بعد انهيار الدولار في السوق السوداء.. ما عقوبة الإتجار بالعملة الصعبة؟

شهد الدولار انخفاضا ملحوظا في السوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة للتصدي لمحاولات الإتجار في العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، واختلفت طرق تصدي الدولة المصرية لهذه المحاولات، إذ حدد المشروع المصري عقوبات صارمة حال الإتجار في الدولار في السوق السوداء، وترصد «الوطن» في السطور التالية هذه العقوبة.

عقوبة الإتجار بالدولار 

قال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي وضع عقوبات رادعة لمحاولات الإتجار بالدولار خارج قنواتها الشرعية التي حددها القانون والدولية المصري، كما أنه غلَّظ العقوبات ضد كل من تسوِّل له نفسه ممارسة أي من تلك النشاطات، لأن يكون لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الوطني، موضحا أن العقوبة لا تقف عند الحبس فقط.

وأوضح عبد المجيد أن العقوبة كانت في البداية وفقا للمادة 126 من القانون، أن من يتاجر في العملة الصعبة بالسوق السوداء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، لافتا إلى أنه تم تغليظ هذه العقوبة، وذلك في محاولات للتصدي لتجار العملة الصعبة في السوق السوداء، لتصبح مدة السجن لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة.

الحبس والغرامة للإتجار بالعملة الصعبة 

وأكد الخبير القانوني أن هذه العقوبات تطبق على كل من يتعامل في النقد الأجنبي أو العملة الصعبة خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما أن مادة القانون نصت على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبلغ محل الجريمة، مؤكدا أن خلال الأيام الماضية استطاعت الحكومة والجهات الأمنية المعنية بإحباط محاولات كثيرة للإتجار في الدولار والقبض على تجار السوق السوداء، وذلك للحفاظ على الاقتصاد الوطني والتصدي لهم.

المصدر: الوطن