بالفيديو.. “مراكش الآن” تنقل لكم المجهودات لإطفاء حريق ب”لافيراي” الحي الصناعي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
اندلع زوال يومه الأحد رابع فبراير الجاري، حريق مهول بـ”لافيراي”، الحي الصناعي بملحقة سيدي غانم بمراكش.
هذا وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع وسط مجموعة من المتلاشيات والهياكل والمعدات التي تستعمل في صناعة السيارات داخل الحي الصناعي لمراكش، فيما شوهدت أعمدة الدخان على مسافة كبيرة من موقع الحريق.
واضافت ذات المعطيات، ان القائد الاقليمي للوقاية المدنية ورئيس المنطقة الأمنية ورؤساء الدوائر الأمنية بمراكش وعدد من العناصر الأمنية بينها الشرطة العلمية والتقنية التحقوا إلى جانب عناصر السلطة المحلية التابعة للملحقة الادارية سيدي غانم لمواكبة جهود مختلف المصالح للسيطرة على الحريق المهول.
تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
إنتشارٌ واسع للعناصر الأمنية بباب سبتة يمنع تدفق ألاف المهاجرين في “اليوم الموعود”
زنقة 20. مراسلة خاصة – الفنيدق
شهد معبر باب سبتة استنفارًا، أمنيًا كبيرًا في الساعات الأولى من يوم 15 شتنبر، تحسبًا لأي محاولة هجرة غير نظامية، حيث جاءت هذه الإجراءات بعد تداول معلومات حول نية مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية تنفيذ محاولة هجرة جماعية إلى مدينة سبتة المحتلة.
ووضعت السلطات الأمنية نفسها في حالة تأهب قصوى، حيث تم نشر قوات من الشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة، بالإضافة إلى السلطات المحلية، لضمان السيطرة على الوضع ومنع أي محاولة لعبور الحدود بشكل غير نظامي.
كما قامت السلطات بتجهيز حافلات خاصة عند المعبر لنقل وإعادة الأشخاص الذين قد يحاولون الهجرة غير النظامية، في خطوة تهدف إلى التعامل الفوري مع أي تحركات مشبوهة.
ويأتي هذا الاستنفار بعد أن انتشرت دعوات على منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم هجرة جماعية عبر المعبر، وتعد هذه الدعوات تحديًا كبيرًا للسلطات، خاصة مع تصاعد الضغط الناتج عن محاولات الهجرة غير النظامية في المنطقة، والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الكثيرين إلى البحث عن طرق بديلة للوصول إلى أوروبا.
وتواصل السلطات الأمنية جهودها في مراقبة الحدود والتصدي لأي محاولات هجرة غير نظامية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. كما تعمل على تفكيك الشبكات التي تقوم بالتحريض على مثل هذه المحاولات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط