هل يتم منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار؟.. مجلس الوزراء يرد
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف شريف سامي عجيب، نائب المدير التنفيذي لوحدة فحص طلبات التجنيس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل شروط منح الجنسية المصرية أو ما يطلق عليها طلبات التجنيس، موضحا أن الأمر يسير بشكل جيد، وتم منح الجنسية المصرية بالفعل لعدد من الأشخاص.
شروط منح الجنسية المصريةوأشار عجيب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك عدة برامج للحصول على الجنسية المصرية ومنها شراء عقار بنحو 300 ألف دولار داخل مصر، ويحصل على الجنسية المصرية فورا، أو وضع وديعة بقيمة 500 ألف دولار في بنك مصري لمدة 3 سنوات ويستردها بالجنيه المصري بعد انتهاء المدة.
وأوضح أنه يمكن الحصول على الجنسية المصرية مقابل وضع 250 ألف دولار بالخزينة المصرية، نافيا ما تردد بشأن منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار، موضحا أنهم بالفعل يحصلون على 10 آلاف دولار ولكن كرسوم إدارية لطلب الحصول على الجنسية المصرية ولا يسترد ثم يختار طالب الحصول على الجنسية البرنامج المناسب للحصول على الجنسية.
ولفت إلى التركيز الأكبر على الجاليات العربية، مؤكدا أن المعيار الأساسي لرفض أو قبول طلب التجنيس هو الناحية الأمنية، وتلقوا مئات الطلبات للحصول على الجنسية المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنسية المصرية 10 آلاف دولار مجلس الوزراء منح الجنسیة المصریة على الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
10 آلاف موظف يطردون من الوكالات الأميركية
واشنطن (رويترز)
أخبار ذات صلةتواصلت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره إيلون ماسك على البيروقراطية، بطرد حوالي 10 آلاف موظف كانوا يضطلعون بمهام عديدة، من إدارة الأراضي الاتحادية إلى رعاية قدامى المحاربين.
وتم إنهاء عمل موظفين في وزارات الداخلية والطاقة والزراعة والصحة والخدمات الإنسانية وشؤون قدامى المحاربين، في حملة استهدفت في معظمها حتى الآن الموظفين تحت الاختبار في عامهم الأول في العمل، والذين يتمتعون بمستوى أقل من الأمان الوظيفي.
وبالإضافة إلى عمليات الفصل التي أوردت وسائل إعلام أميركية الأنباء عنها، قال البيت الأبيض، إن نحو 75 ألف موظف قبلوا عرضاً من ترامب وماسك بالاستقالة الطوعية. ويعادل هذا نحو ثلاثة بالمئة من القوة العاملة المدنية التي يبلغ قوامها 2.3 مليون شخص في الجهاز الاتحادي.
ويقول ترامب، إن الحكومة الاتحادية متضخمة للغاية، وإن الكثير من الأموال تضيع هباءً بسبب الهدر والاحتيال. وتبلغ ديون الحكومة الأميركية نحو 36 تريليون دولار، وبلغ عجزها 1.8 تريليون دولار العام الماضي، ويتفق الحزبان، الجمهوري والديمقراطي، على الحاجة إلى إجراء إصلاحات.
لكن «الديمقراطيين» في الكونجرس يقولون، إن ترامب يتعدى على السلطة الدستورية للهيئة التشريعية بشأن الإنفاق الاتحادي، حتى مع دعم «الجمهوريين» أصحاب الأغلبية في مجلسي الكونجرس هذه التحركات إلى حد كبير.
وأفادت وسائل إعلام بأن الوتيرة السريعة والنطاق الواسع لتحركات ماسك أثاراً إحباطاً متزايداً بين بعض مساعدي ترامب بسبب الافتقار إلى التنسيق، بما في ذلك كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز.
وإلى جانب عمليات التسريح، يحاول ترامب وماسك إلغاء الحماية التي توفرها الخدمة المدنية للموظفين الذين اجتازوا فترة الاختبار وتجميد معظم المساعدات الخارجية، كما يحاولان إغلاق بعض المؤسسات الحكومية، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وجهاز حماية المستهلك.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة