أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” عن تمديد مبادرة “عام الاستدامة” لتشمل 2024، يعكس حرص سموه على ترسيخ الممارسات المستدامة في جميع قطاعات الدولة وغرس تلك الممارسات في سلوكيات المجتمع والأجيال القادمة من أجل البناء على منجزات الإمارات في هذا المجال وزيادة مساهمتها في مواجهة التحديات المناخية العالمية وحماية كوكب الأرض، وذلك على غرار ما تحقق في مؤتمر الأطراف COP28 والتوافق حول “اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي”.

وأشارت معاليها إلى أن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة هو خير محفز لوزارة التغير المناخي والبيئة – التي تشرفت بقيادة الجهود الوطنية استعداداً لمؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي – لمواصلة العمل بالتعاون الكامل مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتعزيز الاستدامة وإشراك المجتمع في رحلة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني السابع والعشرين الذي يقام تحت شعار “معاً لاستدامة المنتج المحلي”، دعت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة مختلف الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص وفئات المجتمع إلى تضافر الجهود ومواصلة العمل لحماية البيئة وصيانة الموارد ودعم وتشجيع اعتماد المنتج المحلي، مشيرة إلى استمرار تعزيز الوعي بممارسات الاستدامة وأهمية تحويل نظمنا الغذائية لتصبح أكثر استدامة ومرونة واعتماداً على المصادر المحلية. وفي يوم البيئة الوطني، تجدد دولة الإمارات التزامها بالعمل المناخي وحماية البيئة ومواجهة التحديات التي يتعرض لها كوكب الأرض، ومواصلة السير على خطى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وريادته في حماية البيئة، ورؤية القيادة الرشيدة من أجل تحقيق مستقبل مستدام. وفي إطار جهودها لدعم توفير إمدادات غذائية مستدامة، تسعى وزارة التغير المناخي والبيئة إلى تعزيز التعاون وتشجيع الابتكار والحوار مع المزارعين ومربي الماشية والصيادين كما تساعد الوزارة أصحاب هذه المهن على حفز مساهمتهم في تطوير واستدامة المنتجات المحلية.

وأثنت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، على جهود هذه الفئات قائلةً ” مع احتفالنا بيوم البيئة الوطني، ندعو إلى التعاون والتواصل مع المزارعين ومربي الماشية والصيادين، فهؤلاء يشكلون عماد الأمن الغذائي في دولة الإمارات لذا، علينا إزالة المعوقات أمامهم بما يتيح لهم المساهمة بفعالية في تعزيز منتجنا المحلي. وعلينا كذلك مواصلة الابتكار في نظمنا الغذائية واستخدام أحدث التقنيات”.

وأضافت معاليها ” بدءاً من الطعام الذي نأكله، إلى المنتجات التي نشتريها، والمياه التي نستخدمها.. جميعنا نؤثر بطريقة أو بأخرى في البيئة المحيطة بنا. صحيح أن أنظمتنا الغذائية تمثل ضرورة حيوية لتلبية الاحتياجات الأساسية للبشر، ولكنها مسؤولة أيضاً عن ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم”.

ودعت معالي آمنة الضحاك جميع الجهات والأطراف المعنية بما في ذلك القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات ذات الصلة والمجتمع ككل، إلى توحيد مساعيهم لدعم وتشجيع المنتجات المحلية ودعم وتمكين المنتجين المحليين في الدولة.

ويركز موضوع يوم البيئة هذا العام على تعزيز سبل الحوار مع المنتجين المحليين والمجتمع لوضع الاستراتيجيات المناسبة، وفتح قنوات التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ويسلط الضوء كذلك على أهمية التعاون وتوحيد جهود جميع الجهات المعنية والمجتمع من أجل زيادة الإنتاج المحلّي وتشجيع ثقافة الاعتماد على المنتجات الغذائية المحلية. وتلعب المنتجات المحلية المستدامة دوراً حاسماً في تعزيز صحة المجتمع والبيئة، حيث يؤدي تبنّي هذه المنتجات إلى الحد من الانبعاثات، فضلاً عن مساهمتها الفعالة في نمو الشركات المحلية والازدهار الاقتصادي للمجتمع، وضمان حصول الناس في دولة الإمارات وخارجها على أغذية مستدامة عالية الجودة.

ويبني يوم البيئة الوطني هذا العام على منجزات مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي، حيث كانت النظم الغذائية في صلب المناقشات المعنية بالعمل المناخي في المؤتمر. كما شهد المؤتمر تأييد أكثر من 159 من رؤساء الدول والحكومات، يمثلون معاً أكثر من 6.2 مليار شخص، لـ “إعلان COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي”.

ويعترف الإعلان بقدرة النظم الزراعية والغذائية على حفز الاستجابات المبتكرة للتصدي للتغير المناخي، وضمان توفير غذاء آمن وكافٍ ومغذٍ بأسعار معقولة للجميع. وكانت الدولة قد أطلقت استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 قبل بدء مؤتمر الأطراف COP28، وقد أرست خطة للبناء على الزخم الناتج عن إصدار الدولة النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير مساهماتها المحددة وطنياً، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول 2050. وبالإضافة إلى ضرورة دمج الابتكار والتكنولوجيا في أنظمتنا الغذائية، تؤمن وزارة التغير المناخي والبيئة بضرورة تعاون جميع أطراف سلسلة التوريد لضمان اتباع معايير الاستدامة في عمليات إنتاج الغذاء ومصادره واستهلاكه وحتى التخلص من بقاياه. وتستمر فعاليات يوم البيئة الوطني الذي بدأ أمس، حتى يوم البيئة العالمي في 5 يونيو المقبل.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة يترأس توقيع اتفاقيات لتأهيل واحات طاطا وتطوير المنتجات المحلية

زنقة 20 ا الرباط

تم أمس الخميس بإقليم طاطا، التوقيع برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على اتفاقيات تهم تنمية قطاعات الفلاحة والتربية والصحة والرياضة وخدمات القرب.

وتغطي هذه الاتفاقيات مكافحة الحرائق، وإعادة تأهيل واحات طاطا، وتطوير المنتجات المحلية، وإنشاء مزرعة تجريبية لتطوير محاصيل بديلة، والتنمية المجالية في مجالات التربية والرياضة والصحة ومياه الشرب.

وعلى هامش حفل التوقيع، حضر أخنوش، الذي يقود وفدا حكوميا، تقديم مشاريع للتدبير المستدام للنظم الإيكولوجية للواحات (PROGREEN)، وتعزيز الري في الواحات، وإنشاء هياكل الحماية (عتبات التحويل وجدران الوقاية)، وإعادة تأهيل المسالك القروية، وتنمية قطاعي التشجير وتربية المواشي، فضلا عن البرنامج التنموي الشامل للمديرية الإقليمية للفلاحة 2024-2027.

وفي إطار زيارته الميدانية بإقليم طاطا، حضر رئيس الحكومة، بالجماعة الترابية آيت وابلي، عرض مشاريع سدود آيت وابلي، وتمنارت وتمنارت أسيف نيت. كما أشرف على إطلاق مركز صحي للقرب بأقا، تمت إعادة تأهيله مؤخرا.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن زيارة الوفد الحكومي تتوخى الوقوف على سير المشاريع التنموية بالإقليم، مشيرا إلى أن الوفد الذي يقوده رئيس الحكومة زار مشاريع تندرج في إطار إستراتيجية الجيل الأخضر بالإقليم، والتي تطلبت ميزانية قدرها مليار درهم خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف أنه تم التوقيع على اتفاقيات لفك العزلة عن المنطقة، ومكافحة الحرائق، وتهيئة نقاط المياه، وتثمين منتجات التعاونيات، لافتا إلى أنه تم إطلاق مشاريع مهيكلة في الإقليم.

وأشار صديقي إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 534 مليون درهم لهذه المشاريع في إطار الجيل الأخضر والتنمية القروية، معتبرا أن هذه المشاريع سيكون لها أثر إيجابي على الساكنة من حيث تحسين الدخل وخلق فرص الشغل والتنمية الشاملة للإقليم.

من جهته، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أنه في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إيجاد موارد مائية جديدة، سيتم قريبا إطلاق سد جديد بجماعة مساليت، والذي سيمكن من تعبئة 30 مليون متر مكعب.

وأضاف أن هذه الموارد ستستخدم، بالأساس، لتلبية الاحتياجات المائية لدواوير الإقليم، وتعزيز المياه الجوفية وضمان استدامة الواحات ومياه الشرب للساكنة.

كما سجل الوزير أنه سيتم، ضمن الشراكة مع الجهة، بناء سد تحت أرضي في أقا-إسيل، والذي سيضطلع بدور رئيسي في الحفاظ على الواحات.

من جانبه، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن هذه الزيارة أتاحت الفرصة لفتح النقاش حول مدارس الريادة في بعض الأقاليم، منها طاطا، مشيرا إلى أن هذه المقاربة الجديدة مكنت التلاميذ من ترسيخ مكتسباتهم التعليمية، لا سيما من خلال الأنشطة الموازية التي تعزز تنمية عدد من المهارات.

وبحسب الوزير، فإن هذه الحصيلة هي ثمرة تعبئة جميع مكونات المنظومة التربوية، لا سيما الأطر البيداغوجية والإدارية.

وأورد بنموسى أن الزيارة كانت أيضا فرصة للتوقف عند وضعية البنيات التحتية الرياضية بالإقليم، موضحا أن هذا البرنامج يرتكز على ملاعب القرب في ظل البرنامج الحكومي الذي يتضمن أكثر من 45 ملعبا خلال السنتين المقبلتين، وعددا من المرافق الأساسية، بما فيها المسابح، بغلاف مالي يفوق 100 مليون درهم.

بدوره، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، إن الوفد الحكومي زار المركز الاستشفائي الإقليمي بطاطا، الذي مكن من تقريب الخدمات من المواطنين والتكفل بالحالات الحرجة في عين المكان، مسجلا أن الإقليم يتوفر حاليا على مصالح للإنعاش والطوارئ ومختبر لتلبية احتياجات المواطنين في هذا الميدان.

وأضاف أن المركز الاستشفائي الإقليمي يتوفر على نظام حوسبة يتيح الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالمرضى من خلال الملف الطبي، لافتا إلى أن المركز الصحي المحلي للقرب في أقا، الذي تم إطلاقه يوم الخميس بعد إعادة تأهيله، يتوفر على خدمات الطب العام والولادة مما يمكنه من تقديم خدمات عالية الجودة لشريحة واسعة من الساكنة، وذلك انسجاما مع سياسة القرب التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

أما وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، فقد أبرز أن إستراتيجية الحكومة تولي أهمية قصوى لتعزيز الارتباط بالكتاب، خاصة في الوسط القروي، موضحا أن إطلاق مسار المكتبة المتنقلة بطاطا في أفق تعميمه يروم تقريب الثقافة من الأطفال والشباب في القرى والدواوير التي تتوفر على مكتبات تقليدية.

وأشار الوزير إلى أن الغرض من هذه المبادرة يتمثل في تمكين الشباب في مختلف جهات المملكة من الوصول إلى الكتاب من أجل تقريب الثقافة من المواطنين.

مقالات مشابهة

  • مصر تدعو المجتمع الدولي تكثيف الجهود من أجل الإنهاء الفوري للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة
  • الأمم المتحدة تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لحماية نهر الدانوب
  • 79 مليون نسمة مهددون بالتلوث.. الأمم المتحدة تدعو إلى حماية نهر الدانوب
  • الدبيبة وخوري يناقشان دعم الجهود المحلية والدولية لنجاح الانتخابات البلدية
  • «الدبيبة» و«المنفي» يبحثان توحيد الجهود لدعم الانتخابات المرتقبة
  • رئيس الحكومة يترأس توقيع اتفاقيات لتأهيل واحات طاطا وتطوير المنتجات المحلية
  • الأميرة بسمة بنت علي تفتتح مؤتمر الروتاري الحادي عشر بدعوة لحماية البيئة
  • دراسة في الإمارات تؤكد الدور الحيوي للأخوار الساحلية
  • النيابة العامة تقيم دورة "الحماية الجنائية للبيئة" لـ"النواب العرب"
  • نموذج محاكاة مجلس الشيوخ يعلن انضمامه للحملة الوطنية لتوفير الطاقة ودعم البيئة