لا يمكن لقطاع أن يزدهر دون أن تكون لهم حوكمة منضبطة تؤدي إلى زيادة توسع القطاع وزيادة رأس ماله البشري والمادي، وأكثر المستفيدين من هذه الحوكمة هي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تطمح للنهوض ووضع بصمة لها في عالم التجارة المحلي والدولي ومكافحة الفساد والترهل الذي قد ينشئ نتيجة هذا التوسع المطرد.
وتشكل الحوكمة للشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً لا يمكن التغافل عنه في تعزيز التنمية والاستقرار الاقتصادي، وتشكل عاملاً اساسياً للنجاح المستدام لهذه الشركات، وذلك لأن الحوكمة تشكل دورًا مهمًا لعدة اعتبارات لا يمكن حصرها منها على سبيل المثال لا الحصر تحسين الأداء المالي، فالحوكمة نظام متكامل للرقابة المالية والإدارية والذي عن طريقه يتم إدارة الشركة والرقابة عليها، وذلك لأن الحوكمة تقوم على أسس وقواعد كفيلة بالكشف عن حالات التلاعب والفساد وضمان الرقابة على الأداء وحق مسائلة الإدارة وتحقيق الشفافية والعدالة.
وللحوكمة نتائج واضحة ومن ذلك، جذب الاستثمارات فبطبيعة المستثمرين تكون ثقتهم أكبر في الشركات التي تتمتع بحوكمة قوية، حيث إن الحوكمة تزيد من فرص النجاح التي يتطلع لها المستثمرين في زيادة جذب رؤوس الأموال التي يُتطلع لها من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعود على الشركة بالتطوير، كما تؤدي الحوكمة أيضًا إلى تحسين إدارة المخاطر وذلك لدورها المحوري في إدارة المخاطر ومساهمتها الفعالة في تحييد وتقييم الاخطار المحتملة وتطوير استراتيجيات للتعامل معها، هذا يقلل من تأثير المفاجآت غير المتوقعة ويحمي مصالح الشركات.
وتذهب الحوكمة لأبعد من ذلك فهي تزيد من تعزيز الثقة بين المنظمة وأصحاب المصلحة المختلفين من مشاركين، ومستثمرين، وعملاء وموظفين. وذلك لأن الشفافية والنزاهة تخلق بيئة صحية تعزز الثقة بين الأطراف المعنيّة، كما تعزز الابتكار والاستدامة وذلك للترابط الحاسم والمهم في تشكيل مستقبل المنظمات خصوصًا الصغيرة والمتوسطة منها، وذلك لأن الاستدامة تُعنى بالتشغيل الفعال لأنشطتها لتحقيق التوازن بين الربحية الاقتصادية للمنظمة والمسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة، ومما يساهم في الاستدامة الفعالة الحوكمة القوية وهذا يثبت الترابط الذي أشرنا له سابقًا.
أخيرًا، رأس المال يقال عنه بأنه جبان لكن الحوكمة في عصر الرقمنة تعطي رأس المال وصاحبه ثقة حول كيفية المضي بالشركة والشراكة للشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه التخصيص وقطاع الشركات والمنظمات عموماً وذلك لمساهمة الحوكمة في نمو الثقة لدى الكيانات والبيئة الاقتصادية بشكل ثابت ومستدام.
محامي ومستشار قانوني
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مكافحة الفساد الحوكمة الصغیرة والمتوسطة وذلک لأن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «دييز» و«أراضي دبي» لدعم الشركات في قطاع تكنولوجيا العقارات
دبي (الاتحاد)
عقدت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» مع «دائرة الأراضي والأملاك في دبي» شراكة تستهدف دعم وتمكين الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا العقارات (Proptech)، بهدف تعزيز بيئة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي والأعمال في إمارة دبي والمساهمة في نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمبتكرة في هذا القطاع.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع أهداف «مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار»، التي تركّز من خلال أحد محاورها الأربعة «مدن المستقبل» على تطوير تطبيقات متنوعة في مجالات تكنولوجيا العقارات، والتنقل الذكي، وإدارة حركة المرور، وشبكات النقل الذكية.
وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والمهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصّصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة «دييز».
وأكد الدكتور محمد الزرعوني، أن توفير بيئة داعمة وجاذبة للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المبتكرة في مختلف قطاعات التكنولوجيا الصاعدة بقوة، هو التزام في منهج عمل سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة وفي شراكاتها الاستراتيجية كذلك.
وقال الزرعوني: «دبي وجهة عالمية للمشاريع الناشئة والمبتكرة والأفكار الواعدة في تخصّصات التكنولوجيا، ونتطلع من خلال تعاوننا مع جهات فاعلة ومؤثرة في تعزيز مقومات الاقتصاد الجاهز للمستقبل في دبي، كدائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلى تعزيز هذه المكانة العالمية للإمارة في استقطاب ريادة الأعمال التكنولوجية والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كل ما تحتاج إليه بما يدعم مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033 وفق أجندة دبي الاقتصادية D33».
بدوره، قال المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يعدّ دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاع تكنولوجيا العقارات أمراً بالغ الأهمية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تسعى إلى تعزيز الابتكار الرقمي وتطوير القطاعات الحيوية في إمارة دبي، ومن خلال هذه الشراكة مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، نواصل حرصنا على توفير بيئة مناسبة تشجع على تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وبلوك تشين وغيرها في القطاع العقاري، مع تسهيل تأسيس الشركات وتوفير الدعم اللازم لتوسيع نطاق أعمالها، وهو ما ينسجم مع مبادرة «ريس للابتكار العقاري» التي أطلقناها في وقت سابق في إطار الجهود الداعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في جعل الإمارة مركزاً رئيساً لاحتضان الابتكارات.
وأضاف: نسعى إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة في الابتكار العقاري بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وتحديداً توفير منظومة متكاملة قائمة على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطوّرة».
وتشمل مجالات التعاون الثنائي تصميم وتنفيذ برامج مشتركة، لاسيما في تكنولوجيا العقارات، حيث سيعمل الجانبان معاً على طرح برامج تدعم تبني التقنيات الحديثة داخل الشركات الناشئة وتشجع استخدام أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، كما سيخصّص الطرفان المبادرات التي تلبي احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.