تركيا ستبحث مع روسيا آلية جديدة لتصدير الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيبحث آلية جديدة للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المرتقبة إلى تركيا.
وقال مسؤول تركي، في وقت سابق، إن من المتوقع أن يزور بوتين تركيا يوم 12 فبراير الجاري للقاء أردوغان فيما ستكون أول زيارة للرئيس الروسي إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي منذ الأزمة الأوكرانية الحالية في فبراير 2022.
وقال فيدان، في مقابلة مع محطة تلفزيون تركية خاصة، إن هناك جهودا لإيجاد "طرق جديدة" لنقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.
وأضاف "اتفاق الحبوب السابق عمل ضمن آلية معينة. والآن، رأينا أن هناك إمكانية للسير بآلية مختلفة. الآن، هناك جهود لتجسيد هذا الاحتمال"، مضيفا أن أردوغان سيثير هذه القضية في اجتماعه مع بوتين في تركيا.
وسعت أنقرة إلى إقناع روسيا بالعودة إلى اتفاق مبادرة حبوب البحر الأسود الذي انسحبت منه موسكو في يوليو 2023 بعد عام من تطبيقه. وتم التوصل إلى الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا لتوفير ممر آمن للصادرات من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وقالت كييف إن المحادثات جارية لإحياء الاتفاق لكن موسكو قالت إنه ليس هناك احتمال لعودته.
وقال فيدان إن بعض السفن تمكنت من نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود حتى دون التوصل إلى اتفاق.
وأضاف "نريد أن نوضح هذا (الوضع) الفعلي من خلال الآلية الجديدة". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صادرات الحبوب حبوب البحر الأسود أوكرانيا الحبوب الأوکرانیة البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
أونروا: تطبيق الحظر على الوكالة سيشكل تحديا خطيرا أمام اتفاق غزة
أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأن تطبيق الحظر على الوكالة خلال الأيام المقبلة سيشكل تحديا خطيرا أمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات المنقذة للحياة.
وقال داني دانون، مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال 48 ساعة".
وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية" وفا"، جاءت تصريحات دانون، قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اعتماد حكومة الاحتلال قانونا صادقت عليه "الكنيست" مؤخرا، "ينهي الوجود القانوني للأونروا في إسرائيل" ويدخل حيّز التنفيذ في 30 يناير الجاري.
وقال دانون إن "القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لدولة إسرائيل، كما يحظر أيّ تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا"، مضيفا أن "إسرائيل ستنهي كلّ اتصالات التعاون والتواصل مع الأونروا أو أيّ جهة تنوب عنها".
وتؤدي الأونروا دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، كما أنها أمّنت 60% من المواد الغذائية التي أدخلت إلى غزة منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر 2023.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن التطبيق الكامل لتشريع "الكنيست" الإسرائيلية بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذّرا من أن تقليص عمليات الأونروا خارج عملية سياسية، وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية، من شأنه أن يقوّض وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد لازاريني أن "الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار. ومع ذلك، في غضون يومين، ستتعطل عملياتنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية حيز التنفيذ".
ونبه إلى أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.
وأوضح أن "تقويض عمليات الأونروا في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر. كما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين".
وقال المفوض العام للأونروا إن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، "من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية".
وأضاف أنه في القدس الشرقية المحتلة، أمرت الحكومة الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، "وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب".
وأشار إلى أن التشريع الذي أقرته الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.
وقال لازاريني: "إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولي ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا". وأكد أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائي تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها