أحمد بالهول الفلاسي: التزام مبدئي وراسخ بتطبيق نهج الاستدامة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتعليقاً على إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024، أشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم إلى أن هذا الإعلان يؤكد مرة أخرى أن التزام دولة الإمارات بتطبيق نهج الاستدامة في كافة جوانب الحياة هو التزام مبدئي وراسخ وممتد، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على مواصلة حشد الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ وحماية البيئة بما يضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً وازدهاراً للأجيال القادمة.
وقال « أرسى اتفاق الإمارات التاريخي في مؤتمر COP28 معايير جديدة للعمل المناخي العالمي من خلال تحقيق توافق عالمي على خطوات عملية واضحة ومحددة تعالج أزمة المناخ وتدفع لتحقيق تنمية مستدامة اجتماعية واقتصادية تشمل الجميع. وستواصل الدولة خلال العام الحالي البناء على شبكة علاقاتها الدولية الواسعة والممتدة لعقد الشراكات وترسيخ أطر التعاون المشترك لتحويل نقاط الاتفاق على مشروعات ومبادرات مستدامة تعود بالنفع على البشرية بأسرها».
وأضاف معاليه: « نحن بدورنا في وزارة التربية والتعليم سنواصل العمل على تضمين نهج الاستدامة ضمن النظام التعليمي وفي مختلف المراحل وفق خطوات مدروسة تزيد وعي الطلبة، وترتقي بقدرات الكوادر التعليمية وترسخ بنية تحتية مستدامة في القطاع التعليمي تساهم في إحداث تحول مجتمعي إيجابي ومستدام. كما أننا حريصون على إتاحة الخبرات والموارد اللازمة لكافة الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز حضور التعليم المناخي ومفاهيم الاستدامة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أحمد بالهول الفلاسي الاستدامة عام الاستدامة الإمارات حماية البيئة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعم الجهود الدولية لتحقيق تنمية سياحية مستدامة
ناقش الاجتماع الـ 122 للمجلس التنفيذي لـ"الأمم المتحدة للسياحة"، الذي عقد بجمهورية كولومبيا، بمشاركة وزارة الاقتصاد، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لدعم استدامة القطاع السياحي على المستوى الإقليمي والدولي، وأهمية تبني المبادرات التي تدعم تقديم تجارب سياحية فريدة ومتنوعة للسياح بمختلف الوجهات السياحية.
وأكدت بدرية الميدور، الوكيلة المساعدة لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد، في كلمة ألقتها خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية السياحية المستدامة، وتبادل أفضل الخبرات والسياسات في هذا الصدد، خاصة في ظل التغيرات المناخية والبيئة التي يشهدها العالم.وأشارت إلى رؤية الإمارات في تنمية وتطوير قطاعها السياحي من خلال تحقيق مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، والرامية إلى ترسيخ قوة وتنافسية المنتج السياحي الوطني، ورفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية. حلول وابتكارات ولفتت بدرية الميدور إلى أن الاعتماد على الحلول المستدامة والابتكار والتكنولوجيا في القطاع السياحي يُسهم في تعزيز الحفاظ على الأماكن التراثية والتاريخية والوجهات السياحية المتميزة، وتحفيز العمل على تطويرها بصفة مستمرة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
وقالت إن جهود الإمارات مستمرة في مجال "إطار قياس السياحة المستدامة" بالتعاون مع "الأمم المتحدة للسياحة"، وذلك في ضوء رؤيتها لتعزيز استدامة القطاع السياحي الإماراتي، وتوفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وخدمات سياحية رائدة وبنية تحتية متطورة، لا سيما أن هذا الإطار يعمل على جمع المعلومات والبيانات السياحية بصورة أفضل وأكثر دقة اعتماداً على أحدث التقنيات المتقدمة.
وأضافت أن السياحة العالمية تشهد انتعاشاً قوياً مع مطلع العام الحالي وتواصل منطقة الشرق الأوسط تحقيق نتائج نمو إيجابية في مختلف القطاعات السياحية، وهو ما يجعلنا أمام فُرصة مثالية لتبني رؤى مبتكرة تدفع القطاع السياحي إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً إقليمياً ودولياً.
وأكدت مرونة القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، والتزام الإمارات بالممارسات المستدامة وتعزيز التحوّل الرقمي للقطاعات السياحية، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات السياحية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب