرامي لطليقي حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسانسير فتاتي الأسانسير نهاد أبو القمصان
إقرأ أيضاً:
حلفت اليمين أمام النيابة.. لجنة البنك المركزي تباشر أعمالها في قضية عصابة الماليزيين
تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية دولة ماليزيا، بعد جمعهم مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".
وتوجه امس اعضاء لجنة من قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي الى النيابة العامة لحلف اليمين القانونية لمباشرة اعمال اللجنة التي كلفتها بها النيابة العامة من اجل الكشف عن مصير اموال الضحايا التي أودعوها في محافظ الكترونية تابعة للشركة.
ياتي ذلك بعدما تسلمت النيابة اقرارات الكشف عن سرية حسابات عدد من المودعين لارسالها الى قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي.
وكلفت النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.
وطلبت النيابة من نظم وخدمات الدفع وقطاع الاشراف والرقابة بالبنك المركزي فحص ما يخص الجانب المالي في القضية، ومازالت التحقيقات مستمرة.
وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وشرحت التحقيقات التي باشرها المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن اكتشاف الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بإنشاء أجنبي لشركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر، سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب، وغيرها من المنصات المختلفة لإقناع المواطنين بإيداع أموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين أن نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين".
وشرح محضر التحريات أن نشاط الشركة يخالف قانون سوق المال الذي ينص على عدم إنشاء شركة تتلقى الأموال من المواطنين بقصد استثمارها دون الحصول على تراخيص من جهات مختلفة مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من المودعين، حيث أكدوا أن الشركة يديرها 3 أجانب من جنسية واحدة ويتلقون أموالًا طائلة من مواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال منصة يحول فيها العميل أمواله من محفظة إلكترونية لأخرى ويتم تغييرها بشكل مستمر.
وأضافت التحقيقات أن قوة من مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ألقت القبض على اثنين من مديري الشركة في مقرها بالشيخ زايد، كما تم القبض على المتهم الثالث بمطار برج العرب أثناء محاولة هروبه وتم إيقافه لصدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، وتحفظت القوات على أجهزة لاب توب وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، واستجوبت عددا من المودعين والموظفين الذين تصادف وجودهم في الشركة.
وأخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد السفارة التابع لها المتهمون الثلاثة وحضر مندوبها التحقيق مع مترجم لعدم تحدث المتهمين اللغة العربية واستمرت التحقيقات مع المتهمين لساعات طويلة متواصلة للوقوف على نشاطهم بالكامل، وانتهت التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات دعوى عامة لتوظيف الأموال بدون ترخيص وتلقي أموال لتوظيفها بدون ترخيص ونصب.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية