جمال الكعبي لـ«الاتحاد»: تنفيذ مشروعات لربط الجزر بشبكة الطرق في أبوظبي خلال 2024
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أعلنت دائرة البلديات والنقل، عن مشروعات جديدة ستنفذها على مدار العام الجاري تصب في مجملها في إطار تحقيق الأهداف المرجوة لخطة النقل الاستراتيجية لأبوظبي، وتستهدف ربط الجزر بشبكة الطرق، وتنفيذ تقاطعات وجسور في مناطق متعددة على مستوى الإمارة، لتعزيز الحركة المرورية.
وأكد الدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، أن الدائرة ملتزمة بالعمل الدؤوب لتحقيق أهدافها الطموحة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، من خلال تنفيذ المزيد من المشاريع، حيث يجري العمل حالياً على تنفيذ عدة مشاريع تطويرية، لتعزيز الحركة المرورية في إمارة أبوظبي.
وأوضح الكعبي في حوار مع «الاتحاد» أن المشروعات التي ستنفذها الدائرة على مدار العام الجاري تتمثل في مشروع إنشاء جسور على تقاطع شارع الخليج العربي مع شارع الشيخ شخبوط بن سلطان، بالإضافة إلى مشروعي تطوير طريق الجزر الوسطية وتطوير الجسر العلوي لجزيرة رمحان وجزيرة الجبيل التي ستربط الجزر بشبكة الطرق، مما تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة لخطة النقل الاستراتيجية لأبوظبي.
وقال الكعبي، إنه جار العمل على تصميم التحسينات المرورية في جنوب جزيرة أبوظبي، والتي تشمل عدة تقاطعات وجسور، منها جسر المقطع. أما في مدينة العين، فيجري العمل على تطوير شارع الشيخ خليفة بن زايد، ومشاريع تحويل تقاطعات دوار زاخر وتوام إلى أنفاق حيوية.
وفيما يخص منطقة الظفرة، أشار الكعبي إلى أن دائرة البلديات والنقل مستمرة بتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية في المنطقة، حيث تم الانتهاء من طريق جديد عابر في منطقة تل مرعب.
وأكد الكعبي أن دائرة البلديات والنقل تعمل بشكل متواصل على تنظيم وتطوير وإدارة النمو العمراني والنقل بشكل متكامل ومستدام، من خلال توفير بنية تحتية ومرافق وخدمات رائدة وذكية لتحقيق رفاهية وسعادة المواطنين. وفي هذا الإطار، أورد الكعبي تفاصيل بعض المشروعات التي نفذتها الدائرة العام الماضي على صعيد البنية التحتية، وأبرزها مشروع افتتاح جسر أم يفينة.
وأوضح أن مشروع جسر أم يفينة تم تنفيذه من قبل شركة الدار العقارية، وإشراف وتعاون دائرة البلديات والنقل، وخلاله تم إيلاء الاعتبارات البيئية اهتماماً خاصاً، من خلال تطبيق معايير الاستدامة في أثناء مراحل التخطيط والتصميم، لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعة وجمالية المنطقة المحيطة. وقد تم تنفيذ الجسر باستخدام هياكل وأعمدة خرسانية على شكل أقواس لضمان سهولة جريان المياه، وتقليل التأثير المحتمل على أشجار القرم والحياة البحرية، مع تعزيز انسيابية الحركة الملاحية في المنطقة.
كما تمت زراعة أشجار القرم في جزيرة الجبيل المجاورة، لتعزيز التنوع البيولوجي للأحياء البحرية في المنطقة. وقد تم توريد 85% من المواد المستخدمة في المشروع من مصادر محلية.
وقال الكعبي «إن العام الماضي شهد أيضاً إنجاز مشروع توسعة جسر السعادة على شارع الشيخ زايد بن سلطان في جزيرة أبوظبي، ومشروع تطوير جسر قصر البحر، والربط بشارع الشيخ زايد بن سلطان، ما يسهم في تعزيز سهولة الحركة المرورية في المناطق الحيوية في جزيرة أبوظبي.
كما تتطلع الدائرة باستمرار لتحقيق التطوير العمراني والنقل المتكامل الذي يعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي، وتم مؤخراً مشروع تطوير شاطئ البطين للسيدات، وتم إعادة افتتاحه، ليضم أحدث مرافق الصحة واللياقة البدنية والترفيه للسيدات والأطفال في أبوظبي.
أكد وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة أن استراتيجية الدائرة تضمنت العديد من البرامج التي تسعى من خلالها إلى تعزيز الوعي المجتمعي المستدام لدى مختلف فئات وشرائح المجتمع، ولتحقيق ذلك تنفذ المبادرات والفعاليات والحملات التوعوية بهدف تعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية مثل مبادرة «نشاوركم»، وتندرج تحت مظلتها الملتقيات والزيارات المجتمعية، حيث يتم عقد أكثر من 30 ملتقى سنوياً في مختلف المناطق على مستوى الإمارة.
وفيما يخص الفعاليات المجتمعية تحذو الدائرة نحو تنوع أنشطتها ومبادراتها وفعالياتها لتكون ترفيهية وصحية ورياضية، وكذلك أسواق الأسر المنتجة، كما تقيم مهرجانات متنوعة للاحتفاء بالمناسبات والفعاليات الوطنية للدولة، كيوم زايد للعمل الإنساني، ويوم الطفل الإماراتي، بالإضافة إلى الفعاليات العالمية، كاليوم العالمي لذوي الإعاقة، ويوم المرأة العالمي.
وعن أبرز مخرجات جهود التوعية المجتمعية التي تنفذها الدائرة للحفاظ على المظهر العام، أكد الكعبي أن جهود التوعية المجتمعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وورش العمل، والفعاليات المجتمعية، ساهمت في تحقيق تغييرات إيجابية في السلوكيات والعادات الشخصية للأفراد، لاسيما تجاه المحافظة على الأماكن العامة والمظهر العام، وتبني المجتمع سلوكيات إيجابية وتدني المخالفات المتعلقة بها، حيث تدنت نسبة المخالفات الخاصة بالتخلص من النفايات في الحاويات المخصصة بنسبة 28%، بينما تدنت مخالفات تجنب الإضرار بالأصول العامة بنسبة 20%، على التوالي بين العامين 2022 و2023 على مستوى الإمارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمال الكعبي أبوظبي الإمارات دائرة البلديات والنقل جزر أبوظبي شبكات الطرق دائرة البلدیات والنقل شارع الشیخ من خلال
إقرأ أيضاً:
إصدار أول تصريح لتداول المواد البترولية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة: يكتسب هذا التصريح أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام دائرة الطاقة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف: نواصل جهودنا المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأشار الشيباني إلى أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص قامت باعتماد أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل دائرة الطاقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأوضح الشيباني أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية.
وقد أُصدر أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة «النصر للمقاولات». كما تعمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
وأكد الشيباني حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لكافة الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
الجدير بالذكر، أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع. وتدعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف