إحباط تهريب كمية مهمة من الهواتف والأجهزة الالكترونية بميناء طنجة المتوسط
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أحبطت عناصر الآمرية بالصرف المكلفة بمراقبة المسافرين، التابعة لمديرية الجمارك لميناء طنجة المتوسط، بتعاون مع مصالح الأمن، الأحد، عملية تهريب كمية مهمة من الهواتف الذكية والأجهزة الالكترونية.
وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك والأمن العاملة بمنطقة دخول السيارات أحبطت عملية تهريب ما مجموعه 155 هاتفا ذكيا جديدا و5 أجهزة ألعاب الكترونية من الجيل الجديد، إلى جانب كاميرا رقمية ولوحة الكترونية، كان أحد المسافرين ينوي إدخالها إلى التراب الوطني دون القيام بإجراءات التصريح الجمركي.
وأخضعت عناصر الجمارك سيارة نفعية مرقمة بإسبانيا قادمة على متن رحلة بحرية من أحد موانئ الضفة الشمالية لمضيق جبل طارق لمسح بجهاز السكانير وإلى تفتيش يدوي دقيق أسفر عن العثور على هذه الهواتف والأجهزة الالكترونية مخبأة بين الأمتعة.
وأكد المصدر نفسه بانه قد تمت إحالة سائق السيارة على مصالح الشرطة القضائية لميناء طنجة المتوسط من أجل تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وخلص المصدر إلى أن العملية تندرج في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح الجمارك، بتعاون مع عناصر الأمن على مستوى ميناء طنجة المتوسط، من أجل مكافحة عمليات التهريب والاستيراد غير المشروع و من دون تصريح لسلع خاضعة لإجراءات ورخص قانونية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: طنجة المتوسط
إقرأ أيضاً:
مصدر: التوافق على إضافة تعديلات مهمة على قانون المسئولية الطبية
كشف مصدر مطلع، عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة بلجنة الصحة في مجلس النواب.
وثمن المصدر الدور المحوري الذي قام به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بعرض كافة المقترحات الواردة للحكومة على رئيس مجلس النواب ولجنة الصحة.
وأوضح المصدر أن مناقشات لجنة الصحة التي عقدت اليوم الأربعاء، توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، من أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية واعتبارها «الخبير الفني» لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني أساسياً لدى جهات التحقيق.
واكد المصدر أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض، كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلا من وحماية المريض.
وأضاف المصدر أن المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصا كبيرا على إيجاد التوازن ما بين ضمان حقوق المرضى، والتأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب والمراجع العلمية، وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم احتراز ورعونة واهمال.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق