السعودية.. العثور على 25 ألفا من المواد الأثرية تعود إلى عصر الخلفاء الراشدين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن برنامج جدة التاريخية بالتعاون مع هيئة التراث اليوم، عن اكتشاف ما يقارب 25 ألف بقايا من مواد أثرية يعود أقدمها إلى القرن الأول والثاني الهجري (من القرن السابع والثامن الميلادي) في 4 مواقع تاريخية، شملت مسجد عثمان بن عفان -رضي الله عنه-، والشونة الأثري، وأجزاء من الخندق الشرقي، والسور الشمالي، وذلك ضمن مشروع الآثار الذي يشرف عليه برنامج جدة التاريخية.
يأتي الإعلان عن المكتشفات الأثرية في ظل سعي مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- للمحافظة على الآثار الوطنية، وإبراز المواقع ذات الدلالات التاريخية والعناية بها، وتعزيز مكانة جدة التاريخية كمركز حضاري، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في العناية بالمواقع الأثرية.
وأسفرت أعمال المسح والتنقيب الأثري التي بدأت في شهر ربيع الأول 1442هـ، الموافق نوفمبر 2020م، عن اكتشاف 11,405 مواد خزفية يبلغ مجموع أوزانها 293 كلجم، كما عُثر على 11,360 مادة من عظام الحيوانات يبلغ مجموع أوزانها 107 كلجم، إضافة إلى 1,730 مادة صدفية بوزن 32 كلجم، إلى جانب 685 من مواد البناء يبلغ مجموع أوزانها 87 كلجم، و191 مادة زجاجية بلغ مجموع أوزانها 5 كلجم، فيما وصل عدد المواد المعدنية إلى 72 قطعة بوزن 7 كلجم حيث بلغ إجمالي ما تم العثور عليه 531 كلجم، لتشكل قيمة مهمة للمكتشفات الأثرية الوطنية.
كما كشفت الدراسات في مسجد عثمان بن عفان -رضي الله عنه- عن المواد الأثرية، والتي يُرجح أن يعود أقدمها إلى القرن الأول والثاني الهجري (القرن السابع والثامن الميلادي)، بداية من العصر الإسلامي المبكر، مرورًا إلى العصر الأموي ثم العباسي والمملوكي وحتى العصر الحديث في مطلع القرن الخامس عشر الهجري (القرن الواحد والعشرين الميلادي)، حيث حددت الدراسات الأثرية التي أجريت على قطع خشب الأبنوس التي عُثر عليها معلقة على جانبي المحراب أثناء أعمال التنقيب والبحث الأثري في المسجد، أنها تعود إلى القرن الأول والثاني الهجري (السابع والثامن الميلادي)، ويرجع موطنها إلى جزيرة سيلان على المحيط الهندي، مما يسلط الضوء على الروابط التجارية الممتدة لمدينة جدة التاريخية.
وتضمنت المواد المكتشفة في المسجد مجموعة متنوعة من الأواني الخزفية، وقطع من البورسلين عالي الجودة التي نشأ بعضها في أفران مقاطعة «جيانغ شي» الصينية ما بين القرن العاشر والثالث عشر الهجري تقريبًا (القرن السادس عشر والتاسع عشر الميلادي)، إضافة إلى أوعية فخارية تعود بحسب آخر ما وجدته الدراسات إلى العصر العباسي.
وفي موقع الشونة الأثري، تحدد التسلسل التاريخي للبقايا المعمارية إلى القرن الثالث عشرة الهجري على الأقل (قرابة القرن التاسع عشر الميلادي)، مع وجود دلائل من بقايا أثرية ترجع تاريخيًا إلى القرن العاشر الهجري تقريبا (القرن السادس عشر الهجري الميلادي)، كما عُثر على أجزاء من المواد الفخارية، والتي تتكون من البورسلين وخزفيات أخرى من أوروبا واليابان والصين، والتي من المرجح أن يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجري (التاسع عشر والعشرين الميلادي).
وفي أعمال التنقيب بموقع الكدوة (باب مكة) كشفت عن ظهور أجزاء من الخندق الشرقي الذي من المرجح أن يعود إلى أواخر القرن الثاني عشر الهجري (أواخر القرن الثامن عشر ميلادي).
كما عُثر على عددٍ من شواهد القبور من الأحجار المنقبية والجرانيت والرخام التي حُفر عليها بعض الكتابات وجدت في مقابر جدة التاريخية، ويرجح المختصون أن البعض منها يعود إلى القرن الثاني والثالث الهجري (القرن الثامن والتاسع الميلادي)، متضمنة أسماء أشخاص ٍ وتعازٍ وآيات قرآنية، ولا تزال تخضع للدراسات والأبحاث لتحديد تصنيفها بشكل أدق من قبل المختصين
وتضمنت الدراسات الأثرية للمواقع التاريخية الأربعة التنقيبات الأثرية، وتحاليل عينات الكربون المشع، وتحاليل التربة والدراسات الجيوفيزيائية والعلمية للمواد المكتشفة، إضافةً إلى نقل أكثر من 250 عينة خشبية من 52 مبنياً أثرياً لدراسته في مختبرات عالمية متخصصة للتعرف عليها وتحديد عمرها الزمني وغيرها من أبحاث الأرشيفات الدولية التي نتج عنها جمع أكثر من 984 وثيقة تاريخية عن جدة التاريخية، بما في ذلك الخرائط والرسومات التاريخية لسور جدة التاريخي والشونة والمواقع الأثرية الأخرى في جدة التاريخية، والتي اطلع عليها ودُرست علميًا.
وأشرف برنامج جدة التاريخية بالتعاون مع هيئة التراث على عمليات التوثيق، وآليات تسجيل وحفظ المواد الأثرية المكتشفة في جدة التاريخية، وإدراجها في السجل الوطني للآثار، وإدراجها ضمن قواعد بيانات علمية لحمايتها والمحافظة عليها، وأرشفة الوثائق والصور للمواد الأثرية المكتشفة، وذلك عبر مجموعة من الكوادر الوطنية المتخصصة في حفظ وتسجيل المواقع الأثرية.
يذكر أن أعمال مشروع الآثار في منطقة جدة التاريخية انطلقت في شهر جمادى الأولى 1441 هـ الموافق يناير 2020م، حيث استهل المشروع أعماله بإعداد الدراسات الاستكشافية، وإجراء مسح جيوفيزيائي للكشف عن المعالم المغمورة في باطن الأرض، في أربعة مواقع تاريخية تضم؛ مسجد عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وموقع الشونة، وأجزاء من السور الشمالي، ومنطقة الكدوة. IMG-20240204-WA0080 IMG-20240204-WA0083 IMG-20240204-WA0084 IMG-20240204-WA0081 IMG-20240204-WA0082
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة التراث عصر الخلفاء الراشدين جدة المملكة العربية السعودية جدة التاریخیة ا إلى القرن عشر الهجری IMG 20240204
إقرأ أيضاً:
العلاقات المصرية – الجيبوتية… شراكة راسخة ومحورية في القرن الأفريقي
خلال الساعات القليلة قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجه إلى العاصمة الجيبوتية جيبوتي، حيث يعقد سيادته مباحثات مع شقيقه الرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله" تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتنسيق المشترك بشأن الأوضاع الإقليمية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
الأمر الذي جعل الكثيرون يتساءلون عن تاريخ العلاقات المصرية الجيبوتية، لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول تلك العلاقات من خلال هذا التقرير.
تُعد العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتي نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتي تمتد جذورها لعقود طويلة، تأطرتها الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية، وعززتها التحركات السياسية والدبلوماسية المتواصلة بين الجانبين.
علاقات تاريخية متجذرةترتبط مصر وجيبوتي بعلاقات تاريخية وثيقة تعود إلى فترة ما قبل الاستقلال الجيبوتي عام 1977، حيث كان لمصر دور فاعل في دعم الحركات التحررية في إفريقيا، ومنها دعم استقلال جيبوتي عن الاستعمار الفرنسي. ومنذ ذلك الحين، حرص البلدان على توطيد علاقاتهما الثنائية على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والتعاون الأمني.
التعاون السياسي والدبلوماسيشهدت السنوات الأخيرة تكثيفًا للزيارات الرسمية المتبادلة بين القيادتين، كان أبرزها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في مايو 2021، والتي مثّلت أول زيارة لرئيس مصري إلى البلاد منذ تأسيس العلاقات، وأعقبتها زيارات متبادلة ومباحثات مكثفة بين وزراء الخارجية والمسؤولين في كلا البلدين.
وتتسم المباحثات الثنائية بالتنسيق المنتظم في المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما ما يتعلق بالأمن في منطقة البحر الأحمر، وأمن القرن الأفريقي، ومكافحة الإرهاب والقرصنة، إلى جانب التعاون في ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث أظهرت جيبوتي دعمًا لموقف مصر الداعي إلى حل عادل ومتوازن يحفظ حقوق دول المصب.
التعاون الاقتصادي والتنمويعلى الصعيد الاقتصادي، تسعى مصر لتوسيع نطاق استثماراتها في جيبوتي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي كميناء رئيسي ومركز لوجستي على مدخل البحر الأحمر. وتشمل مجالات التعاون: الموانئ، الطاقة، الكهرباء، والتدريب الفني، إضافة إلى فتح خطوط ملاحية وتجارية بين البلدين.
كما أن التبادل التجاري بين البلدين، وإن كان محدودًا، إلا أنه يشهد تطورًا تدريجيًا في ظل خطط مصرية لتعزيز وجودها الاقتصادي في منطقة شرق إفريقيا، عبر بوابة جيبوتي.
التعاون الصحييحظى التعاون في المجال الصحي باهتمام خاص ضمن أجندة العلاقات الثنائية، حيث قدمت مصر دعمًا طبيًا ملموسًا لجيبوتي، شمل إرسال قوافل طبية وأدوية، فضلًا عن تدريب الكوادر الصحية الجيبوتية في المؤسسات الطبية المصرية. كما بحث الجانبان إمكانية إنشاء مستشفى مصري في جيبوتي بدعم من وزارة الصحة والسكان المصرية، بما يسهم في دعم القطاع الصحي المحلي وتقديم خدمات علاجية عالية الجودة للمواطنين الجيبوتيين.
ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من رؤية مصر لتعزيز دورها الإنساني والطبي في القارة الأفريقية، لا سيما في ظل التحديات الصحية التي تواجهها دول المنطقة، خاصة مع انتشار الأوبئة ونقص الكوادر الطبية المتخصصة.
البُعد الثقافي والتعليميتحظى العلاقات الثقافية والتعليمية بمكانة مميزة، حيث تستقبل الجامعات المصرية عشرات الطلاب الجيبوتيين سنويًا، كما تقدم مصر منحًا دراسية عبر الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي. ويمثل الأزهر جسرًا روحيًا وتعليميًا يربط بين البلدين، من خلال مبعوثيه المنتشرين في المعاهد الجيبوتية.
التعاون الأمني والعسكريفي ظل التحديات الأمنية في منطقة القرن الأفريقي، تعززت أوجه التنسيق العسكري بين القاهرة وجيبوتي، في مجالات التدريب وتبادل المعلومات، والمشاركة في جهود مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية، ويمثل ذلك امتدادًا لرؤية مصر في تأمين البحر الأحمر كممر مائي استراتيجي.
في النهاية العلاقات المصرية – الجيبوتية ليست فقط علاقات ثنائية بين دولتين، بل هي جزء من رؤية استراتيجية أوسع، تسعى من خلالها مصر إلى توثيق علاقاتها مع دول القرن الأفريقي وتعزيز الأمن الإقليمي، بما يصب في صالح استقرار المنطقة وتنميتها.
ومع استمرار الزخم السياسي والدبلوماسي بين البلدين، يبدو مستقبل هذه الشراكة واعدًا وقابلًا للتوسع في مختلف المجالات، خصوصًا في ظل الرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون الشامل، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والجيبوتي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية