اقتصاد وزيرة التعاون الدولي تبحث مع «الفاو» دعم جهود الأمن الغذائي والتنمية الريفية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التعاون الدولي تبحث مع الفاو دعم جهود الأمن الغذائي والتنمية الريفية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة الفاو والممثل .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التعاون الدولي تبحث مع «الفاو» دعم جهود الأمن الغذائي والتنمية الريفية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة «الفاو» والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وذلك في ضوء اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمناقشة تعظيم الاستفادة من جهود التعاون الإنمائي، وبحث برامج التعاون المستقبلية في ضوء أولويات الدولة التنموية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الجهود المشتركة المبذولة من قبل منظمة الأغذية والزراعة في مصر «الفاو» بالتعاون مع الجهات الوطنية لتعزيز التنمية الزراعية والريفية ودعم جهود الأمن الغذائي، لافتة إلى أن هذه الجهود تكتسب أهمية كبيرة في هذا التوقيت لاسيما وسط التحديات الكبيرة التي يواجهها الأمن الغذائي عالميًا بسبب أزمات سلاسل التوريد والتطورات الجيوسياسية، فضلا عن التغيرات المناخية.
وناقش الجانبان الخطوات المستقبلية لتنفيذ مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر»، بالتعاون مع الجهات الوطنية، وبتمويل من الحكومة الكندية بمنحة قيمتها 10 ملايين دولار، مؤكدة على أهمية المشروع في ضوء التكامل مع جهود الحكومة المصرية لتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
كما تطرق الجانبان إلى قصص النجاح للمشروعات المنفذة على أرض الواقع بالفعل لتعزيز التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين وتمكين المرأة الريفية وتشجيع المشروعات متناهية الصغر ودعم قدرة المجتمعات الريفية على التكيف مع التغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد أشار المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة، إلى أهمية هذه المشروعات وإمكانية التعاون مع المنظمة لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي لنقل هذه التجارب التنموية إلى الدول العربية.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون المشترك بين الحكومة ومنظمة الأغذية والزراعة بدأت عام 1978، وتم تنفيذ العديد من برامج التعاون المشترك لتنمية السياسات الزراعية والريفية، كما يجري تنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع تعزيز حوكمة الأمن الحيوي لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع المائي، ومشروع تعزيز إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والإنتاجية من خلال تبني ممارسات وتقنيات زراعية مبتكرة، ومشروع الاستجابة الطارئة لتعزيز القدرة الوطنية لمصر على الإنذار المبكر لمكافحة الآفات الزراعية، ومشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروعات عملاقة وفرص استثمارية نوعية لتعزيز الأمن الغذائي
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا، وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.
وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.
ووضح الغفيلي أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان، إذ تم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.
وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.
وقال الغفيلي إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.
وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.
ووضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.