توقيف 6 أشخاص بكل من القنيطرة والخميسات متورطون في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس السبت، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و45 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار بضواحي مدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على3825 قرص مخدر، من بينها 3225 قرص طبي من نوع “ريفوتريل” و600 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
كما تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأحد، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و54 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المؤثرات العقلية.
وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي رفقة زوجته وسيدة من أقربائهما، مباشرة بعد وصولهم إلى مدينة الخميسات قادمين على متن سيارة خفيفة من مدينة مكناس، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 1080 قرص مخدر.
وأضاف المصدر ذاته أنه، ومواصلة لإجراءات البحث، تم توقيف المشتبه فيه الرابع بمدينة الخميسات أيضا، وذلك للاشتباه في أن هذه المؤثرات العقلية كانت موجهة لفائدته، حيث تم حجز مبلغ مالي بحوزته يشتبه في كونه مخصصا لاقتناء شحنة الأقراص المخدرة المحجوزة، فضلا عن حجز 21 قرصا مخدرا إضافيا خلال عملية تفتيش منزله.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدر ومسالك تهريب هذه الشحنات المخدرة المحجوزة، وكذا توقيف كل المساهمين والمشاركين المحتملين في هذه الأفعال الاجرامية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدافع عن موقفها بوضع قاصر في مركز للأحداث مع ارتفاع عدد المتهمين المعتقلين في "قضية جراندو"
أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات محاكمة أفراد عائلة جراندو.
وأكد جمال لحرور نائب وكيل الملك، أن مجموعة من الأشخاص يشتبه في توريطهم في جرائم التشهير والابتزاز، تم الاستماع اليهم، اليوم الثلاثاء، وتقرر على إثر ذلك متابعة أحد المشتبه فيهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك، فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم.
وشدد المصدر نفسه على أن البحث لا زال ساريا لإيقاف باقي المتورطين في هذه الأفعال.
وأوضح نائب وكيل الملك أنه بناء على شكاية تقدمت بها سيدة، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل المادية والتقنية التي تؤكد بالملموس توريط المشتبه فيهم بالمشاركة في إرتكاب الأفعال الإجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي، الذي تربطه معهم بآصرة القرابة والذي يتواجد في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وأضاف أن المشتبه فيهم قدموا وسائل أعانت المشتبه فيه الرئيسي على اقتراف الأفعال الإجرامية عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقنان المرتبطة بها حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في إنشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية وهو الأمر الثابت من خلال الخبرة التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء.
وأشار إلى أن المشتبه فيهم توصلوا بمجموعة من التحويلات المالية عن طريق التشهير والابتزاز، وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتبعا لذلك، وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منتظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهام لأحد المشتبه فيهم وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال.
وفيما يتعلق بالفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف، أوضح نائب وكيل الملك، أن قاضي الأحداث قرر إيداعها في مركز الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أنها تبلغ 15 سنة، مبرزا أنه تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وأن تم تثبيته بهاتف القاصر.
وأورد أنه تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها، حيث أكدت عند الاستماع إليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها، أنه فعلا سبق أن قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها لمساعدة المشتبه فيه الرئيسي
في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية.
إلى ذلك، أكدت النيابة العامة أن الأشخاص المذكورين تمتعوا لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمام هذه النيابة العامة بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون ومنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق.
كلمات دلالية الدارالبيضاء المحكمة الابتدائية هشام جيراندو
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025