رئيس لجنة صياغة قوانين الأحوال الشخصية: حوار مجتمعي شامل لمناقشة المشروع لجديد
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
صرّح المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المشرفة على صياغة وإعداد قوانين الأحوال الشخصية، بأنّ العمل على قانون الأسرة جارٍ منذ أكثر من عام.
وأشار إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر العديد من التوجيهات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، أهمها: «وضع قانون متكامل سهل الصياغة، يمكن لجميع المواطنين إدراكه واستيعابه، ومعالجة كل المشكلات التي يعاني منها المواطنون في محاكم الأحوال الشخصية، والتي كانت تشكل عبئًا ثقيلًا».
وأضاف «عبد الرحمن» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «cbc»: «كان لدينا العديد من القوانين القديمة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية والأسرة منذ عام 1965، والتي جرى عليها تعديلات على مدار السنوات الماضية، لكن هذه القوانين لم تكن تلبي احتياجات الأسرة، وكان لابد للقاضي أو المتقاضي الرجوع للمذهب الحنفي فيما لم يكن له نص في تلك القوانين».
وضع قانون متكامل حول الأحوال الشخصيةوتابع: «استهدفنا وضع قانون متكامل حول الأحوال الشخصية، يجعل كلا من القاضي والمتقاضي لا يلجأن إلا للقانون فقط لا غير»، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد سيعرض على جميع فئات المجتمع وكافة المتخصصين في ضوء دعوة الرئيس السيسي لعقد حوار مجتمعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية قوانين الأحوال الشخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي شامل بين يدي العليمي.. توجيهات رئاسية بتسهيل عمل لجنة التحقيق الوطنية والتعامل بمسئولية مع ما يرد في تقاريرها
وجه الرئيس اليمني رشاد العليمي، الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية)، وحركة راصديها، والتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقاريرها باعتبارها الآلية الوطنية المتوافق عليها محليًا ودوليًا في إنجاز التحقيقات المهنية والحيادية وتوثيق الانتهاكات الحقوقية.
وفي التفاصيل، استقبل ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان برئاسة القاضي احمد سعيد المفلحي الذي سلم فخامته نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.
وفي اللقاء أثني الرئيس على الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في مختلف المحافظات.
واكد رئيس مجلس القيادة، التزام المجلس، والحكومة بتقديم الدعم اللازم للوفاء بمهام اللجنة، بما في ذلك تقوية المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية الضامنة لحقوق الانسان وانفاذ سيادة القانون.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ثقته بمضي اللجنة الوطنية نحو مزيد من التدابير المنسقة مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات بحق المدنيين، والحد من حالات الافلات من العقاب، بما في ذلك الانتهاكات والعنف ضد النساء، والاطفال، والصحفيين، والناشطين الحقوقيين.
وعرضت اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان تقريرا للفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024، تضمن توثيقا شاملا لنحو (3055) حالة ادعاء بانتهاكات حقوق الانسان في مختلف محافظات الجمهورية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من الانتهاكات الحقوقية التي سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين، وفق وكالة سبأ.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس واعضاء اللجنة الوطنية الى احاطة تفصيلية عن التقرير، ونشاط اللجنة خلال الفترة الماضية في مجال التوثيق والتحقيق والاحالة الى القضاء ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، اضافة الى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأوضح رئيس واعضاء اللجنة الوطنية ان اجمالي الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداء من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر، بلغت (29701) واقعة انتهاك، سقط بسببها (63772) ضحية.
وحسب التقرير الجديد، تم الرصد والتوثيق والتحقيق في (694) واقعة قتل وإصابة بين المدنيين، و(126) حالة ادعاء بتجنيد أطفال دون سن (18) عاماً، و(17) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية و( 3) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية.
وبموجب التقرير انهت اللجنة التحقيق في (165) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية وأكثر من (655) حالة اعتقال تعسفي واخفاء قسري و(128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط (52) قتيلاً معظمهم من النساء والاطفال، فضلا عن (22) حالة تفجير منازل، حيث اشار التقرير الى انفراد مليشيا الحوثي الارهابية فقط بهذا النوع من الانتهاكات.
كما وثق التقرير عشرات الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، والتعذيب والمعاملة اللا انسانية، والمهينة وجرائم القتل خارج إطار القانون.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات