رئيس لجنة صياغة قوانين الأحوال الشخصية: حوار مجتمعي شامل لمناقشة المشروع لجديد
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
صرّح المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المشرفة على صياغة وإعداد قوانين الأحوال الشخصية، بأنّ العمل على قانون الأسرة جارٍ منذ أكثر من عام.
وأشار إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر العديد من التوجيهات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، أهمها: «وضع قانون متكامل سهل الصياغة، يمكن لجميع المواطنين إدراكه واستيعابه، ومعالجة كل المشكلات التي يعاني منها المواطنون في محاكم الأحوال الشخصية، والتي كانت تشكل عبئًا ثقيلًا».
وأضاف «عبد الرحمن» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «cbc»: «كان لدينا العديد من القوانين القديمة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية والأسرة منذ عام 1965، والتي جرى عليها تعديلات على مدار السنوات الماضية، لكن هذه القوانين لم تكن تلبي احتياجات الأسرة، وكان لابد للقاضي أو المتقاضي الرجوع للمذهب الحنفي فيما لم يكن له نص في تلك القوانين».
وضع قانون متكامل حول الأحوال الشخصيةوتابع: «استهدفنا وضع قانون متكامل حول الأحوال الشخصية، يجعل كلا من القاضي والمتقاضي لا يلجأن إلا للقانون فقط لا غير»، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد سيعرض على جميع فئات المجتمع وكافة المتخصصين في ضوء دعوة الرئيس السيسي لعقد حوار مجتمعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية قوانين الأحوال الشخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف