متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: الأولوية لوقف التصعيد العسكري في غزة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عبدالله أبو ضيف (بروكسل، القاهرة)
أكد المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في عقد جلسات مع مختلف الشركاء الإقليميين في المنطقة والعالم لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة ووضع حد لنزيف دماء المدنيين.
وأضاف لويس ميغيل بوينو، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي أكدوا، خلال اجتماع في بروكسل الأسبوع الماضي، بمشاركة وزراء خارجية فلسطين والأردن ومصر وإسرائيل والأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشدداً على أن أي استراتيجية مبنية على الحل العسكري لن تنجح، وأن الحل الوحيد هو حل الدولتين والذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، مع التأكيد على العلاقة القوية للاتحاد الأوروبي مع الطرفين واستعداده لاستخدام هذه العلاقات للمساعدة في دفع عملية السلام قدماً.
وأوضح المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد يخطط لتقديم حزمة من الحوافز الاقتصادية والأمنية والسياسية للمساعدة في تحقيق حل الدولتين.
وعن أهمية الاجتماعات المشتركة مع مسؤولين عرب، أشار لويس ميغيل بوينو إلى أن القضية الفلسطينية أصبحت أولوية حاسمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي سيواصل العمل من أجل تحقيق حل عادل ودائم للصراع خلال الفترة المقبلة.
وقال: إن «الاجتماع الأول عقد لمناقشة الأوضاع في فلسطين، وعقدت اجتماعات منفصلة مع كل من وزيري خارجية فلسطين وإسرائيل، ولم يتم اتخاذ أي قرار أو اتفاق حتى الآن ولكن سيتم تبادل وجهات النظر بين الأطراف المعنية بما في ذلك دول المنطقة، وأن الهدف الرئيسي من الاجتماع بدء المناقشات حيث أصبحت القضية الفلسطينية أولوية، وأن عقد الاجتماع في حد ذاته يمثل نقطة تقدم يعتبرها الاتحاد الأوروبي مهمة».
وكشف المتحدث عن خطة أوروبية، تتمثل في إقامة دولة فلسطينية، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط تتضمن تدابير وحوافز أمنية وسياسية ومالية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما سيتم الإعلان عن تفاصيل أعمق للخطة خلال الفترة المقبلة بعد مناقشتها مع الأطراف المعنية، بما في ذلك دول المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي فلسطين غزة إسرائيل قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوي للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العام الماضي فقط، شهد ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، منها 98% في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعه بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، موضحة أن الجهود والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها مصر في الفترة السنوات الماضية ساهمت في زيادة التمويلات الميسرة للمؤسسات الدولية لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص، مضيفه أن ذلك مثل دعمًا هائلاً للاقتصاد المصري ودافعًا قويًا لمنظومة القطاع الخاص.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
ومنذ تحول مصر إلى دولة عمليات عام 2012، اتخذت العلاقات المُشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحولًا كبيرًا، وعكفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020، على تطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال العام الماضي شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لعام 2027، بشرم الشيخ وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
ويعد البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027. التي تستند اإلى ثلاثة ركائز تتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية؛ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية والحوكمة.
كما يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور محوري في التحول الأخضر في مصر، من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها بشأن زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة بحلول عام 2030، ومن بين المشروعات الرئيسية مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر المنشآت على مستوى العالم، ويدعمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب مؤسسات أخرى.
ومنذ تدشين برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وساهمت الجهود المُشترك في حشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
ويستهدف محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» على تحقيق العديد من الأهداف لتدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وإغلاق 12 محطة طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتوفير 1.2 مليار دولار تكلفة واردات وقود سنوية .
من جانب آخر يعمل البنك على تنفيذ برنامج "المدن الخضراء" في مصر وهي مبادرة دولية، انضمت لها مصر من خلال مدن الإسكندرية والقاهرة و 6أكتوبر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصديقة للبيئة.