"الضفة الأخرى" يعرض تقريرًا حول أنشطة الإخوان في العقارات والحلال
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عرضت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، ونائب رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، تقريرًا حول أنشطة الإخوان في العقارات وتجارة الحلال.
وقالت «عبدالرحيم»، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى» المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، إنه لم يقف حجم استثمارات الإخوان على سوق العقارات أو تجارة الحلال كما رأينا في التقرير، ومن أهم الاستثمارات الإخوانية في أوروبا بنك التقوى الذي أسسه الإخواني يوسف ندا، وبنك أكيدا الدولي الذي أسسه التنظيم الدولي، وهو متورط في دعم العديد من الجماعات المتطرفة والأصولية، وكذلك مؤسسة أوروبا التي أنشئت عام 1997 وشغل منصب مديرها التنفيذي أحمد الراوي عضو المكتب الدولي للجماعة.
وأضافت أنه تمكن التنظيم منذ أوائل الثمانينيات من القرن العشرين من بناء هيكل متين من شركات الـ"أوف شور" بالتوازي مع نمو ظاهرة البنوك الإسلامية، ومن خلال هذا الهيكل تمكن من إخفاء ونقل الأموال عبر العالم، ونظرا لممارسات جماعة الإخوان المشبوهة في مجال الاستثمار في أوروبا وجهت السلطات الفرنسية في مايو الماضي 2023، ضربة قاصمة لتنظيم الإخوان، بعد مصادرة 25 مليون يورو من أموال التنظيم على خلفية التحقيق في قضايا إرهاب وتطرف تتعلق بأنشطة الجماعة.
وأوضحت أن هذه الإجراءات التي أقدمت عليها فرنسا لا تستهدف فقط تنظيم الإخوان، على اعتبار أنه لا يظهر أو يمارس أنشطته بصفته "تنظيم الإخوان"، ولكن من خلال عدة مؤسسات دينية وثقافية وأيضا اجتماعية تنشط في فرنسا، وتروج لأفكار الجماعة، والقرار الذي اتخذته فرنسا يهدف إلى الحد من أنشطة التنظيم الدولي للإخوان، وتضييق الخناق على الجماعة، وأن تداعيات مثل هذه الإجراءات في فرنسا لن تكون مباشرة، ويتبعها وضع كافة الأنشطة الخاصة بتلك المنظمات تحت الرقابة، وإذا تبين أنها شاركت في أعمال عدائية أو إرهابية، أو شجعت على العنف تقوم السلطات بإغلاقها أو حلها بشكل نهائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم الضفة الأخرى الاخوان
إقرأ أيضاً:
السجل العقاري يبدأ تسجيل 4 أحياء بالمدينة المنورة
أعلن السجل العقاري اليوم, بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ”370″ قطعة عقارية في 4 أحياء بالمدينة المنورة.
ويشمل التسجيل الأحياء التالية: “جزء من المنطقة المركزية، وجزء من حي بضاعة، وجزء من حي النقا، وحي المناخة”، ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم 31 مارس 2025م الموافق 2 شوال 1446هـ، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.
ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل, وذلك خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.
اقرأ أيضاًالمجتمعنائب أمير الشرقية يقيم مأدبة غداء لأهالي محافظة القطيف
وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
ويتم تحديد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.