زراعة الشيوخ تُناقش تطبيق الرى الحديث.. ومطالبات بمساعدة صغار المزارعين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي بشأن تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر "الجدوى - الفرص - التحديات".
وأكد البرلماني، أن الدولة تقوم بدور كبير جدا للحفاظ على المياه وتوفير الاحتياجات، وذلك من خلال القيام بمشروعات قومية مثل تبطين الترع والمجارى المائية وإنشاء محطات معالجة لإعادة الاستخدام، وذلك في ظل تحديات محدودية المياه التى تواجه البلاد.
وأضاف "السباعي"، أن نظم الري الحديثة تعد من الخطوات الهامة لترشيد استهلاك المياه ومواجهة تلك التحديات وسد الفجوة المائية.
ووجه البرلماني عددًا من الأسئلة بشأن ما تم تحقيقه علي أرض الواقع في مبادرة التحول لنظم الرى الحديث ومدى فرص نجاح ذلك الأمر في تحقيق خطة الدولة.
من جانبه تساءل النائب عمرو أبوالسعود، أمين سر اللجنة، عن جدوى وفاعلية ذلك النظام، مشيرًا إلي وجود تجارب سابقة ليست ناجحة بشكل كبير.
كما دعا إلي توضيح الأسباب الحقيقية لتعثر مبادرة التحول لنظم الرى الحديث، وطالب النائب عبد الفتاح دنقل، باستحداث أنظمة لتطبيق الري الحديث تناسب كل منطقة علي حدة، مشيرًا إلى أن هناك أنظمة تصلح في منطقة ولا تصلح في الأخرى.
ودعا النائب نور هاشم، إلي إعداد تشريع جديد يلزم أصحاب المساحات الأكبر من ١٠ فدان بتطبيق نظم الرى الحديث علي نفقتهم بشكل إلزامى في ظل مبادرة الدولة.
وتابع، أما المساحات الأقل من ١٠ فدان، فيكون الأمر بالنسبة لها اختيارى، وأيده في ذلك النائب عبده أبو عايشة، مؤكدًا أن الفلاح صاحب المساحة الأقل من عشر فدان يحتاج من يساعده.
وقال رئيس مصلحة الري محمد صالح، أن حصة مصر من المياه ثابتة منذ أن كنا ٢٠ مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك ١١ مليار متر مكعب مياه شرب سنويا، وأن في ظل الزيادة السكانية المستمرة، سيكون من المتوقع أن نستخدم كامل حصتنا في الشرب.
وأكد أهمية مشروعات الدولة في إعادة استخدام المياه غير الصالحة، من خلال محطات معالجة المياه، مشيرًا إلى أن الري الحديث هو طوق النجاه لمصر، إلا أن مشكلته هي تكلفته العالية في إنشائه وصيانته، مؤكدًا ضرورة تتبنى الدولة لتكلفته بالكامل لمساعدة صغار المزارعين.
وأشار الدكتور يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الري، إلي أن هناك مكاسب عديدة من وراء تتفيذ نظام الري الحديث، منها ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة وزيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك الأسمدة، والقضاء على الحشائش.
وأكد "خفاجى"، ضرورة التزام الأراضي الصحراوية الجديدة بتطبيق ذلك النظام الحديث في الرى تفعيلا للقانون، مشيرا إلي أن القانون يعتبر عدم تطبيق الرى الحديث في تلك الأراضي الجديدة مخالفة قانونية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الرى الحديث مجلس الشيوخ المزارعين طوفان الأقصى المزيد الری الحدیث الرى الحدیث مشیر ا
إقرأ أيضاً:
المحصـول الإسـتراتيجي الأول في مصر.. 3,1 مليون فدان المساحة المنزرعة بالقمح.. الزراعة: رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للأردب لتشجيع المزارعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أولت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إهتمامًا خاصًا بمحصول القمح باعتباره المحصـول الإسـتراتيجي الأول في مصر وأحد أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضيوقال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، ان وزير الزراعة وجه كل من مركز البحوث الزراعية وقطاعي الخدمات والمتابعة والإرشاد الزراعي وكل الادارات المعنية في الوزارة بتقديم كافة اوجه الدعم لمزارعى القمح.
وأوضح إبراهيم، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ 3,1 مليون فدان والإنتاجية المتوقعة من 9 إلى 10 مليون طن، مؤكدا أن الخدمات التى تقدمها الدولة للمزارعين تتمثل في استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية لتزيد من إنتاجها لتغطي الإحتياجات.
وأشار إبراهيم، إلى أن وزارة الزراعة نجحت في استنباط أكثر من 15 صنف قمح خبز و6 أصناف قمح مكرونة عالية الإنتاجية ومتحملة التغيرات المناخية، لافتا الى أن القمح المصري يعتبر الرابع إنتاجية عالمياً لوحدة المساحة وفي هذا المجال نجحت وزارة الزراعة ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية في التغطية للإنتاج الرأسي بالأصناف الحديثة، وتم تسجيل 5 أصناف جديدة من قمح الخبز والمكرونة عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية وهي (مصر 5، مصر 6، مصر 7، سخا 97، سوهاج 6)، وسوف تكون متاحة للزراعيين من الموسم المقبل.
أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعةوأكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن الدولة تقوم بدعم المزارعين بالتقاوي المعتمدة لأحدث الأصناف بالأسعار المدعومة، وتوزيع التقاوي وفقاً للخريطة الصنفية على مستوي الجمهورية والذي يتم طبقاً لظروف كل منطقة بزراعة الأصناف والحصول على إنتاجية في المحافظات التي تجود بها وتعطي أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.
ولفت الى أن الوزارة تقوم بالدعم الفني والإرشادي للمزارعين ويتم ذلك من خلال الحملات القومية (وخاصة الزراعة على المصاطب) والقوافل الإرشادية التي يتم من خلالها زراعة أكثر من 20000 ألف حقل إرشادي على مستوي الجمهورية يتم عمل كل الأنشطة الإرشادية من (أيام حقل، أيام حصاد، ندوات إرشادية)، كما يتم دعم المزارعين بالميكنة الحديثة للزراعة والحصاد وخاصة ماكينات الزراعة على المصاطب والحصادات الحديثة.
وأضاف المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أن الدولة استعدت لموسم حصاد القمح بعدة إجراءات منها رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للأردب لتشجيع المزارعين على التوريد ودعم الفلاح ودفع الثمن فورا للمزارعين، وتوفير الميكنه الحديثة للحصاد بجميع المحافظات لخدمة المزارعين وتقليل الفاقد فى المحصول، وفتح باب استلام القمح مبكرا مع بداية الحصاد فى النصف الثانى من شهر ابريل، كما كثفت وزارة الزراعة نشاطها الارشادى لتوعية المزارعين بعدة إجراءات قبل الحصاد خاصه بعدم الري فى وجود الرياح وعدم منع الرى عن المحصول الا بعد الدخول فى مرحلة النضج باصفرار حامل السنبلة، كذلك عدم الحصاد الا بعد نضج الحبوب وتوضيح علامات النضج لتقليل الهادر فى المحصول.