«الاستدامة».. نهج الإمارات في غدٍ أفضل للبيئة بـ 2024
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
شروق عوض (دبي)
أخبار ذات صلةجاء إعلان الإمارات عن تمديد مبادرة «عام الاستدامة 2023» لتتواصل في 2024، في إطار نهج وطني تتبعه الدولة لتسليط الضوء على تراثها الغني في مجال الممارسات المستدامة، ونشر الوعي بأهمية الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو تمهيد الطريق إلى غدٍ أفضل ومستقبلٍ أكثر رخاءً وازدهاراً، حيث تمثل حماية البيئة من تهديدات تغير المناخ، إحدى القضايا الرئيسية في الإمارات التي تنظر إلى تغير المناخ باعتباره التحدي الرئيسي للتنمية، محلياً ودولياً.
ويأتي اختيار دولة الإمارات لان يكون 2024 عاماً للاستدامة، نتيجة حتمية لما بذلته خلال السنوات الماضية من جهود جبارة في المحافظة على توازن الحياة الطبيعية في البيئة المحلية وضمان استدامتها لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، وأطلقت في سبيل ذلك العديد من المبادرات مثل «تحقيق الحياد المناخي» بحلول 2050، وها هي اليوم تستعد للبناء على ما تحقق من نجاحات خاصة بالاستدامة في 2023، والمضي قدماً لإثراء الجهود الجماعية لتطبيق ممارسات مستدامة من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة المجتمعية في العام الجاري 2024.
حدث فارق
ويجسد «عام الاستدامة 2024» نهج دولة الإمارات وأهدافها ورؤيتها في مجال الاستدامة ومسؤوليتها في مواجهة التحديات، حيث تركز الدولة عبر عملها وجهودها ومبادراتها على صناعة غدٍ أفضل للأجيال الحالية وترك إرثٍ إيجابي للأجيال المقبلة، كما يكسب «عام الاستدامة» أهمية خاصة جعله حدثاً فارقاً في مسيرة العالم نحو التصدي لتغير المناخ وتداعياته السلبية على بيئة كوكب الأرض.
أنشطة 2024
ويعد 2024 الذي سيكون عاماً للاستدامة، مناسبة مهمة تجدد فيها دولة الإمارات التزامها بمواجهة التحديات البيئية التي تواجه الكوكب، وتؤكد فيها العزم على السير على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والعمل الجاد لتحقيق مساعي القيادة الرشيدة بترجمة هذه التوجهات إلى إيلاء الاستدامة عنواناً لمسيرة الدولة عبر رسم السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج والمبادرات، وتراعي فيها التوازن الإيجابي بين متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي، واستحقاقات صون البيئة.
وتهدف أنشطة العام إلى إبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية وخاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها، مما يؤكد على التزام الدولة بتعزيز حماية البيئة والتقدم الاقتصادي، وترسيخ مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل وإنشاء مجتمعات مزدهرة.
حراك النمو
وتسعى دولة الإمارات من خلال التركيز على الاستدامة، إلى تعزيز وتسريع وتيرة التنمية المستدامة محلياً وعالمياً، مستندة إلى نجاحات عالمية حققتها خلال السنوات الماضية، وحلول ابتكارية ساهمت في نشرها في العديد من المجالات والقطاعات أهمها جهود تحول الطاقة ومواجهة التغير المناخي، الأمر الذي يدلل على مسيرة وضعت فيها الإمارات الاستدامة وصداقة البيئة وحمايتها والعمل على مواجهة التحديات العالمية وبالأخص تغير المناخ في قلب اهتمامها وحراكها للنمو الاقتصادي.
العمل المناخي
لقد أظهرت دولة الإمارات عبر مسيرتها في مجال حماية البيئة والعمل المناخي، التزاماً ثابتاً بالمشاريع الاستثمارية الهادفة إلى الحد من آثار تغير المناخ وإيجاد الحلول المناسبة لها، وخير دليل على ذلك جهودها الوطنية لإعادة استخدام الموارد لخدمة المجتمع والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتأهيل المجتمع للتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ والإجراءات الوطنية للتخفيف منها، وهو ما يؤهلها للتحدث بصوت دول المجموعة والوقوف جنباً إلى جنب في مواجهة هذا التحدي الكبير بكفاءة عالية.
العمل الاستباقي
إن امتلاك الإمارات سجلاً مميزاً في حماية البيئة والعمل المناخي، يمنحها على الصعيدين الوطني والدولي ركائز صلبة تساعد على إنشاء منظومة صحيحة تشمل جميع الدول وتوحد جميع القطاعات، بما فيها الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمع المدني، للتركيز على الاستدامة عبر تبني حلول ملموسة للتحديات، انطلاقاً من سجلها المشرِّف ومسيرتها الجادة بهذا الشأن المصيري وبناء على دورها المحوري في المنطقة، حيث تدعو دول العالم أجمع، إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية، وقد أطلقت في عام 2021 مبادرتها الاستراتيجية الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، إضافة إلى حرصها الدؤوب على دعم المجتمع الدولي وإيجاد طرق عملية لتعزيز الحراك المناخي، وتدعو إلى تحليل أعمق للمخاطر المستقبلية المرتبطة به وتبني مفهوم «العمل الاستباقي» للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لمواجهة المناخ والحد من تداعياته.
ريادة إماراتية
وأكثر ما يلفت النظر في جهود دولة الإمارات البيئية، هي تلك المسيرة الطويلة من الاهتمام بالأرض والبيئة والهواء، والتي لم تكن وليدة اللحظة بل كانت متزامنة ومرادفة لكل مراحل التطور والتنمية في البلاد، الأمر الذي جعل منها نموذجاً يشار إليه بالبنان، تأكيداً على ريادتها كمثال يحتذى به في التعامل مع القضايا والتحديات البيئية، ويعود الفضل في ذلك إلى الرؤية والحنكة السياسية والمسؤولية الأخلاقية، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمرت على هدي خطاه القيادة الرشيدة للدولة.
كما اعتمدت الدولة نهاية العام الماضي 10 مبادرات جديدة لتحقيق مستهدفاتها الوطنية البيئية الجديدة، أبرزها الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، والمبادرة العالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات، والسجل الوطني لأرصدة الكربون، وتقرير البلاغ الوطني الخامس للدولة لتقديمه لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، والإصدار الأول من تقرير استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الكربون للدولة، وإنشاء شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وسياسة لوقود الطيران المستدام والإنشاءات الذكية في الدولة.
دعم لامحدود
تواصل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات دعمها اللامحدود لجهود حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالدولة، وخير دليل على ذلك، فقد أصدرت أكثر من 120 قراراً في الاستدامة والتغير المناخي وتنمية الموارد الطبيعية، خلال الأعوام الستة الماضية، وفي العام 2023 وحده، أطلقت الدولة أكثر من 60 قراراً جديداً، شكّلت منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات والاتفاقيات لتعزيز جهودها في مجال الاستدامة والتغير المناخي والطاقة المتجددة.
استدامة القطاعات
وبفضل تلك الرؤية والبصيرة الثاقبة، فإن القيادة الرشيدة تحرص على التعاون مع المجتمع الدولي لإرساء مبادئ الاستدامة في شتى القطاعات، حيث استثمرت على مدار السنوات الماضية بشكل كبير في التقنيات النظيفة التي تساعهم في الحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معها، وذلك بالتوازي مع تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة وخلق وتعزيز فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي، كما تركز على تسريع التقدم في الحلول والتقنيات النظيفة القابلة للتطبيق على نطاق تجاري واسع لتعزيز إدارة الموارد والأمن الغذائي والمائي.
ويتوافق هذا النهج بشكل وثيق مع مبادرتها الاستراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي، والتي ستحدد فرص النمو في المرحلة التالية من مسيرتها التنموية من خلال تطوير مجالات معرفية وقطاعات ومهارات وفرص عمل جديدة، كما ستساهم في اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تغير المناخ، والتعاون مع المجتمع الدولي للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون يضمن حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى خلق فرص اقتصادية دائمة، وستبقى كذلك شريكاً ملتزماً لدعم جهود العالم في مواجهة تغير المناخ وإيجاد حلول عملية شاملة من شأنها تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة الإمارات عام الاستدامة الاستدامة البيئية يوم البيئة الوطني القیادة الرشیدة دولة الإمارات حمایة البیئة تغیر المناخ فی مجال
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يتناول تأثيرات التغير المناخي والصدمات على عملية التعليم
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله التأثيرات المباشرة وغير المباشرة التي يفرضها التغير المناخي على عملية التعلم، والحواجز التي تحول دون الحق في التعلم، بالإضافة إلى التحرك الدولي المطلوب لتكييف أنظمة التعليم مع تغير المناخ، مشيراً إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة، مثل الأعاصير والفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة وحرائق الغابات، مما يؤثر بشكلٍ سلبي في عملية التعلم من خلال تعطيل الدراسة وإغلاق المدارس بفعل تدمير البنية التحتية لها، وهو ما يؤدي بدوره إلى خسائر في التعلم وانقطاع الطلاب عن الدراسة وعدد من التأثيرات طويلة الأجل.
وتناول التحليل التأثيرات المباشرة التي يفرضها التغير المناخي على عملية التعلم والالتحاق بالمدارس، حيث أوضح أن التأثيرات المباشرة للصدمات المناخية، كالأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، تؤدي إلى الإضرار بجودة تقديم الخدمات التعليمية وبيئة الفصول الدراسية وإطالة مدة إغلاق المدارس بسبب استخدامها كمراكز للطوارئ والإيواء، علاوة على تدمير البنية التحتية للمدارس، وهو ما يؤدي بدوره إلى خسائر فادحة في العملية التعليمية، فعلى سبيل المثال، عندما ضرب الإعصار "فريدي" جنوب إفريقيا في مارس 2023، واجه ما يقرب من 5% من الطلاب في جميع أنحاء دولة ملاوي إغلاقًا للمدارس، كما سبق أُغلقت 42% من المدارس الابتدائية بسبب الجفاف في عام 2015، مما أجبر أكثر من 130 ألف طالب على ترك المدرسة. وفي دولة الفلبين، تغمر المياه أكثر من 21% من المدارس مرة واحدة على الأقل كل عام دراسي، ويمكن أن يحدث ذلك الأمر مرتين في الشهر في بعض المناطق، بالإضافة إلى ذلك، فقد ألحقت الأعاصير في دولة الفلبين في عامي 2009 و2013 أضرارًا بـ 4300 و19300 مدرسة على التوالي، مما أدى إلى إغلاق المدارس لفترات طويلة، وخلال فيضانات عام 2022 في دولة باكستان، أظهرت التقديرات أن 3.5 ملايين طفل تعطلوا عن الدراسة وأن مليون طفل قد يتوقفون عن الذهاب إلى المدرسة، وتولد هذه الإغلاقات خسائر فادحة في العملية التعليمية.
وفي السياق ذاته، يمكن أن يؤدي الطقس البارد أيضًا إلى تعطيل الدراسة والتعلم، حيث شهد بعض المناطق مثل آسيا الوسطى ومناطق في أستراليا وأمريكا الجنوبية زيادة في كل من الحرارة الشديدة والبرودة، ويمكن أن تتسبب موجات البرد والعواصف في أضرار بالممتلكات وانقطاع التيار الكهربائي مما قد يكون له عواقب على البنية التحتية والأنظمة التعليمية، وهو ما يترتب عليه إغلاق المدارس. ففي دولة منغوليا، كان الأطفال في سن الدراسة الذين يعيشون في المناطق المتضررة بشدة أثناء العواصف الشتوية أقل احتمالية لإكمال التعليم الأساسي بعد عشر سنوات من الصدمة المناخية، مقارنة بالأطفال في المناطق الأقل تضررًا.
وفي شهري يناير وفبراير 2024، تسببت العواصف الشتوية في إغلاق المدارس في وسط وشرق أوروبا والغرب الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية. وبشكلٍ عام، فإنه على مدار العشرين سنة الماضية، أُغلقت المدارس في 75% من الدول على مستوى العالم على الأقل نتيجة الأحداث الجوية المتطرفة التي أثرت في 5 ملايين شخص أو أكثر.
ومن ناحية أخرى، فإنه حتى في حالة عدم إغلاق المدارس، فإن الأحداث الجوية المتطرفة تقلل من الحضور والتحصيل الدراسي. فعلى سبيل المثال، تزداد حالات الغياب في دولة البرازيل خلال موسم الأمطار حتى عندما لا يتم تعليق الفصول الدراسية، ويرجع ذلك إلى التحديات التي يواجهها الطلاب في التنقلات، وبشكلٍ عام، يقضي الطلاب في المناطق المتضررة من الفيضانات وقتًا أطول في السفر من المنزل إلى الجامعة في أيام الفيضانات، وبالتالي فإن نسبة الطلاب الحاضرين للفصول الدراسية وجهًا لوجه تنخفض من 77% في الأيام التي لا تشهد فيضانات إلى 27% في أيام الفيضانات.
وعلاوة على ذلك، فإن التعلم عبر الإنترنت يمكن أن يتأثر بالأحداث الجوية المتطرفة، فقد انخفضت المشاركة الإجمالية على منصة التعلم عبر الإنترنت لدورات البكالوريوس والدراسات العليا بنسبة 20% بسبب حدثي إعصارين كبيرين أثرا في الفلبين في عام 2020.
وسلط مركز المعلومات الضوء على التأثيرات غير المباشرة التي يفرضها التغير المناخي في عملية التعلم والالتحاق بالمدارس، حيث يؤثر تغير المناخ سلبًا في نتائج التعليم بشكلٍ غير مباشر من خلال الصدمات الاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي، والصدمات الصحية، وتؤدي هذه المسارات غير المباشرة إلى انخفاض استعداد الطلاب للتعلم، وانخفاض الطلب على التعليم بسبب آليات التكيف الأسري، وتعطل الخدمات التعليمية، وذلك كما يلي:
-أثر الصدمات الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي على التعلم: حيث تفرض الأحداث المناخية المتطرفة ضغوطًا على موارد الأسر وتتسبب في انعدام الأمن الغذائي والهشاشة الاقتصادية وهو ما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق على التعليم لسنوات بعد الصدمة، ففي دولة بنجلاديش، أدى التعرض للأعاصير والفيضانات والجفاف إلى زيادة حالات زواج الأطفال، حيث تستخدم الأسر مدفوعات العروس كآلية للتكيف مع الصعوبات المالية. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 170 مليون شخص إضافي سيكونون معرضين لخطر الجوع بحلول عام 2080 بسبب تغير المناخ، وسوف يؤدي الضغط الاقتصادي على الأسر الناجم عن الصدمات المناخية إلى خلق آثار سلبية على تعلم الطلاب وإنجازهم.
-أثر الصدمات الصحية الناجمة عن تغير المناخ في التعلم: حيث يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة ملوثات الهواء من خلال التغييرات في التفاعلات الكيميائية وهطول الأمطار، ومن المرجح أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تلوث الهواء العالمي والوفيات المرتبطة به، وقد أظهرت التوقعات أن 14٪ من الزيادة الإجمالية في حالات الوفاة المرتبطة بتلوث الهواء بالأوزون من عام 2000 إلى عام 2100 المقدرة في سيناريو الانبعاثات العالية ستعزى إلى تغير المناخ، كما يمكن أن تؤثر جودة الهواء الرديئة في التعلم والمدارس من خلال الإغلاقات والتأثيرات في الإدراك والإنجاز الأكاديمي، فعلى سبيل المثال، أثبتت الدراسات أنه في كلٍ من البرازيل وتشيلي والصين والهند وإيران وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، عملت درجات الحرارة المرتفعة على تضخيم آثار تلوث الهواء في صحة الأطفال وأدائهم الأكاديمي، حيث يؤدي التعرض للجسيمات الدقيقة (PM2.5) - وهي مواد جسيمية ملوثة صغيرة جدًا في الحجم ولا ترى بالعين المجردة - إلى انخفاض درجات الطلاب في الاختبارات وزيادة حالات الغياب عن المدرسة.
وفي السياق ذاته، يمكن أن يكون للصدمات المناخية كالجفاف والأعاصير وحرائق الغابات تأثيرات سلبية في الصحة العقلية للطلاب، ففي أعقاب إعصار كاترينا في الولايات المتحدة الأمريكية، عانى أغلب طلاب الأقليات العرقية المتضررين في الصف التاسع من أعراض خفيفة أو شديدة من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD). كما عانى طلاب الكليات المتضررين من حرائق الغابات في مدينة فورت ماكموري في كندا من اضطراب ما بعد الصدمة بنسبة 11% بعد الحرائق، كما ثبت أن القلق المناخي يشكل مصدر ضغط متزايد الانتشار بين الشباب، ففي 50 دولة تغطي 56% من سكان العالم، يعتقد ما يقرب من 70% من الشباب تحت سن 18 سنة أن تغير المناخ يشكل حالة طوارئ عالمية يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوتر والقلق، ومن المرجح أن تؤثر هذه العوامل بشكلٍ سلبي في الصحة العقلية للطلاب وعلى تعلمهم وذهابهم إلى المدرسة.
كما يوجد عدد من الحواجز أمام التعليم تؤثر بشكل أكثر سلبية في الفئات الأكثر حرمانًا، والفتيات والنساء والمجتمعات الريفية، وأولئك الذين لديهم مخاطر صحية قائمة مسبقًا والأشخاص ذوي الإعاقة. ومن ذلك، الحواجز اللغوية، حيث إنه عندما ينزح الطلاب بفعل تغير المناخ، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، فقد يضطرون إلى الالتحاق بمدرسة بلغة لا يفهمونها أو ليست لغتهم الأم. كما أنه ما يزال مفهوم النزوح المناخي غير مرئي في السياسات الوطنية في العديد من الدول، فالافتقار إلى الاعتراف القانوني أو السياسي يجعل من الصعب تطوير إجراءات مستهدفة وحقوق قانونية للأشخاص النازحين بسبب تغير المناخ، بما في ذلك الحق في التعليم.
وأوضح المركز أنه بناءً على ما سبق من المتوقع أن تزداد شدة الصدمات المناخية، وبدون اتخاذ إجراءات مستهدفة تعمل على الحد من التأثيرات السلبية للتغير المناخي على مستقبل الطلاب التعليمي، ومن المرجح أن تؤدي أزمة المناخ إلى تفاقم التفاوتات التعليمية، مما يترك العديد من الطلاب خلف الركب.
وأشار التحليل إلى أن هناك حاجة مُلِحَّة لتكييف أنظمة التعليم مع تغير المناخ وبناء أنظمة تعليمية وطنية قادرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ تضمن الحد الأدنى من انقطاع العملية التعليمية لجميع الأعمار أثناء عمليات النزوح. وفي هذا السياق، يمكن لصانعي القرار تنفيذ العديد من الإجراءات لزيادة قدرة أنظمة التعليم على التكيف والتعامل مع الضغوط المناخية المتزايدة الانتشار.
وقد استعرض التحليل أبرز التوصيات المقترحة في هذا الصدد:
-دعم التخطيط لمخاطر الكوارث على مستوى قطاع التعليم، وذلك من خلال وضع سياسات تعليم، على المستويين الوطني والدولي، تعكس واقع تغير المناخ، وتشمل الجوانب المهمة التي تجب تغطيتها، والاستراتيجيات الرامية إلى تقليل التأثيرات في البنية التحتية ونتائج التعليم، وآليات التكيف الواضحة لإدارة استمرارية التعلم أثناء الصدمات المناخية، والخطط اللازمة لاستعادة عملية التعلم بشكل فاعل بعد الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى وضع نهج مناسب لإشراك المعلمين والطلاب وأسرهم في عملية التكيف الشاملة.
-الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، وتنبيه المدارس في الوقت المناسب واتخاذ إجراءات مبكرة، وهو ما سيقلل من الضرر الناجم عن الأحداث المناخية الضارة على الطلاب والمعلمين والمدارس.
-تعزيز البنية الأساسية للمدارس، وذلك من خلال تعزيز مرونة المباني القائمة، وحماية الفصول الدراسية من الحرارة، وتبني أفضل الممارسات المبتكرة للمرونة والتبريد لأي مبنى جديد، وتنفيذ تدابير تهدف على وجه التحديد إلى منع جريان المياه والفيضانات على مستوى مبنى المدرسة.
-ضمان استمرارية التعلم في مواجهة الصدمات المناخية، وذلك من خلال إغلاق المدارس عند الضرورة القصوى فقط، وبذل كل الجهود لإعادة فتحها في أقرب وقت، وتقليل الوقت الذي يتم فيه استخدام المدارس كملاجئ للطوارئ، وفي حالة إغلاق المدارس، يجب اتخاذ إجراءات تعمل على تعزيز آليات التعلم عن بعد لضمان استمرارية التعلم، وتوفير دعم مالي موجه للطلاب الأكثر احتياجًا لإعادتهم إلى المدرسة.
وأوضح التحليل في ختامه أن تغير المناخ والصدمات المناخية تؤثر بصورة سلبية في العملية التعليمية، بشكلٍ مباشر من خلال الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات التي تُلحق الضرر بجودة تقديم الخدمات التعليمية وتُدمر البنية التحتية للمدارس في كثير من الأحيان، كما تؤثر الصدمات المناخية في التعليم بشكلٍ غير مباشر من خلال الصدمات الاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي، والصدمات الصحية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات تعمل على تكييف أنظمة التعليم مع تغير المناخ وبناء أنظمة تعليمية وطنية قادرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ، فسوف يؤدي ذلك إلى تفاقم التفاوتات التعليمية.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟