عمداء كليات المجتمع يشكون جهات معرقلة لمشروع كويتي يدعم ١٢ كلية ويناشدون الرئاسي بالتدخل الفوري
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
ناشد مجلس عمداء كليات المجتمع مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب بسرعة استكمال إجراء مناقصة مشروع تجهيز عدد 12 كلية مجتمع والمقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبدأ بإجراء فوري في ردع الجهات المعرقلة للمشروع المتعثر منذ سنوات لأغراض شخصية تبنتها مراكز قوى حد وصف البيان .
وثمن مجلس عمداء كليات المجتمع الدور الكويتي دعمه السخي للتعليم الفني والمهني معبرين في الوقت ذاته عن إستغرابهم من الحملة التي تقودها مراكز نفوذ تخدم مصالح شركات معينة لإعاقة سير مشروع تنموي رغم سلامة جميع الإجراءات وفق لجان مختصة ملتزمة بـقانون المناقصات ولائحته التنفيذية واتفاقية القرض الموقعة في العام 2014 م .
وأوضح البيان : أنه وعلى الرغم من استكمال لجنة المناقصات المختصة كافة الإجراءات القانونية وموافقة الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص الصندوق الكويتي ووزارة التخطيط للمضي قدما في “الإعلان عن المناقصة” الذي مضى عليها أكثر من عشر سنوات الا ان مراكز النفوذ مازالت تحاول إعاقة استكمال المشروع عبر حملات إعلامية ممولة وتقديم شكاوي زائفة الى جهات في الدولة من إحدى الشركات التي أشار البيان أنه لا يحق لها وفقا للقانون التقدم بالطعون كونها غير متقدمة للعطاء.
وعبر مجلس عمداء كليات المجتمع الحكومية عن استنكاره واستياءه الشديد من التصرفات الغير مسؤولة التي تمارسها بعض الجهات والتي تسيئ لعرقلة مشروع تأثيث وتجهيز عدد ١٢ كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية في سبيل تحقيق مصالح شخصية ضيقة.
*نص البــيـــان :*
عقد مجلس عمداء كليات المجتمع الحكومية لقاءه التشاوري الأول للعام 2024م برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني ا.د خالد الوصابي وبحضور نائبه الاستاذ عبدربه المحولي ورئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى للكليات المجتمع د عبدالله صالح، وقد ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول اعماله ووقف على التقرير المقدم من معالي الوزير حول ما تم إنجازه من مشروع تجهيز عدد 12 كلية مجتمع والمقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
– وإننا إذ نعبر عن شكرنا وتقديرنا للأشقاء في دولة الكويت فإننا في نفس الوقت نبدي استغرابنا للحملة التي تقودها مراكز نفوذ تخدم مصالح شركات معينة لإعاقة سير المشروع رغم حرص اللجان المختصة على الالتزام بقانون المناقصات ولائحته التنفيذية واتفاقية القرض الموقعة في العام 2014. وعلى الرغم من استكمال لجنة المناقصات المختصة كافة الإجراءات القانونية وموافقة الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص الصندوق الكويتي ووزارة التخطيط للمضي قدما في “الإعلان عن المناقصة” الذي مضى عليها أكثر من عشر سنوات الا ان مراكز النفوذ مازالت تحاول إعاقة استكمال المشروع عبر حملات إعلامية ممولة وعبر التقدم بشكاوى الى عدة جهات في الدولة من شركة لا يحق لها وفقا للقانون التقدم بالطعون كونها غير متقدمة للعطاء. وقد قامت لجنة المناقصات المختصة مشكورة بالرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المقدمة للجهات الرسمية وتفنيد كافة الشبهات وارسال صور من تلك المراسلات للجهات المعنية.
– وللأسف الشديد فإننا في المجلس نبدي استغرابنا من عدم البت في الإجراءات الفنية والتوصيات التي خرجت بها اللجان المختصة ورفعها للجهات المانحة لاستكمال الإجراءات وفقا للقانون ومحاولة إعادة المشروع من جديد الى نقطة الصفر واضاعة السنين تلو السنين كون سير المناقصة لم يخدم مصالح مراكز النفوذ .
– ويعبر مجلس عمداء كليات المجتمع الحكومية عن استنكاره واستياءه الشديد من التصرفات اللامسؤولة التي تمارسها بعض الجهات والتي تسعى لعرقلة مشروع تأثيث وتجهيز عدد ١٢ كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية في سبيل تحقيق مصالح شخصية ضيقة.
– لقد تم اعداد الدراسات الفنية للمشروع من قبل لجان فنية اكاديمية متخصصة من مختلف الجامعات وكليات المجتمع في الجمهورية اليمنية وفقا لأحدث المنظومات التعليمية والتدريبية العالمية والتي تعتبر الاولى من نوعها في اليمن.
– إننا في المجلس نؤكد ان الكليات بحاجة ماسة لاستكمال إجراءات توريد التجهيزات وفقا للمواصفات المعدة من قبل خبراء واخصائيين في التعليم التقني وأن البرامج التي تم إقرارها قد تم اعتمادها وفقا لورش عمل تم تنظيمها من قبل الوزارة بهذا الخصوص في العام 2019 وقد تم تهيئة الكليات لاستقبال تلك التجهيزات التي طال انتظارها منذ العام 2020..
– وفي الأخير ، نناشد رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب التوجيه بسرعة إستكمال إجراءات المناقصة وفقا للقانون ومحاسبة الجهات التي تعمل على عرقلة المشروع وتعثره وتحرم عشرات الالف من الطلاب من تجهيز المعامل العلمية وتوريد أثاث تلك الكليات عبر عرقلة سير المشروع وحبس الملفات في الأدراج لأشهر خدمتا للجهات المذكورة أنفا .
والله من وراء القصد.
صادر عن اللقاء التشاوري لعمداء كليات المجتمع الحكومية
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الصندوق الکویتی وفقا للقانون کلیة مجتمع
إقرأ أيضاً:
«شبكة الاتصال الحكومي» منصة استراتيجية لتعزيز تفاعل الأفراد مع القيم المجتمعية
دبي - وام
عقدت «الشبكة العامة للاتصال الحكومي»، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماعها الدوري في مجلس الخوانيج، بحضور حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وصباح سالم الشامسي، مساعد الأمين العام للاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة بالإنابة، ومشاركة مديري ومسؤولي الاتصال من مختلف الجهات الحكومية في دبي، وذلك لمناقشة المبادرات التي أطلقتها لدعم أولويات «عام المجتمع» والمساهمة في تحقيق غايات «أجندة دبي الاجتماعية 33».
مواءمة الرؤى
وبهذه المناسبة، أكدت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن شبكة الاتصال الحكومي تمثل منصة استراتيجية لتعزيز التواصل بين فرق الاتصال في مختلف الجهات الحكومية، وتساهم بشكل هام في توحيد الرسائل وتحقيق التكامل المطلوب لدعم أولويات عام المجتمع.
وقالت حصة بو حميد: «تشكل مواءمة الرؤى وتبادل الخبرات بين المعنيين بالاتصال في دبي ضرورة ليس فقط لتحسين كفاءة الحملات والمبادرات، بل أيضاً لتعزيز الأثر المجتمعي لهذه المشاريع، فضلاً عن أهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مواكبة التغيرات المتسارعة في أدوات التواصل وتبنّي وسائل اتصال حديثة وفعّالة، تُمكّن الجهات من الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع والتفاعل معها بطريقة أكثر تأثيرًا، بما يعزز من تفاعل الأفراد مع القضايا والقيم المجتمعية، ويساهم في تحقيق غايات عام المجتمع وترجمة أهداف الاستراتيجية الاجتماعية لإمارة دبي».
تعاون تفاعلي
ومن جهته، أكد صباح سالم الشامسي، مساعد الأمين العام للاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة بالإنابة، بأن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لعام 2025 عاماً للمجتمع يؤكد أهمية ترسيخ القيم والمبادئ المجتمعية والتي تشكل الركائز الأساسية لتكوين الهوية الوطنية لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات، منوهاً بأهمية اللقاءات الدورية بين قيادات الاتصال الحكومي من مختلف الجهات لتعزيز الترابط والتكامل والتعريف بالرسائل السامية للمبادرات الملهمة والنبيلة.
وقال الشامسي: «إن نهج عمل الشبكة العامة للاتصال الحكومي هو نهج تعاوني تفاعلي حيوي قائم على تبادل المعرفة والخبرات عبر مشاركة الجهات لأهم الإنجازات في مجال الاتصال الهادف والمؤثر، من أجل متابعة التطوير والابتكار المستمرين في مجال الاتصال الحكومي الفعال الذي يعزز الوعي ويشرك كافة فئات المجتمع ويعرّف بقصص النجاح الملهمة في مختلف القطاعات».
الأثر الإيجابي
وأكدت بدور علي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أن الاتصال الفعال والمؤثر والمتمحور حول الجمهور هو الذي يميّز قصة نجاح دبي التي ألهمت العالم، لافتةً إلى نموذج تواصل الجهات الحكومية في دبي مع مجتمعها واستحداث قنوات التواصل المباشر مع كافة فئاته.
وقالت بدور علي: «الأثر الإيجابي والزخم المستمر الذي تحققه مبادرة»عام المجتمع«و»أجندة دبي الاجتماعية 33«يتضاعف من خلال الاتصال الحكومي الذي يصل إلى الناس ويخدم احتياجاتهم ويترجم تطلعاتهم، وهذا ما تحرص عليه»الشبكة العامة للاتصال الحكومي«من موقعها كمنصة جامعة تسلط الضوء على أبرز ما تقدمه الجهات الحكومية في دبي وعلى مبادرات إدارات الاتصال فيها،» منوّهةً بمستوى تلك المبادرات وباستضافة «هيئة تنمية المجتمع» للاجتماع الدوري للشبكة.
وتضمّن الاجتماع استعراض المبادرات وجهود الاتصال المجتمعي في دعم تحقيق مستهدفات الخطط والمبادرات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مبادرة «عام المجتمع» و«أجندة دبي الاجتماعية 33».
برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة
وقدمت ميرة الصيري، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع، عرضاً شاملاً حول جهود الهيئة في تنفيذ «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» الهادف إلى دعم تأسيس ونمو الأسر في دبي بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتوفير بيئة اجتماعية محفزة لها، وتكريس مكانة الأسرة كنواة رئيسية في بناء مجتمع متماسك وسعيد، بالانسجام مع الأولويات الوطنية بتمكين الأسرة الإماراتية وحماية قيمها، مع المبادرات المجتمعية التي تندرج تحت مظلة واحدة، وشملت برنامج «أعراس دبي» الذي يهدف إلى دعم المقبلين على الزواج من خلال تسهيلات مالية واستشارية، ومبادرة «إفطار دبي» التي تعزز التفاهم والتواصل بين الجاليات والثقافات المختلفة.
كما استعرضت ميرة الصيري آليات التفاعل مع الفئات المجتمعية المختلفة، مثل كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والشباب، وذوي الدخل المحدود، مؤكدة أن الهيئة تعتمد على أدوات رقمية ذكية لتوصيل الرسائل المجتمعية بشكل مباشر وشامل. وركزت في كلمتها على أهمية الهوية الرقمية في بناء علاقة تواصل فعّالة بين الحكومة والمجتمع، وإشراك الأفراد في صناعة التحولات الإيجابية.
عيالنا أمانة
وقدّمت مريم الفلاحي، مدير إدارة السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، عرضاً حول منظومة «عيالنا أمانة»، التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، في فبراير 2025، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة رعاية الطفل في دبي.
وأوضحت أن المنظومة تعتمد على نهج شمولي ومتكامل، يبدأ من مرحلة ما قبل الولادة ويستمر حتى سن الرشد، ويشمل تقديم خدمات صحية، وتعليمية، واجتماعية وقانونية بشكل متناسق بين الجهات المعنية.
وتضم المنظومة عدة مشاريع استراتيجية، من بينها تطوير بروتوكول دبي لحماية الطفل، وبرامج تدريبية للمهنيين الاجتماعيين، وأتمتة الخدمات وربطها إلكترونياً بين الجهات ذات العلاقة. كما شددت على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية لتشكيل شبكة حماية مجتمعية متكاملة ومستدامة للأطفال في دبي.
أقرب إلى المجتمع
من جهتها، قدمت شهلة الشحي، مدير إدارة الاتصال والتسويق بالإنابة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، عرضاً عن مشروع «أقرب إلى المجتمع»، الذي يتضمن مجموعة من المبادرات الرمضانية والبرامج الهادفة إلى تعزيز التواصل بين الدائرة والمجتمع.
وركز العرض على مبادرات مثل «غراس المواسم» التي تسلط الضوء على الأخلاق الإسلامية في الحياة اليومية، و«رياض القرآن» لتعليم الأطفال والناشئة علوم القرآن، و«مبادرات الفريج» التي تستهدف تعزيز الترابط بين سكان الأحياء.
كما أشارت الشحي إلى أن هذه المبادرات تندرج ضمن إطار أوسع لتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم الأسرية والاجتماعية من خلال أدوات اتصال مبتكرة وتفاعلية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة