لجنة قوانين الأحوال الشخصية: المشروع سيعرض على فئات المجتمع
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، عبد الرحمن محمد، إنه يتم العمل على إعداد القوانين المتعلقة بالأسرة منذ عام، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف عبد الرحمن محمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن مشروع القانون الجديد يقوم على 3 أقسام، الأول: الولاية على النفس، والثاني: الولاية على المال، والثالث: يخص إجراءات التقاضي.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد، سيُعرض على جميع فئات المجتمع، وكل المتخصصين، في ضوء دعوة الرئيس السيسي لعقد حوار مجتمعي.
واسترسل: لأول مرة يكون لدينا في مصر قانونلا شاملا، صياغته سهلة، بحيث يستطيع أي شخص أن يقرأه ويفهمه، ويغني عن الرجوع للفقه والأحكام، وهذا كان عملنا الأول، متابعا: كل القوانين ستعرض على الناس، وسنستمع لكل الآراء، وسنسمع للآراء الجادة.
وأكمل: من الممكن أن يتم التعديل على القانون، ويتم تعديل بعض البنود التي يأتي عليها اقتراحات من جهات معينة وبتفصيلات كاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحوال الشخصية قوانين الأحوال الشخصية السيسي قوانين الأسرة اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26