نقص الطعام والوقود والأدوية يهدد بكارثة إنسانية في خان يونس
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتصاعدت التحذيرات من حدوث كارثة إنسانية في مدينة خان يونس جراء نقص الطعام والوقود والمواد الطبية والأدوية في المستشفيات وانعدام الاحتياجات الرئيسة لبعض الفئات من المرضى، جاء ذلك فيما تتفاقم أزمة الجوع والمأساة الإنسانية في باقي أنحاء القطاع في ظل استمرار الهجمات والحصار.
وحذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أمس، من كارثة إنسانية في «مستشفى الأمل» بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وقالت الجمعية في بيان صحفي، إن «مخزون الطعام للنازحين قد نفد وكمية الوقود المتوافرة تكفي لمدة أسبوع واحد فقط لتشغيل المستشفى ما ينذر بكارثة إنسانية».
وأضافت أن «بعض المستهلكات الطبية والأدوية وصلت إلى الرصيد الصفري ومجموعة كبيرة قلت كأدوية الأمراض المزمنة، وذلك تزامنا مع انعدام الاحتياجات الرئيسة لبعض الفئات الخاصة كحليب وحفاضات الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة».
وأكدت أن «جميع محاولات التنسيق لتأمين تحويل مرضى وجرحى من المستشفى لتلقي العلاج خارج المستشفى فشلت، إضافة إلى فشل تأمين الأكسجين الخاص بغرف العناية المركزة والعمليات وتأمين الوقود اللازم لتشغيل المستشفى».
وأشارت الجمعية إلى أن «المستشفى لا يزال يتعرض لإطلاق رصاص كثيف وتمركز الآليات في جميع الاتجاهات حوله التي تمنع حركة سيارات الإسعاف والأطقم الطبية وحركة النازحين من الدخول والخروج منه».
وفي سياق متصل، حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، من أن سكان قطاع غزة «يموتون أمام أعين العالم في كارثة فريدة من نوعها».
وأشارت «الأونروا»، في تغريدة على حسابها عبر منصة «إكس»، إلى أزمة الجوع والمأساة الإنسانية اللتين تتفاقمان يوماً بعد يوم بقطاع غزة، في ظل الهجمات المستمرة والحصار. وقالت: «كارثة غير مسبوقة تحدث أمام أعيننا في غزة»، مشددةً على أن «الناس يموتون أمام أعين العالم».
وحتى 30 يناير الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ«الأونروا»، بناء على مزاعم بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر.
كما حذّرت وكالة «الأونروا»، من أن محدودية الحصول على مياه نظيفة والصرف الصحي في قطاع غزة. وأضافت الوكالة الأممية، أن «الماء هو الحياة، فيما تعيش غزة بلا ماء». وأوضحت أن «الأزمة الإنسانية التي تفاقمت بسبب محدودية عمليات تسليم المساعدات وتدمير البنية التحتية، تعرض آلاف الأشخاص الضعفاء لخطر الإصابة بالأمراض».
وتأسست «الأونروا»، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
إلى ذلك، كشفت بيانات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أن حوالي 570 ألف شخص في غزة يعانون الجوع الكارثي، ومن الصعب على الوكالات الإنسانية تقديم مساعدات فعالة، مطالبة بزيادة المساعدات بشكل كبير مع تزايد خطر المجاعة.
وقال خبراء وسياسيون فلسطينيون، إن هناك آلاف الأسر غير القادرة على توفير غذائها اليومي والكثيرين فقدوا حياتهم، خاصة الأطفال والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة لعدم توافر الطعام والاحتياجات الأساسية.
وذكر المحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الدحدوح لـ«الاتحاد»، أن الوضع الإنساني في غزة فوق الكارثي، وهناك شح في المواد الغذائية اللازمة بشكل كبير يعاني الآلاف من قلة المواد الغذائية التي تعد عنصراً أساسياً بالحياة، مع دخول الحرب شهرها الرابع فإن المشهد يزداد سوءاً، مع عجلة المساعدات البطيئة في الحركة ويدخل القطاع بحدث أقصى 150 شاحنة يومياً، في حين كان ما قبل الحرب يدخل القطاع ما لا يقل عن 500 شاحنة.
بدوره، ذكر متحدث الصليب الأحمر في قطاع غزة لـ«الاتحاد» أن هناك مخاطر مجاعة تلوح في شمال القطاع؛ لأن ما يصل من مساعدات لا يذكر مقارنة بالاحتياجات، مطالبا بالسماح بزيادة الدعم الإنساني بشكل مستمر وبشكل آمن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل الأونروا قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة خان يونس کارثة إنسانیة إنسانیة فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
القرار يضع المجتمع الدولي أمام اختبار جديد تجاه التزامه بحماية حقوق الإنسان وحل الأزمات الإنسانية
القرار تحدي كبير للنظام القانوني الدولي ويتضمن مخاطر جدية على حقوق اللاجئين الفلسطينيين القرار يأتي ضمن مساعي الكيان الإسرائيلي لتصفية قضية اللاجئين ومسح هويتهم الفلسطينية
الثورة / محمد الروحاني
في تحد سافر لميثاق الأمم المتحدة وانتهاك صارخ للقانون الدولي قرر الكيان الإسرائيلي حظر نشاط وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا ” التي أسستها هيئة الأمم المتحدة في أعقاب النكبة الأولى عام 1948 في 18 ديسمبر 1949 استنادا للقرار الدولي 302، لتقديم الخدمات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الذين هجروا وطردوا من وطنهم الأم “فلسطين” إلى المنافي في دول الشتات، وكشاهد على المأساة الفلسطينية، ولحماية حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ومدنهم وقراهم وفقا للقرار الدولي 194، الصادر في 11 ديسمبر 1948 .
ووفق خبراء القانون الدولي فان “الأونروا “تستمد شرعيتها القانونية من قرارات الأمم المتحدة التي لم تقتصر فقط على إنشاء الوكالة، بل تضمنت أيضًا تأكيدًا متواصلًا على ضرورة استمرار خدماتها، لا سيما في ظل تعثر التوصل إلى حل سياسي لقضية اللاجئين. وبالتالي، فإن حظر الأونروا يعني بشكل ضمني تقويض هذه القرارات، خاصة أن الوكالة لا تمثل فقط جهة إغاثية، بل تعتبر ضمانة دولية على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، الذي نص عليه قرار الجمعية العامة رقم 194.
ويعد قرار حظر “الأونروا ” حسب خبراء القانون الدولي انتهاكًا للقرارات الدولية التي نشأت بموجبها هذه الوكالة الدولية ويعني عمليًا إلغاء الحماية القانونية الأساسية التي تمثلها الأونروا لهؤلاء اللاجئين ، وهذا الوضع يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية خطيرة، إذ يُعد تخلّيًا ضمنيًا عن الالتزام الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، بما ينطوي عليه من أبعاد قانونية وأخلاقية.
ويمثل القرار أيضًا خطرًا واضحًا على الأوضاع الإنسانية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين ، إذ تقدم الأونروا مجموعة من الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين، ومن ضمنها الخدمات التعليمية والصحية.
ويقول الخبراء ان حظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة سيؤدي بشكل مباشر إلى تدهور الأوضاع المعيشية لهؤلاء اللاجئين، وسيحرمهم من حقهم الأساسي في التعليم والرعاية الصحية، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما يتعارض القرار أيضًا مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، الذي يحث على حماية الفئات الضعيفة في ظل النزاعات، وبالأخص اللاجئين.
من زاوية أخرى، فإن هذا القرار قد يُحدث خللاً كبيرًا في النظام القانوني الدولي المتعلق بحماية اللاجئين، حيث يُعد اللاجئون الفلسطينيون استثناءً في النظام الدولي؛ فهم غير مشمولين بحماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويحظون بإطار قانوني خاص تقدمه الأونروا، وبهذا، فإن القرار الإسرائيلي يحرم هؤلاء اللاجئين من الحماية المحدودة التي توفرها الوكالة، مما يضعهم في حالة من العزلة القانونية على الساحة الدولية. وإضعاف الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين يخلق سابقة خطيرة قد تؤدي إلى تهميش حقوق اللاجئين بشكل عام، وتقلل من قدرة المنظمات الدولية على تقديم المساعدات الإنسانية ضمن الأطر القانونية.
وحسب خبراء القانون الدولي يُعتبر القرار تهديدًا قانونيًا وإنسانيًا وسياسيًا، حيث يضع حقوق اللاجئين الفلسطينيين في مهب الريح ويهدد بإلغاء الحماية الدولية لهم، ما يُعتبر تراجعًا خطيرًا عن الالتزامات الدولية تجاه قضية اللاجئين.
ويبين خبراء القانوني الدولي أن القرار يتعارض مع التزامات الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزمها بضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، كما يخالف القرار المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على دولة الاحتلال واجب تأمين المؤن والإمدادات الطبية للسكان .
ويرى خبراء القانون الدولي انه بالرغم من خطورة القانون غير المسبوق، والذي يعتبر السابقة الأخطر في تاريخ في هيئة الأمم المتحدة منذ تأسيسها في العام 1945، الا انه ليس ملزما، ولا يجوز الرضوخ له، لأن مجمل قوانين وإجراءات وانتهاكات الكيان الإسرائيلي لا تسقط ولا تلغي القوانين الأممية، لا بل ان من واجب الكيان الإسرائيلي القائم بالاستعمار الالتزام بالقوانين والمعاهدات الأممية، والفتوى القضائية لمحكمة العدل الدولية .
ووفق الخبراء الدوليين فأنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح وحازم في مواجهة هذا القرار، من أجل حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وضمان استمرار الوكالة في أداء دورها الأساسي، كخطوة أساسية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في المنطقة .
تداعيات خطيرة لـ “إلغاء الأونروا ”
ووفق الصياغة التي مُرر بها قانون حظر نشاط “الأونروا ” داخل ما يسمى كنيسة العدو الإسرائيلي فإن القانون يهدف إلى منع “الأونروا” من مزاولة أي نشاط داخل ما يعتبرها الكيان أرضيه.
كما يترتب على دخوله حيز التنفيذ والذي تم تحديده بثلاثة أشهر منع أي اتصالات بين حكومة العدو والأونروا، ومنع إصدار التأشيرات لموظفي الوكالة لدخول الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة وحظر تعامل الجمارك معها.
وحسب مراقبين فان القانون لن تقتصر تأثيراته فقط مخيم “شعفاط ” المتواجد في القدس الشرقية والتي يعتبرها الكيان ضمن أراضيه بل ستمتد إلى الضفة وغزة أيضا، فمن من المستحيل ان تعمل الوكالة في هذه المناطق دون تنسيق مسبق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهو يؤكد ان الهدف من هذا القانون هو إيقاف خدمات الوكالة في جميع الأراضي الفلسطينية.
إلى جانب ذلك الجميع يعرف ان الأونروا هي الإطار الوحيد الذي ما يزال يذكر بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي فأن الغاء هذا الإطار مثل أولوية بالنسبة للكيان الإسرائيلي طيلة العقود الماضية ضمن مشروع شامل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تشمل مشاريع لتهجير وتوطين للاجئين الفلسطينيين ومسح هويتهم الفلسطينية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية