اختتام ورش العمل وتخريج المتدربين علي تربية دودة القز وإنتاج الحرير في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
اختتمت فعاليات ورش العمل وتخريج المتدربين على مشروع تربية دودة القز وإنتاج الحرير بقرية البشندى بمركز بلاط، في الوادي الجديد، مع تسليم أدوات انتاج الحرير للمنتفعين، وذلك ضمن مشروع دعم إنتاج الحرير بالمحافظة لتعزير التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو».
أخبار متعلقة
محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس «التنمية الحضرية» لدعم مشروعات التطوير
ورش عمل حول الكاريكاتير الصحفي بالإدارات التعليمية في الوادي الجديد
الاحتفال بتخريج المزارعين أعضاء المدارس الحقلية بجامعة الوادي الجديد
وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن تخريج المتدربين تم بحضور الدكتور نصر الدين حاج، ممثل منظمة الفاو في مصر، والدكتور محمد يعقوب، نائب ممثل الفاو في مصر، والدكتور أحمد دياب مدير المشروع، وعدد من الأساتذة والمهندسين الزراعيين والمتدربين.
ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد دياب، مدير مشروع دعم انتاج الحرير ومستشار منظمة الفاو، أن الورشة ضمن مشروع دعم انتاج الحرير بمحافظة الوادي الجديد واتجاهات الدولة لتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات وتوفير فرص عمل وزيادة دخل الاسرة.
وأضاف، أن المشروع نجح لأول مره في انتاج شرانق الحرير بواحة الداخلة كمرحلة أولى يليها إجراء بعض العمليات التصنيعية على الشرانق لإنتاج الخيوط مما يزيد من القيمة المضافة.
وأشار إلى أن المشروع استهدف إنشاء مركز تدريب على إستزراع الحرير بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية البشندي، وسط تخريج دفعة من المنتفعين وتسليم أدوات إستزراع الحرير لهم كنواه لمشروعات صغيرة تدعم التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات، وسيستمر المركز في تدريب دفعات جديدة لنشر الوعي ونشر ثقافة انتاج الحرير بغرض تحقيق رؤية منظمة الفاو والحكومة المصرية لدعم الشباب والسيدات.
أخبار الوادي الجديد اخبار الخارجة زراعة الوادي الجديد وزارة الزراعة انتاج الحرير دودة القز أشجار التوت قرية البشندى مركز بلاطالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين أخبار الوادي الجديد اخبار الخارجة وزارة الزراعة الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
حدّد مشروع قانون العمل الجديد الجهات التي يحق لها إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج.
ونصّت المادة (39) على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1 - الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2 - شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها .
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
في سياق متصل، تنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟