رئيس جنوب أفريقيا يستبعد اعتقال بوتين في بلاده حال المشاركة في قمة «بريكس»
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
استبعد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اعتقال نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حال قرر المشاركة في قمة الاقتصادات الناشئة الـ15«بريكس»، التي تستضيفها سان جوهانسبرج، في الفترة بين 22 إلى 24 أغسطس المقبل، مؤكدًا أنه لن يخاطر بتوريط بلاده في حرب مع روسيا، وسط تمسك حزب المؤتمر الوطني الحاكم باستقبال بوتين، وتلويح الحزب بإعادة النظر في عضوية جنوب أفريقيا في المحكمة الجنائية الدولية، لتأمين زيارته المحتملة، في ظل تكهنات بأزمة مرتقبة بين رامافوزا والغرب.
تأتي تصريحات رامافوزا ردا على الجدل المثار حول إلزام المحكمة الجنائية الدولية بلاده باعتقال بوتين وتسليمه بموجب قرار إدانة أقرته في مارس الماضي، بدعوى ارتكابه جرائم حرب في أوكرانيا.
وقال رامافوزا، في خضم استعراضه لنتائج نقاش وطني أجراه حزب المؤتمر الوطني الحاكم حول استقبال البلاد للرئيس الروسي، «لقد أعلنت روسيا بوضوح أن أي اعتقال لرئيسها الحالي سيكون بمثابة إعلان حرب، ولن يكون منسجما مع دستورنا المخاطرة بتوريط بلادنا في حرب مع روسيا».
أخبار متعلقة
نبض أفريقيا.. رامافوزا يعيد النظر في عضوية بلاده بـ«الجنائية الدولية» لتأميىن حضور بوتين لـ«بريكس»
رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين في قمة بريكس «إعلان حرب»
رئيس جنوب أفريقيا: قمة بريكس المقبلة ستكون وجهًا لوجه
واعتبر الرئيس الجنوب أفريقي أن واجبه حماية بوتين لأن ذلك بمثابة حماية لبلاده، وذلك وفق مرسوم رئاسي نشرته صحيفة «EWA eye witness news» المحلية.
ويأتي ذلك بعدما أعلن، المستشار السياسي لرئيس جنوب أفريقيا والأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، فيكيل مبالولا، أمس الأول إن بلاده تعيد النظر بشأن سحب أو تعديل التزامها تجاه عضويتها بالمحكمة الجنائية الدولية مؤكدا أن اللجنة الوطنية بالحزب تناقش الأمر.
واضاف الأمبين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم أن بلاده «غير مضطرة»، بالتزامات تجاه مؤسسات دولية حال تعارضت تلك الالتزامات مع المصالح الوطنية للبلاد، لافتا إلى احتمال طرح مسألة انسحاب بلاده من الجنائية الدولية للتصويت.
وتجدد الجدل حول موقف الرئيس الجنوب أفريقي من اعتقال حليفه الاستراتيجي بوتين بعدما أعلن الرئيس رامافوزا، الأحد الماضي، أن قمة «بريكس» ستكون «حضورية»، لافتا إلى استضافة زعمائها الخمس بشكل شخصي.
ومنذ أبريل الماضي تثار حالة من الجدل حول حضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والحليف الاستراتيجي لرامافوزا قمة «بريكس» بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحقه، بتهمة ارتكابه جرائم حرب في أوكرانيا في مارس الماضي؛ إذ تحمل المذكرة جنوب إفريقيا مسؤولية اعتقال بوتين وتسليمه، كونها عضو في تشكيل المحكمة.
ودعت جنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي لتحالف البريكس، في إبريل الماضي، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسميًا لحضور القمة في أغسطس، ضاربا بعرض الحائط قرار الجنائية الدولية.
وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» الأمريكية، السبت، أن على الرئيس الجنوب أفريقي أن يسعى لثني نظيره الروسي عن حضور القمة لانتشال مما سمته «مأذق دبلوماسي» مع الولايات المتحدة والغرب.
لكن رامافوزا نفى اعتزامه اعتقال بوتين، واعدة قرارات لتأكسد ذلك، إذ سعت جنوب أفريقيا إلىى نقل القمة إلى بكين لكن الأخيرة رفضت. وذلك بعدما منح رامافوزا، نظيره الروسي، بموجب مرسوم رئاسي صدر يوم 19 من مايو الماضي، حصانة دبلوماسية تتضمن حمايته من الاعتقال، استعدادا لاستقباله في قمة ا«بريكس»، وسط تكهنات بأزمة مرتقبة بين رامافوزا والغرب في ظل تجاهله إصدار المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي، مذكرة توقيف بحق بوتين بزريعة ارتكابه جرائم حرب في أوكرانيا.
وحول أمكانية حضور الرئيس الروسي القمة قال أنيل سوكلال ممثل جنوب إفريقيا المعتمد في مجموعة «بريكس»، إن بلاده تستعد لاستقبال كل زعماء دول المجموعة بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة «بريكس» في أغسطس المقبل.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه سيشارك في القمة المقرر عقدها في كيب تاون، لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال، إن الرئيس إن بوتين لم يحسم موقفه من الحضور بعد.
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موسكو سان جوهانسبرج قمة الاقتصادات الناشئة الـ15 بريكس المحكمة الجنائية الدولية لاهاي جرائم حربالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موسكو بريكس المحكمة الجنائية الدولية لاهاي جرائم حرب المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس جنوب أفریقیا فلادیمیر بوتین الرئیس الروسی جنوب إفریقیا اعتقال بوتین جرائم حرب فی قمة
إقرأ أيضاً:
المندوب الروسي يهاجم مدعي الجنائية الدولية والأمريكي يشيد بدوره
هاجم مندوب روسيا بالأمم المتحدة دور المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، قائلا إنها تنفذ أجندة سياسية.
وقال المندوب الروسي خلال جلسة مجلس الأمن إن خان يسمح بتقويض التحقيق في الحالات المحالة إليه ويتجاهل معايير القانون الدولي، مضيفا أنه من الملائم سحب ملفات ليبيا من المحكمة وإحالتها إلى السلطات القضائية الوطنية الليبية.
من جانبه أشاد مندوب الولايات المتحدة، بالتقدم في مسارات التحقيق مشددا على ضرورة بدء محاكمة واحدة على الأقل قبل نهاية 2025.
وقال المندوب الأمريكي إنه ينبغي إنهاء الإفلات من العقاب و”نحث السلطات الليبية على تعزيز المساءلة والتعاون مع المحكمة عبر توفير المعلومات وجلب المطلوبين بمذكرات توقيف”، قائلا إنهم يتذكرون الجرائم البشعة التي ارتكبتها الكانيات ومن تعاون معهم
ودعا المندوب الأمريكي إلى إقامة برامج لحماية الشهود وتوفير الدعم النفسي والتصدي لحلقات العنف، مؤكدا دعم عمل المحكمة الذي يعتبر أساسيا لتحقيق العدالة في ليبيا وفي أماكن أخرى من العالم، وفق قوله.
بدوره، أعرب مندوب الصين عن أمله في أن تحترم الجنائية الدولية سيادة ليبيا القضائية وأن تعمل بشكل وثيق مع السلطات هناك وأن تتمتع بالحيادية والموضوعية، وفق قوله.
وقال المندوب الصيني إن ولاية المحكمة على ليبيا ينبغي ألا تستمر إلى ما لا نهاية، مؤكدا أن الهدف منها دعم ليبيا في التصدي للإفلات من العقاب، بحسب قوله.
من جهته قال مندوب فرنسا إن الإستراتيجية الجديدة لخان سرعت التقدم في التحقيق ونرحب بالكشف عن مذكرات التوقيف الأخيرة والانتقال لمرحلة المحاكمات قبل نهاية 2025.
وأضاف المندوب الفرنسي أن التعاون المتزايد من السلطات الليبية أمر مهم وأنهم يشجعونها على مساعدة المحكمة في الوصول للمعلومات، مضيفا أنه من المهم أن تحظى المحكمة بالموارد المالية والبشرية اللازمة داعيا إلى تخصيص ميزانيات لها، بحسب قوله.
من جانبه، دعا مندوب المملكة المتحدة السلطات الليبية إلى تنفيذ سيادة القانون، مجددا التزامهم بالعمل مع المدعي العام، ومؤكدا دعمهم القوي للمحكمة واستقلالها، بحسب قوله.
بدوره، دان مندوب الجزائر أعمال العنف في ليبيا، قائلا إن لديهم علاقات قوية مع ليبيا ويتابعون الأزمة فيها بقلق عميق، مؤكدا أن موقفهم يستمد من قداسة العدالة وسيادة ليبيا وضرورة الاستقرار الإقليمي، وفق قوله.
وقال مندوب الجزائر إن الأزمة الراهنة هي نتيجة مباشرة لقرار مؤسف من المجلس عام 2011، مضيفا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية وعليه دين كبير للشعب الليبي، وفق قوله.
وشدد مندوب الجزائر على ضرورة أن تحترم المحكمة الجنائية الدولية السلطات القضائية الليبية وألا تكون بديلة لها، داعيا الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال ومباشرة الملاحقة القضائية لمجرمي الحرب في فلسطين والأراضي المحتلة، بحسب قوله.
المصدر: جلسة مجلس الأمن
الأمم المتحدةالمحكمة الجنائية الدوليةالولايات المتحدةروسيا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0