شهد الدولار انخفاضا ملحوظا في السوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة للتصدي لمحاولات الإتجار في العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، واختلفت طرق تصدي الدولة المصرية لهذه المحاولات، إذ حدد المشروع المصري عقوبات صارمة حال الإتجار في الدولار في السوق السوداء، وترصد «الوطن» في السطور التالية هذه العقوبة.

عقوبة الإتجار بالدولار 

قال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي وضع عقوبات رادعة لمحاولات الإتجار بالدولار خارج قنواتها الشرعية التي حددها القانون والدولية المصري، كما أنه غلَّظ العقوبات ضد كل من تسوِّل له نفسه ممارسة أي من تلك النشاطات، لأن يكون لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الوطني، موضحا أن العقوبة لا تقف عند الحبس فقط.

وأوضح عبد المجيد أن العقوبة كانت في البداية وفقا للمادة 126 من القانون، أن من يتاجر في العملة الصعبة بالسوق السوداء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، لافتا إلى أنه تم تغليظ هذه العقوبة، وذلك في محاولات للتصدي لتجار العملة الصعبة في السوق السوداء، لتصبح مدة السجن لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة.

الحبس والغرامة للإتجار بالعملة الصعبة 

وأكد الخبير القانوني أن هذه العقوبات تطبق على كل من يتعامل في النقد الأجنبي أو العملة الصعبة خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما أن مادة القانون نصت على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبلغ محل الجريمة، مؤكدا أن خلال الأيام الماضية استطاعت الحكومة والجهات الأمنية المعنية بإحباط محاولات كثيرة للإتجار في الدولار والقبض على تجار السوق السوداء، وذلك للحفاظ على الاقتصاد الوطني والتصدي لهم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإتجار بالدولار السوق السوداء الدولار في السوق السوداء انهيار الدولار انهيار الدولار في السوق السوداء الاتجار بالدولار فی السوق السوداء العملة الصعبة

إقرأ أيضاً:

ارتفاع الدولار في ليبيا.. خبير اقتصادي يوضح الأسباب والحلول

???? ليبيا – خبير اقتصادي: غياب التنسيق بين السياسات الاقتصادية وراء ارتفاع الدولار

???? فشل المصرف المركزي في تحقيق استقرار الصرف ????
أكد الأكاديمي والخبير الاقتصادي محمد درميش أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار يعود إلى فشل مصرف ليبيا المركزي في القيام بدوره الحقيقي، وغياب التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك السياسات المالية والتجارية.

???? سيطرة المضاربين وغياب الرقابة ⚠️
أوضح درميش، في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أن السوق السوداء تهيمن على أسعار الصرف، حيث تتحكم مجموعة من المضاربين في تحديد قيمة الدينار الليبي، مما يجعل سعره رهينة المضاربات بدلًا من أن يكون خاضعًا لسياسات نقدية واضحة ومدروسة.

???? ضرورة إصلاح اقتصادي شامل ????
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن غياب التنسيق بين المصرف المركزي ووزارتي المالية والاقتصاد جعل الحلول المطروحة جزئية وغير كافية لمعالجة الأزمة، مطالبًا بـ:


✔️ ضبط الإنفاق الحكومي
✔️ تعزيز الرقابة على السوق السوداء
✔️ تحسين إدارة النقد الأجنبي
✔️ إقرار سياسات نقدية ومالية وتجارية متكاملة

???? درميش شدد على ضرورة اعتماد استراتيجيات واضحة لضبط السوق، مؤكدًا أن الحل يكمن في تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق استقرار الاقتصاد الليبي.

مقالات مشابهة

  • هل يستمر صعود الدولار؟ بنوك عالمية تتوقع تقلبات خطيرة في الليرة التركية
  • 3 عملات رقمية قد تكون الرهان الرابح عند انهيار السوق!
  • حسني بي: خلق النقود من عدم وراء انهيار الدينار الليبي والمضاربة أصبحت تجارة مربحة
  • تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس
  • كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
  • الريال اليمني يسجل أضعف مستوى له في التاريخ خلال تعاملات اليوم.. آخر تحديث
  • ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو
  • الأمين: نزيف العملة الصعبة مستمر والاحتياطي النقدي في خطر
  • ارتفاع الدولار في ليبيا.. خبير اقتصادي يوضح الأسباب والحلول
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول