عويضة المرر : دائرة الطاقة تلعب دوراً محورياً في حماية البيئة ومواجهة تداعيات التغير المناخي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تمديد عام الاستدامة ليشمل سنة 2024، هو تأكيد جديد على الالتزام الراسخ الذي تنتهجه دولة الإمارات تجاه تعزيز الممارسات المستدامة في شتى المجالات والقطاعات، لتحقيق أهداف المبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وقال معاليه في كلمة له بمناسبة “يوم البيئة الوطني” الذي يوافق 4 فبراير من كل عام :”إن إمارة أبوظبي استطاعت تعزيز حضورها كشريك فاعل في الجهود والمبادرات العالمية الرامية إلى الحفاظ على الموارد البيئية من خلال إستراتيجيات وخطط عمل متكاملة زادت من نسب الاعتماد على موارد الطاقة النظيفة والمتجددة تنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في هذا المجال”.
وأضاف معاليه أن دائرة الطاقة في أبوظبي تلعب دوراً محورياً في حماية البيئة ومواجهة تداعيات التغيّر المناخي بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال اعتماد جميع النظم والسياسات التي تضمن تطوير قطاع الطاقة مع تطبيق أعلى معايير الاستدامة من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
34 مليوناً مساعدات لمتعثرين مالياً في أبوظبي خلال 2024
أبوظبي: «الخليج»
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.