شروط الحصول على الجنسية المصرية.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يبحث العديد من الأشخاص غير المصريين عن شروط الحصول على الجنسية المصرية، التي أقرها قانون الجنسية المصرية الصادر برقم 26 لسنة 1975، إذ يمنح القانون المصري الزوجة غير المصرية والمتزوجة من مصري الحق في اكتساب الجنسية المصرية مع احتفاظها بجنسيتها الأصلية، وذلك بعد تقدمها بطلب يفيد رغبتها في ذلك، وموافقة الزوج على رغبتها وتقديم المستندات المطلوبة، والتحقق من استمرار قيام العلاقة الزوجية بينهما لمدة عامين.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن وزارة الداخلية ممثلة في «مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية» هي المختصة بالأمور المتعلقة بالجنسية اثباتا وكسبا وتغييرا واستردادا، موضحة الوزارة شروط للحصول على الجنسية المصرية، و تتمثل في الآتي:
- الأجنبي الذي ولد داخل جمهورية مصر العربية وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد.
- الأجنبي الذي ولد داخل جمهورية مصر العربية لأب أجنبي وكان الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية.
- إذا اكتسبت الزوجة الأحنبية الجنسية المصرية فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته.
- من تكون إقامته العادية في مصر تجاوزت 5 سنوات.
- لا يسري ذلك على الزوج الأجنبي والمتزوج من مصرية، ولا يحق له طلب التجنس بالجنسية المصرية أيا كانت جنسيته الحالية.
- الأجنبي الذي جعل إقامته العادية داخل جمهورية مصر العربية مدتها عشر سنوات متتالية.
ويمكن للمواطنين الاطلاع عن كافة التفاصيل الخاصة بالحصول على الجنسية المصرية والأوراق والضوابط الخاصة بطلبات التقدم عبر رابط وزارة الخارجية المصرية رابط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شروط للحصول على الجنسية شروط الحصول على الجنسية المصرية الجنسية المصرية على الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد أشهر صانع محتوى تعليمي، بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لعملات أجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وطالب محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد ببراءة موكله وانتفاء تهمة الإتجار في النقد الأجنبي، مقدما لهيئة المحكمة حافظة مستندات تضم صور من التحويلات البنكية وإيصالات من شركات الصرافة المعتمدة والتي يتسلم منها المتهم التحويلات المالية، مما يؤكد بأن هذه المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليدة تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها.
كما دفع محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد بدفوع أخرى، وهي أن الضابط الذي ضبط موكله وحرر المحضر قد تضاربت أقواله في تحقيقات النيابة العامة، وأكد أنه حضر جمع الاستدلالات وتحرر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في تحقيقات النيابة أن الواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا.
كما قدم الدفاع عدة دفوع لإثبات صحة موقف موكله وأنه لم يتاجر في النقد الأجنبي، وأن هذه الأموال خاصة به ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان