وزير الآثار يلتقي سفيرة المكسيك بالقاهرة لتعزيز التعاون السياحي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
استقبل، اليوم، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة Leonora Rueda سفيرة دولة المكسيك بالقاهرة؛ لبحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على المستوى السياحي.
حضر اللقاء نائب سفيرة دولة المكسيك بالقاهرة، والسفير خالد ثروت، مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
وأوضحت السياحة، وفق بيانها اليوم الأحد، أنه تم خلال اللقاء، التأكيد على العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والمكسيك، ومناقشة سبل فتح آفاق للتعاون بين البلدين على المستوى السياحي، لاسيما في ضوء المؤشرات الإيجابية للحركة السياحية الوافدة إلى مصر من المكسيك خلال عام 2023.
وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين في مجال السياحة، وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في مجال الضيافة والفندقة.
وتابعت الوزارة، أنه تم مناقشة سبل الترويج للمقصد السياحي المصري في المكسيك بصورة أكبر؛ لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وتنظيم زيارات تعريفية لممثلي ومسئولي القطاع السياحي ومنظمي الرحلات وشركات السياحة ووسائل الإعلام والمدونين والمؤثرين بالمكسيك، وعقد لقاءات مهنية بين منظمي الرحلات بالمكسيك ونظرائهم في مصر.
ويأتي هذا اللقاء؛ في إطار اللقاءات التي يعقدها الوزير مع سفراء الدول المختلفة المصدرة للسياحة إلى مصر؛ لتعزيز سبل التعاون وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الدول إلى المقصد السياحي المصري.
اقرأ أيضًا:
خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند
تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أحمد عيسى وزير السياحة وزير الآثار سفيرة المكسيك طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة التركي غدا في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
يعتزم وزير التجارة التركي، عمر بولاط، القيام بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق غدا الأربعاء، تستمر لمدة يومين، يرافقه خلالها وفد من رجال الأعمال ورؤساء غرف واتحادات تجارية تركية، بهدف مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المشتركة، من أبرزها التجارة والجمارك والنقل والاستثمار والطاقة، وفق ما أفادت به مصادر في وزارة التجارة التركية لوكالة "الأناضول".
وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة الجديدة، وبحث آليات تطوير العلاقات بين الفعاليات الاقتصادية، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الرسمية، تمهيداً للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وبناء "سوريا الحرة"، بحسب التصريحات الرسمية.
ومن المقرر أن يعقد الوزير بولاط سلسلة اجتماعات ثنائية، وأخرى على مستوى الوفود، مع مسؤولين سوريين، من بينهم وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير المالية محمد يسر برنية، ووزير النقل يعرب بدر، إلى جانب مدير عام الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة أحمد بدوي.
ومن أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بحث إمكانية إعادة تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة، التي جرى تعليقها عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، خاصة بعد توحيد الحكومة السورية الجديدة للرسوم الجمركية عبر جميع المعابر، ورفع الرسوم على الحدود مع تركيا.
وتأتي الزيارة بعد تغيّر كبير في خريطة التجارة والشراكات الاقتصادية في سوريا، إثر سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، إذ تراجعت واردات السلع من إيران وروسيا والصين، مقابل تزايد المنتجات التركية والعربية، لا سيما القادمة من دول الخليج عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بحسب مصادر محلية من محافظة درعا.
وكان الوزير التركي عمر بولاط قد أشار في وقت سابق إلى أن سوريا "تدخل مرحلة جديدة من العلاقات مع تركيا"، مستنداً إلى الجوار الجغرافي والعلاقات التاريخية والثقافية والاجتماعية بين البلدين، مؤكداً أهمية تفعيل المعابر الحدودية، لا سيما معبر جيلفاغوز في ولاية هطاي، باعتباره بوابة حيوية للتجارة بين تركيا وسوريا والشرق الأوسط.
وأكد بولاط أن من أولويات التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة: التجارة، النظام الجمركي، الاستثمارات، خدمات المقاولات، وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المعابر التركية العاملة حالياً، مثل "جيلفاغوز" و"غصن الزيتون" و"يايلاداغي"، يمكن أن تشكل شبكة مواصلات فعالة تمتد حتى اللاذقية وطرطوس.
ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي، استوردت تركيا في عام 2024 نحو 301.4 طناً من الفستق الحلبي بقيمة تجاوزت 3.3 ملايين دولار. بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام نفسه نحو 2.538 مليار دولار، موزعة على 2.2 مليار دولار صادرات تركية، مقابل واردات سورية بقيمة 438 مليون دولار، وهو رقم يقترب من مستويات ما قبل الثورة، حين وصل حجم التبادل عام 2010 إلى نحو 2.5 مليار دولار.
وتشير التوقعات إلى أن زيارة الوزير بولاط قد تسفر عن إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2007، وتطويرها بما يحقق مصالح الطرفين ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني