لا يمكن لقطاع أن يزدهر دون أن تكون لهم حوكمة منضبطة تؤدي إلى زيادة توسع القطاع وزيادة رأس ماله البشري والمادي، وأكثر المستفيدين من هذه الحوكمة هي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تطمح للنهوض ووضع بصمة لها في عالم التجارة المحلي والدولي ومكافحة الفساد والترهل الذي قد ينشئ نتيجة هذا التوسع المطرد.
وتشكل الحوكمة للشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً لا يمكن التغافل عنه في تعزيز التنمية والاستقرار الاقتصادي، وتشكل عاملاً اساسياً للنجاح المستدام لهذه الشركات، وذلك لأن الحوكمة تشكل دورًا مهمًا لعدة اعتبارات لا يمكن حصرها منها على سبيل المثال لا الحصر تحسين الأداء المالي، فالحوكمة نظام متكامل للرقابة المالية والإدارية والذي عن طريقه يتم إدارة الشركة والرقابة عليها، وذلك لأن الحوكمة تقوم على أسس وقواعد كفيلة بالكشف عن حالات التلاعب والفساد وضمان الرقابة على الأداء وحق مسائلة الإدارة وتحقيق الشفافية والعدالة.
وللحوكمة نتائج واضحة ومن ذلك، جذب الاستثمارات فبطبيعة المستثمرين تكون ثقتهم أكبر في الشركات التي تتمتع بحوكمة قوية، حيث إن الحوكمة تزيد من فرص النجاح التي يتطلع لها المستثمرين في زيادة جذب رؤوس الأموال التي يُتطلع لها من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعود على الشركة بالتطوير، كما تؤدي الحوكمة أيضًا إلى تحسين إدارة المخاطر وذلك لدورها المحوري في إدارة المخاطر ومساهمتها الفعالة في تحييد وتقييم الاخطار المحتملة وتطوير استراتيجيات للتعامل معها، هذا يقلل من تأثير المفاجآت غير المتوقعة ويحمي مصالح الشركات.
وتذهب الحوكمة لأبعد من ذلك فهي تزيد من تعزيز الثقة بين المنظمة وأصحاب المصلحة المختلفين من مشاركين، ومستثمرين، وعملاء وموظفين. وذلك لأن الشفافية والنزاهة تخلق بيئة صحية تعزز الثقة بين الأطراف المعنيّة، كما تعزز الابتكار والاستدامة وذلك للترابط الحاسم والمهم في تشكيل مستقبل المنظمات خصوصًا الصغيرة والمتوسطة منها، وذلك لأن الاستدامة تُعنى بالتشغيل الفعال لأنشطتها لتحقيق التوازن بين الربحية الاقتصادية للمنظمة والمسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة، ومما يساهم في الاستدامة الفعالة الحوكمة القوية وهذا يثبت الترابط الذي أشرنا له سابقًا.
أخيرًا، رأس المال يقال عنه بأنه جبان لكن الحوكمة في عصر الرقمنة تعطي رأس المال وصاحبه ثقة حول كيفية المضي بالشركة والشراكة للشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه التخصيص وقطاع الشركات والمنظمات عموماً وذلك لمساهمة الحوكمة في نمو الثقة لدى الكيانات والبيئة الاقتصادية بشكل ثابت ومستدام.
محامي ومستشار قانوني
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مكافحة الفساد الحوكمة الصغیرة والمتوسطة وذلک لأن
إقرأ أيضاً:
الأزمة السياسية تهدد الثقة بالاقتصاد في كوريا الجنوبية
تشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية حادة تهدد استقرار الاقتصاد وثقة المستثمرين، بعد عزل الرئيس يون سوك يول وخليفته بالإنابة، على خلفية محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية. أدى ذلك إلى تراجع العملة المحلية (الوون) إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009، وسط انخفاض شبه مستمر منذ بداية الأزمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
تدهور الثقةوفقًا لبيانات المصرف المركزي، تعرضت ثقة المستهلكين والشركات في رابع أكبر اقتصاد في آسيا لأكبر ضربة منذ بداية جائحة كوفيد-19.
وأرجع ذلك إلى التداعيات السياسية التي بدأت بمحاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية وإرسال قوات عسكرية إلى البرلمان، قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت البرلمان لعزل الرئيس المحافظ يون سوك يول، كما عزل خليفته بالوكالة هان داك سو لاحقًا بسبب رفضه إكمال إجراءات عزل الرئيس وتقديمه للعدالة.
وبذلك أصبحت كوريا الجنوبية أمام حالة غير مسبوقة، فقد عزل رئيس بالإنابة للمرة الأولى في تاريخها، وتولى وزير المالية شوي سانغ موك الرئاسة مؤقتًا.
تحديات دستورية ومصير معلقويعتمد مصير الرئيس المعزول يون سوك يول على قرار المحكمة الدستورية التي تحتاج للمصادقة على قرار عزله بغالبية الثلثين من أعضائها التسعة.
إعلانولكن المعارضة تتهم خليفته هان داك سو بعرقلة تعيين 3 قضاة في المحكمة، وذلك يعني أنه إذا لم يتم شغل هذه المقاعد الشاغرة فإن القرار سيتطلب إجماع القضاة الستة المتبقين.
وفي خطاب ألقاه عقب توليه المنصب، أكد الرئيس المؤقت شوي سانغ موك أهمية إنهاء الأزمة السياسية، مشددًا على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار. وأضاف "رغم التحديات غير المتوقعة، فإن الاقتصاد الكوري الجنوبي يتمتع بمرونة كافية للتغلب على الأزمة الحالية".
تأثير الأزمة على الاقتصادوكتب غاريث ليذر، من شركة كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة للعملاء "هناك بالفعل علامات واضحة على تأثير الأزمة على الاقتصاد، مع تراجع ثقة المستهلكين والشركات". وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بنسبة 2% فقط هذا العام، متأثرًا بالتباطؤ العالمي في الطلب على أشباه الموصلات، أحد أعمدة الاقتصاد الكوري الجنوبي.
ليذر حذر من أن "الاستقطاب السياسي وعدم اليقين الناتج عنه قد يعرقل الاستثمار على المدى البعيد"، مستشهدًا بحالة تايلند التي يعاني اقتصادها من ركود منذ الانقلاب العسكري عام 2014.
التفاؤل بالمستقبل الاقتصاديرغم القلق، أشار خبراء إلى قدرة الاقتصاد الكوري الجنوبي على الصمود. وقال بارك سانغ إن، أستاذ الاقتصاد في جامعة سيول الوطنية، "رغم أن إجراءات يون سوك يول كانت غير متوقعة، فإن الديمقراطية الكورية أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات".
وأضاف "كوريا الجنوبية تطورت من دولة غير متقدمة إلى واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم. أفعال يون كانت مجرد ثانوية في مسار هذا النمو، والمجتمع الكوري كان ناضجًا بما فيه الكفاية للتعامل مع هذه الأزمة".
ومنذ إعلان الأحكام العرفية، وعد البنك المركزي بتوفير السيولة اللازمة لاستقرار الأسواق. ورغم الأزمة، انخفض مؤشر الأسهم بأقل من 4%، مما يعكس مقاومة الأسواق للاضطرابات السياسية.
إعلانوأكد خبراء أن المستثمرين لا ينبغي أن يقلقوا بشأن الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد، حيث يتمتع الاقتصاد الكوري الجنوبي بقدرة فريدة على التكيف مع الأزمات.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة