الضفة الأخرى.. باحث: الجماعة الإرهابية أسست بنوكًا إخوانية خالصة لتحقيق هذا الهدف
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال طارق أبو السعد، الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي، إن هناك أعدادًا كبيرة من جماعة الإخوان سافرت إلى خارج مصر، وأسسوا الكثير من الشركات بالتعاون مع بعض أجهزة المخابرات الدولية، وبعد ذلك أسست الجماعة بنوكا إخوانية خالصة، حتى يكون نقل الأموال تحت أعين الجماعة بصورة مباشرة، وهذه المرحلة انتهت في منتصف الثمانينات.
وأضاف "أبو السعد"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإخوان أسسوا بعد ذلك بعض الشركات الأجنبية، خاصة وأن عدد من الإخوان حصلوا على الجنسيات الأجنبية، وكانت هذه الشركات تحصل على تمويل من أجهزة الدول المخابراتية، بهدف السيطرة على بعض الأسواق، وساهمت هذه الشركات في توفير غطاء مالي لتنظيم الإخوان.
ولفت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تشعبت خلال الفترة الحالية في إفريقيا وفي أمريكا الجنوبية، بالتعاون مع بعض أجهزة المخابرات الأمريكية، وتشعبوا أيضا في بعض دول الخليج، قبل الاستفاقة التي حدثت في 2011.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم
إقرأ أيضاً:
امتناع رئيس جماعة السويهلة عن منح رخص الربط الكهربائي يأزم الأوضاع
طالب مواطنون بجماعة السويهلة تدخل السيد الوالي فريد شوراق لإنهاء معاناتهم التي دامت لسنين جراء منعهم من رخص الربط بالكهرباء والذي يعد أمرا حيويا تنبني عليه الحياة اليومية ، كما استنكر بعضهم طرق المنع من رخص الربط بالكهرباءوالتي يجب ان يصاحبها تبرير قانوني مكتوب، وبحث إداري من قبل السلطات المحلية واستفسار رئيس الجماعة على الوثيقة الإدارية المذكورة، مع ترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، لأن رؤساء الجماعات القروية مطالبون بتسهيل الإجراءات والأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية وحاجة السكان الملحة للربط بالكهرباء.
وأشارت هيئات مدنية أن هذا المنع له دور كبير فى تفاقم الأوضاع والتى ستؤدي غالبا إلي شبهات وخرق للقوانين المعمول بها تنظيميا واستغلال بعض ذوي النفوذ للسمسرة في رخص الربط بالكهرباء.
وتجدر الإشارة أن المواطنين تقدمو بطلباتهم للحصول علي هاته الرخصة غير ان تبريرات السيد رئيس الجماعة تبقي شفوية محصورة في المنع او التجميد من طرف السلطات الإقليمية، رغم أن القانون يخول لرئيس الجماعة منحها مباشرة طبقا للمادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات (113.14) التي تنص على أن “رئيس الجماعة هو المسؤول عن تسليم الرخص ذات الصبغة الجماعية، بما فيها رخص الربط بالشبكات العامة”.
إضافة إلى ذلك، فإن القانون يخول لرئيس الجماعة صلاحيات إصدار الرخص التي من شأنها تحسين البنية التحتية في المناطق التابعة له، ويعتبر امتناع الرئيس عن منح هذه الرخص إشكالية قانونية، خاصةً في ظل وجود مباني مأهولة ومطالب السكان المتزايدة للحصول على الخدمات الأساسية.