تقرير يحذر من أزمات صحية وزيادة العنف بسبب انتشار مخدر "البوفا" بالمغرب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
توقع تقرير حديث، أن يواجه المغرب أزمة صحية حادة وزيادة في حوادث العنف والإجرام، بسبب تفاقم انتشار مخدر “البوفا”، في حالة لم تتخذ السلطات تدابير سريعة وفعالة لمكافحته.
وكشف التقرير الذي أصدره معهد الدراسات الأمنية في إفريقيا، أن مكافحة مخدر “البوفا”، تتطلب تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية، و فرض عقوبات أشد صرامة على المتاجرين بالبشر، وخاصة أولئك المتورطين في تهريب الكوكايين أو الذين يتبين أنهم مسؤولون بشكل غير مباشر عن وفاة المستهلك، يشكل خطوة أولى مهمة.
وأوضح التقرير ذاته، أن العقوبات ضد مروجي المخدر المذكور، تبقى دون المستوى المطلوب بالنسبة للمستهلكين والمتاجرين الصغار والمتوسطين الذين يتم الحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة فقط، في حين يمكن سجن كبار المتاجرين لمدة تصل إلى 30 عامًا، ومع ذلك عادة ما يحكم عليهم بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات.
ووفقا المعطيات التي أوردها التقرير، تم في الفترة ما بين غشت وشتنبر من العام الماضي، إلقاء القبض على 112 من تجار المخدرات من نوع بوفا، كما تم ضبط ما يقرب من 1413 كيلو غرام من المخدرات في عملية منسقة شملت مختلف المدن المغربية.
كما أدت مكافحة مخدر “البوفا”، إلى تفكيك ست حلقات مخدرات إجرامية تعمل في جميع أنحاء البلاد.
وفي يوليوز 2023، تم إلقاء القبض على 15 شخصا بالدار البيضاء بعد العثور بحوزتهم على الأدوات والمكونات اللازمة لتصنيع البوفا.
وفي أكتوبر اعترضت قوات الأمن المغربية 1371 كيلوغراما من الكوكايين تم تهريبها إلى البلاد من إسبانيا.
وقال التقرير إنه على الرغم من هذه المضبوطات وعدد الحالات التي تمت معالجتها، لا يزال أمام السلطات طريق طويل لتقطعه للقضاء على المشكلة.
وأشار إلى أن هذا المخدر الفتاك رخيص الثمن وسهلة الحصول عليها ومسبب للإدمان للغاية. ويتم استهلاكه مثل مخدر الكراك، حيث تدخن البوفا من خلال أنبوب مركب قارورة من صنع يدوي.
كلمات دلالية المغرب جريمة حوادث مخدرات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جريمة حوادث مخدرات
إقرأ أيضاً:
الفلاحة المغربية تحقق 9 مليارات أورو في المبادلات مع أوروبا
كشف الاتحاد الأوروبي، على هامش الدورة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس (SIAM 2024)، أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد بلغ خلال سنة 2024 ما يفوق 60 مليار أورو، تشكل المبادلات الفلاحية منها نسبة 15%، أي حوالي 9 مليارات أورو، بفائض تجاري لصالح المغرب يُقدر بأكثر من 1.4 مليار أورو.
وتُعد المنتجات الفلاحية المغربية، مثل الطماطم، والحوامض، والزيتون وزيت الزيتون، من بين الأكثر طلبًا داخل الأسواق الأوروبية، بفضل جودتها وامتثالها للمعايير البيئية والصحية الأوروبية.
وأشار ممثلو الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الأرقام تكرّس تطور العلاقات الثنائية في المجال الفلاحي، الذي يستفيد من اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر، مع التركيز على دعم سلاسل الإنتاج، ونقل التكنولوجيا، وتحسين ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق الأوروبية.
ويُعد معرض مكناس للفلاحة هذا العام محطة مفصلية لإعادة تأكيد التوجهات الاستراتيجية المشتركة بين الرباط وبروكسل، خصوصًا في مجالات الأمن الغذائي، والتحول الأخضر، والاستثمار في الفلاحة الذكية والمستدامة.
ويشارك في المعرض أكثر من 70 دولة، ويستقطب سنويًا مئات الآلاف من الزوار، ما يجعله منصة مركزية لتبادل الخبرات وإبرام الشراكات، خاصة مع بروز المغرب كفاعل إقليمي في الأمن الغذائي والابتكار الزراعي.