المري يتفقد منافسات بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية «تحدي سوات»
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يرافقه اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، منافسات بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية للنسخة الخاصة بتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024 (سوات)، بمشاركة 40 لاعباً يتنافسون في لعبتين إلكترونيتين ضمن 8 فرق، (6 فرق للرجال، وفريقان للنساء).
وأثنى معاليه على جهود الفرق القائمة على تنظيم هذه البطولة، خاصة أنها تُقام في ضوء تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024 (سوات)، التحدي العالمي الذي استقطب فرقاً تكتيكيةً من 48 دولة، وهو الأمر الذي يُعزز دعم أهداف بطولة الألعاب الإلكترونية في التوعية بعدد من القضايا المهمة على نطاقٍ عالمي، كالتعاملات المالية الإلكترونية والحذر من الوقوع في الابتزاز والاحتيال الإلكتروني.
واستمع معاليه من الرائد عبد الله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى تفاصيل البطولة التي يتنافس فيها 40 لاعباً في لعبتين ضمن 8 فرق، (6 فرق للرجال، وفريقان للنساء)، وتتنافس في اليوم الأول 4 فرق في لعبة (كاونتر سترايك 2)، في حين تتنافس 4 فرق أخرى في اليوم الثاني في لعبة (فالورانت)، وتُقام 3 مباريات على مدار اليومين المتتاليين في الخيمة الرئيسية لتحدي (سوات)، ويحصل الفائز الأول في كل بطولة على مبلغ 15 ألف درهم، في حين يحصل الفائز الثاني على 10 آلاف درهم، بقيمة إجمالية للجوائز تبلغ 50 ألف درهم. هذا إلى جانب تخصيص الأيام الثلاثة التي تلي بطولة الألعاب الإلكترونية للجمهور الخارجي، بحيث تُتاح لهم فرصة المشاركة في مسابقات وألعاب إلكترونية ترفيهية مجاناً.
وقد واصلت القيادة العامة لشرطة دبي صدارتها لليوم الثاني على التوالي في مسابقات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2024»، المُقامة في المدينة التدريبية بالروية بدبي، وذلك بعد أن تمكن فريق شرطة دبي «B» من حصد أعلى النقاط في مسابقة «الهجوم»، بحصوله على 73 نقطة مُتفوقاً على صاحب المركز الثاني فريق قرغيزستان، الذي حصل على 72 نقطة، فيما حصل فريق بيلاروسيا على المركز الثالث بواقع 71 نقطة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الألعاب الإلكترونية شرطة دبي الإمارات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
إقرأ أيضاً:
مؤشر الحرية الاقتصادية خلال 2025.. العراق خارج تصنيف للعام الثاني توالياً
الاقتصاد نيوز — متابعة
لم يتم تصنيف العراق في المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لعام 2025 وذلك للعام الثاني على التوالي، وفق التقرير الصادر حديثاً عن مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية، فيما أرجع خبير اقتصادي السبب إلى نقص البيانات المتعلقة بحرية العمل، والنفقات الحكومية، والصحة المالية.
ووفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة "هيريتيج" البحثية والتعليمية الأمريكية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.
وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).
فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة.
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).
ووفقا للتقرير فان "العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة"، مبينا ان "هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن".
عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة ".
عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة".
أسباب خروج العراق من التصنيف
اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن افتقار المؤسسات الحكومية للشفافية هو السبب الرئيسي لعدم تصنيف العراق، مشيراً إلى غياب البيانات الدقيقة حول حقوق الملكية، الصحة المالية، حرية العمل، الإنفاق الحكومي، والحرية النقدية، وهي عوامل رئيسية لقياس مستوى الحرية الاقتصادية لأي بلد.
ومؤسسة هيريتيج (The Heritage Foundation) هي مركز أبحاث أمريكي محافظ تأسس عام 1973، ويقع مقره في واشنطن العاصمة. تُعرف المؤسسة بتقديم دراسات وتحليلات حول السياسات العامة، خاصة في مجالات الاقتصاد والدفاع والشؤون الخارجية. تهدف إلى تعزيز مبادئ السوق الحرة، والحكومة المحدودة، والقيم التقليدية.
وتصدر المؤسسة سنوياً مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يقيم مدى انفتاح الدول اقتصاديًا بناءً على معايير مثل سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد