نجيب جبرائيل عن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين: نشكر الرئيس حل مشاكل كتيرة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال نجيب جبرائيل، المحامي بالنقض ورئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق، إن قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين لم يتغير من 82 عاما، ومشروع القانون الجديد عمل حل الكثير من المشكلات ومنها الطلاق للهجر لمدة 3 سنوات.
رسالة عاجلة من عمرو أديب لـ الحكومة بشأن مدينة رأس الحكمة المرونة جاية.. عمرو أديب يتوقع سيناريو سعر الدولار الفترة المقبلة مشروع قانون الأحوال المدنية للمسيحيينوأشار جبرائيل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مشروع القانون الجديد يثبت الزنا بغير شرط التلبس، حيث يمكن إثباته بصور أو مكاتبات، مؤكدا أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين حسم الكثير من الأمور التي كانت محل الخلاف.
وأوضح أن كل التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين متوافقة مع قواعد الدين المسيحي، معلقا: "الكنيسة هى من وضعت القوانين وأرسلتها لوزارة العدل.. ونشكر الرئيس السيسي لأنه سيحل الكثير من المشكلات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الأحوال المدنية الحكاية مشروع قانون الأحوال الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
طبيح: الحكومة تخرق الدستور من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية
هاجم المحامي عبد الكبير طبيح، تدبير وزارة العدل والأغلبية الحكومية في البرلمان لملف مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي اعتبر أن النقاش العمومي حولها انزاح إلى الأمور الشكلية، ولم يخض في ما هو أهم؛ ألا وهو جودة الأحكام القضائية ومدى تحقيقها للعدل.
واعتبر طبيح، خلال مشاركته، الجمعة، في ندوة «مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي»، التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، أن ما تم قوله في البرلمان بخصوص مشروع القانون، والقول بأن للبرلمان السلطة التقديرية هو نوع من « الديكتاتورية » .
وأضاف طبيح الذي ترأس سابقا لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، « حينما نقول إن لفلان السلطة التقديرية فنحن نقول له احكم بما تريد… الدستور لم يعط أي سلطة تقديرية للبرلمان ولا للحكومة، بل هناك سقف محدد في فصول الدستور ».
وأكد طبيح أن « الدستور جعل المواطنين متساوين أمام سلطة القانون، وجعلهم مستاوين مع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية أمام القانون »، وأضاف، « وبالتالي لا يمكن القبول بأن يتم توقيف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة حينما تلجأ هذه الأخيرة إلى النقض ولا يتمتع المواطن بنفس الحق »، وفق ما جاء في مشروع القانون ».
واعتبر طبيح أن « هذا خرق للدستور ولمبدأ المساواة أمام القانون ».
وأضاف « أيضا في مشروع القانون مس بالمساواة بين المواطنين، بحيث يحق لمن لديه نزاع قضائي بقيمة تتجاوز 30 ألف درهم أن يلجأ إلى الاستئناف ولا يحق ذلك للمواطن الفقير الذي لديه نزاع بأقل من هذا المبلغ ».
وقال طبيح « إن الحكومة بهذا النص التجأت إلى الخيار السهل بتوسع حالات منع التقاضي أمام كثرة الملفات القضائية، بعدما تأخرت في تكوين عدد كاف من القضاة وكتاب الضبط ».
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين