"التدريب التقني" تؤهل 3200 شاب وفتاة لصيد الأسماك
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن التدريب التقني تؤهل 3200 شاب وفتاة لصيد الأسماك، تأهيل 3200 شاب وفتاة ضمن مشروع تأهيل الكوادر الوطنية لمهنة صيد الأسماك في مختلف مناطق المملكة، حيث يؤدي البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "التدريب التقني" تؤهل 3200 شاب وفتاة لصيد الأسماك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تأهيل 3200 شاب وفتاة ضمن مشروع تأهيل الكوادر الوطنية لمهنة صيد الأسماك في مختلف مناطق المملكة، حيث يؤدي البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، في وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالشراكة مع شركة كليات التميّز، وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، دوره في إعداد الكوادر.
وأتم المتدربين والمتدربات التدريب العملي في أسواق الأسماك لمساري حلول وجسور في المشروع، إضافة إلى الرحلات البحرية للتدريب على الإبحار والصيد والصيانة لمساري بحار وفرسان، وتم التدريب في نطاق مدن الرياض، جدة، رابغ، المدينة، ينبع، القنفذة، جازان، فرسان، الليث وأملج، إضافة إلى الدمام والخبر والقطيف والأحساء والجبيل.
فيما بلغ عدد المتدربين في مسار بحار، الذي يستهدف قطاع الصيد، 2155 متدرب، ومسار جسور الذي يستهدف قطاع النقل والتوزيع 330 متدرب، وبلغت أعداد المتدربين في مسار فرسان الذي يستهدف قطاع الخدمات المساندة والتشغيل إلى 363 متدرب، ومسار حلول الذي يستهدف قطاع المبيعات والتسويق 352 متدرب ومتدربة.
خبرات وطنيةواستعان البرنامج بالخبرات الوطنية لنقل المعرفة للمتدربين في مجال الصيد والإبحار، وكذلك التعاون في مجال التدريب مع مركز خدمة المجتمع بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بجازان، والأكاديمية الوطنية البحرية بالجبيل، إضافة إلى الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في مختلف المناطق للاستفادة من الخدمات المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية.
مبادرة مهمةيعد مشروع توطين مهنة صيد الأسماك في المملكة من المبادرات المهمة التي تساهم في خلق الوظائف المتعددة لتوطين مهنة الصيد، وتحسين الخدمات المساندة، ومساعدة الصيادين في تطوير وتحسين كفاءة الأداء لتنمية قطاع صيد الأسماك وزيادة أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع.
يمثل البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية ورفع إنتاجها بشكل مستدام.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التدریب التقنی الأسماک فی
إقرأ أيضاً:
التعليم التقني… هل تفعلها جامعاتنا كما فعلتها اليرموك .. !
#التعليم_التقني… هل تفعلها جامعاتنا كما فعلتها اليرموك .. !
د. #مفضي_المومني.
2025/2/20
كتبت بتاريخ 2022/7/12 مقالاً بعنوان التعليم التقني… هل تفعلها جامعاتنا .. ! ونشر في حينه بعدة مواقع…(الرابط في نهاية المقال) وكنت امني النفس بأن تنحو جامعاتنا نحو التعليم التقني لما فيه مصلحة بلدنا، وأن تخرج جامعاتنا الوطنية (حكومية وخاصة) من روتينية البرامج وتقليديتها…وتفريخها المزيد من العاطلين عن العمل… وأن تستحدث برامج تقنية لمستوى الدبلوم…وكم سررت هذا الصباح بخبر اثلج صدري (جامعة اليرموك: تستحدث كلية تقنية تمنح درجتي الدبلوم والبكالوريوس) وموافقة مجلس التعليم العالي على ذلك… وهو تماماً ما اقترحته في مقالي قبل اكثر من سنتين…وأشكر أسرة اليرموك الجامعة لهذه المبادرة التي تضعنا على الطريق الصحيح… متمنياً أن تطبق جميع جامعاتنا الوطنية ما طبقته اليرموك… وأعيد ذات المقال لإداراتنا الجامعية وأقسامها لعل وعسى أن تُعمم مبادرة اليرموك… التي نتمنى لها دائما التقدم والإزدهار لخدمة الوطن.
وتالياً مقالي منذ أكثر من سنتين:
أساس عمل الجامعات التدريس… البحث العلمي… وخدمة المجتمع… وحديثاً الجامعات المنتجة، وحاليا مساهمة جامعاتنا في الجهد الوطني يرتكز على التدريس، وبحث علمي خجول لغايات الترقية فقط بشكل عام… وحالات فردية محدودة جداً من البحث العلمي الحقيقي والمؤثر، اما خدمة المجتمع والجامعة المنتجة فهي على الهامش ولا نراها ولا نرى اثرها في الواقع، الا في تصريحات البعض…!.
وبما أن التدريس هو سيد الموقف، وأعداد الطلبة يصل أو يزيد عن 350 ألف طالب في جامعاتنا الوطنيةوتخرج جامعاتنا أعداداً سنوية تصل أو تفوق 70 ألف خريج، لسوق العمل منهم حسب الإحصائيات 90% لسوق البطالة، في حين نجد أن أعداد المنخرطين في التعليم التقني في كلياتنا الوطنية قد لا يتجاوز 5% من أعداد الطلبة في الجامعات، وهذا بعيد جداً عن مقررات وتوصيات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 وبعيد جداً عن النسب العالمية..!.
ولو حسبنا الكلف لهذه الأعداد التراكمية لطلبة وخريجي الجامعات، لوجدناها بمئات الملايين من المنظور الإقتصادي، مع حيادية المنظور التربوي…!، ومع هذا تستمر جامعاتنا وسياساتنا واستراتيجياتنا للتعليم العالي في ممارسة ذات الدور الروتيني من تعزيز وإدامة وتفريخ برامج البكالوريوس والدراسات العليا التقليدية،..وهي تعرف ضمناً ومسبقاً أن الخريجين سيذهبون لسوق البطالة لا محالة…! في ظل وجود ما يقرب من نصف مليون طلب لخريجي الجامعات في ديوان الخدمة المدنية… ! عدا عن العاطلين عن العمل أو من يعملون في مجالات بسيطة أو بعيدة عن تخصصاتهم.
والسؤال المُلح… لماذا لا تخرج الإدارت الجامعية من قمقم جنون إغراق البلد بحملة شهادات لا يجدون عملاً…؟ وأتحدى أن يكون هنالك دراسات حقيقية لربط البرامج المستحدثة؛ بواقع وتنبؤات سوق العمل حيث تنتشر البرامج المستحدثة بين الجامعات بنظام الفزعة وتتكرر مثل تكرار (مطاعم الشاورما في مدننا… ! وآسف على التعبير…) ولكن أصبح الأمر إمتداداً لثقافة التجارة لدينا ( أي إفتتاح لمصلحة جديدة وعليها زبائن وبتنجح… الكل بيكررها… فيفشل المبادر ويفشلوا جميعا…!)، ولا أنسى مسميات بعض البرامج ( إبتكار أردني فقط لدينا عن دون جامعات العالم)… فقط لغايات التسويق والتشويق والمال وجلب زبائن (طلبه) جدد، دون الأخذ بحاجات سوق العمل، أو تحميل قطاع البطالة فوق حمله الثقيل، ولدي مثال من أمثلة كثيرة، لبرنامج مستحدث في إحدى جامعات الجنوب؛ من وضع أسمه( جاهل)… حيث دمج تخصصين لا يدمجان وبعيدان كل البعد في الطبيعة والأهداف… ومر الأمر… على الجميع… !.مع أنه تم استشارتي بذلك من قبل هيئة الاعتماد وكتبت الرأي العلمي… ويبدو لم يتم عمل شيء… واستمر البرنامج بذات التسمية والمحتوى… وكله غلط بغلط..!.
إقتراحي لجامعاتنا وإداراتها ولصانعي سياسات التعليم العالي، أن يفتتح في جامعاتنا الوطنية كليات تقنية متخصصة مرنة، تساهم في تخريج تقنيين في كل التخصصات التي يطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي( التعليم المهني يخص قطاع التعليم والتدريب ما قبل الجامعة – المرحلة الثانوية)، وقانوني التعليم العالي والجامعات يتيحان ذلك، وإذا لزم أي تشريع لتسويغ ذلك فيجب أن يتم وبأسرع وقت، بحيث تعمل الجامعات على الإهتمام والإستثمار في الموارد البشرية من خلال التعليم التقني( وهو محسوب على التعليم العالي)، وأن لا يبقى التعليم التقني مقتصراً على جامعة البلقاء التطبيقية، والتي تحمل عبء هذا النوع المكلف من التعليم نيابة عن مالية الدولة والجامعات الوطنية، إضافة إلى أن إفتتاح تخصصات تقنية بمستوى الدبلوم في كل الجامعات يوسع إنتشار التعليم التقني ويخفف عن كاهل جامعة البلقاء، ويرسخ ثقافة التعليم التقني، ويفتح المجال للتنوع والإبداع في جامعاتنا، ويصبح الإستثمار في التدريس والحد من البطالة مساهمة فاعلة للجامعات تخفف من خسائر الإستمرار في التركيز على برامج جامعية تصدّر المزيد من العاطلين عن العمل لسوق البطالة وغير ذلك الكثير مما يصب في المصلحة الوطنية إقتصادياً واجتماعياً… فهل تفعلها جامعاتنا..! وهل يتبنى مجلس التعليم العالي ذلك… ! واضيف كما فعلتها جامعة اليرموك.
.… .حمى الله الأردن.
رابط المقال بتاريخ 2022/7/12
https://www.rumonline.net/article/617529
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية