"الضفة الأخرى" يعرض إنفوجرافًا عن حسن مالك المسؤول عن أموال الإخوان في الداخل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عرضت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، ونائب رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إنفوجرافا حول حسن مالك، أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأحد المسؤولين عن أموال الجماعة في الداخل.
وقالت «عبدالرحيم»، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى» المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن هذه القضية كانت واحدة من القضايا الكبرى التي تورطت فيها جماعة الإخوان الإرهابية، وكان هدفهم الإضرار بالاقتصاد القومي، وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضحت أن آليات الإخوان للوصول لغرضهم أنهم يزيفون الحقائق، ويضللون الوعي العام، ويتفننون في المغالطات، فضلا عن محاولات ركوب موجة التزلف والتضليل وتشويه صورة الوطن، ويبحثون عن موقع يُنصبون أنفسهم من خلاله كرموزٍ وطنية، علاوة على الترويج لعدد من الأكاذيب والادعاءات عن طريق أبواقهم الإعلامية والتركيز على القطاع المصرفي وأنه مُعرض للانهيار وكلام من هذا القبيل، والرائج منذ فترة هو أن السيولة في البنوك ضعيفة وغير كافية وأن مصر مُعرضة للإفلاس.
وأكدت أنه رغم عدم وجود أي بيانات أو احصائيات تدعم مسألة ضعف السيولة في البنوك المصرية، وبمراجعة البيانات نكتشف أن السيولة المصرفية في البنوك المصرية لم تكن بهذه القوة والمستوى المرتفع طوال تاريخها، فهي كنسبة للناتج وصلت إلى 90%، وكقيمة وصلت إلى 5.6 تريليون جنيه، موضحة أن الشائعة الثانية التي يروج لها الإخوان بكثافة هي أن البنك المركزي يواجه صعوبة في سداد الديون وأننا على وشك الإفلاس؛ في حين أن الحكومة المصرية أعلنت مؤخرا أن مصر التزمت بسداد كل المستحقات المالية وأنها لم تتخلف عن السداد قبل ذلك ولا مرة، وقادرة على ذلك مستقبلاً أيضاً، وبشهادة المؤسسات الدولية، الأمر الذي من شأنه منح الثقة لقطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره في السنوات المقبلة، أما عن الأزمة التي نعيشها الآن بخصوص الدولار فهي أزمة عابرة ولن تستطيع الجماعة ولا شائعاتها أن تنال من عزيمة المصريين الذين يقفون خلف بلدهم وقيادتهم السياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم حسن مالك الاخوان البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
أربعة أحكام بالسجن لعشرين عاما على متهمين في قضية مرتبطة بالإخوان المسلمين في الأردن
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكاما بالسجن لمدة عشرين عاما على متهمين بالتخطيط لعمليات « تهدف للمساس بالأمن الوطني » بعد إدانتهم بحيازة مواد متفجرة وأسلحة وذخائر، في قضية مرتبطة بالإخوان المسلمين.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية في 15 أبريل إحباط مخططات « تهدف للمساس بالأمن الوطني » شملت « تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة »، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطين فيها. وبعد أيام، حظرت الحكومة جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة وأغلقت مقارها، مشيرة إلى ارتباط عناصر فيها بالمخططات.
وقال بيان صدر عن المحكمة، الأربعاء، « أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدتها، الأربعاء، أحكاما بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق أربعة متهمين من 16 متهما وتغريمهم الرسوم، بعد أن تم تجريمهم بالتهم المسندة إليهم ».
وأضاف أن المتهمين أدينوا « بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب ».
ولم يوضح البيان إن كان من بين المحكوم عليهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
وكان التلفزيون الأردني بث ما قال إنها اعترافات ثلاثة من المتهمين الـ16 الذين قالوا إنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت الجماعة إن هؤلاء تصرفوا بدوافع فردية.
وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في 23 أبريل حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها.
وقال « ثبت قيام عناصر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة (…) بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام ».
وصدر قرار قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منذ العام 2020، إلا أن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها. واحتفظ حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يعتبر الواجهة السياسية للجماعة، وهو أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بوضعه القانوني كحزب سياسي. وهو يشغل حاليا 31 مقعدا من أصل 138 في مجلس النواب.