اختتام ورش العمل وتخريج المتدربين علي تربية دودة القز وإنتاج الحرير في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
اختتمت فعاليات ورش العمل وتخريج المتدربين على مشروع تربية دودة القز وإنتاج الحرير بقرية البشندى بمركز بلاط، في الوادي الجديد، مع تسليم أدوات انتاج الحرير للمنتفعين، وذلك ضمن مشروع دعم إنتاج الحرير بالمحافظة لتعزير التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو».
أخبار متعلقة
محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس «التنمية الحضرية» لدعم مشروعات التطوير
ورش عمل حول الكاريكاتير الصحفي بالإدارات التعليمية في الوادي الجديد
الاحتفال بتخريج المزارعين أعضاء المدارس الحقلية بجامعة الوادي الجديد
وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن تخريج المتدربين تم بحضور الدكتور نصر الدين حاج، ممثل منظمة الفاو في مصر، والدكتور محمد يعقوب، نائب ممثل الفاو في مصر، والدكتور أحمد دياب مدير المشروع، وعدد من الأساتذة والمهندسين الزراعيين والمتدربين.
ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد دياب، مدير مشروع دعم انتاج الحرير ومستشار منظمة الفاو، أن الورشة ضمن مشروع دعم انتاج الحرير بمحافظة الوادي الجديد واتجاهات الدولة لتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات وتوفير فرص عمل وزيادة دخل الاسرة.
وأضاف، أن المشروع نجح لأول مره في انتاج شرانق الحرير بواحة الداخلة كمرحلة أولى يليها إجراء بعض العمليات التصنيعية على الشرانق لإنتاج الخيوط مما يزيد من القيمة المضافة.
وأشار إلى أن المشروع استهدف إنشاء مركز تدريب على إستزراع الحرير بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية البشندي، وسط تخريج دفعة من المنتفعين وتسليم أدوات إستزراع الحرير لهم كنواه لمشروعات صغيرة تدعم التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات، وسيستمر المركز في تدريب دفعات جديدة لنشر الوعي ونشر ثقافة انتاج الحرير بغرض تحقيق رؤية منظمة الفاو والحكومة المصرية لدعم الشباب والسيدات.
أخبار الوادي الجديد اخبار الخارجة زراعة الوادي الجديد وزارة الزراعة انتاج الحرير دودة القز أشجار التوت قرية البشندى مركز بلاطالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين أخبار الوادي الجديد اخبار الخارجة وزارة الزراعة الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية.
كما أكد أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.