خبراء: مدينة رأس الحكمة تُحدث طفرة تنموية شاملة في الساحل الشمالي ومطروح
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد عاملون بالقطاع السياحى أن مصر ستجنى مكاسب عديدة من إنشاء مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، سواء من حيث الاستثمارات المباشرة التى ستدر إيرادات مليارية، أو من حيث توفير فرص عمل للشباب، أو من خلال الرواج الذى ستحدثه تلك المدينة فى القطاعات المرتبطة بصناعة السياحة.
وأشار خبراء السياحة إلى أن «رأس الحكمة» ستكون قادرة على جذب أعداد جيدة من السياح من مختلف دول العالم، لا سيما من دول أوروبا القريبة منها، فضلاً عن السياح العرب، مؤكدين أن المدينة ستقود حركة تنمية شاملة لمدن الإسكندرية والساحل الشمالى ومطروح.
وقال أنطوان غزال، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح والساحل الشمالى، التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه وفقاً للمخطط المبدئى لإنشاء مدينة رأس الحكمة، فإن المدينة ستسهم بنسبة كبيرة فى تطوير منطقة الساحل الشمالى سياحياً، وتجعلها واحدة من أهم المناطق السياحية فى العالم التى تضم مدناً من الجيل الرابع كالعلمين ورأس الحكمة، موضحاً أن إنشاء «رأس الحكمة» سيسهم فى زيادة الاستثمارات الفندقية والسياحية بالمنطقة، ويرفع من القيمة التسويقية لتلك المنطقة سياحياً واستثمارياً.
وأضاف «غزال»، لـ«الوطن»، أن مدينة رأس الحكمة واحدة من أجمل المناطق الموجودة فى المنطقة الواقعة ما بين الإسكندرية ومطروح، حيث تضم منطقة خليج الأمراء والأميرات، وهى بقعة ساحرة داخل مياه البحر المتوسط، فضلاً عن اقتراب المدينة من مطارات مرسى مطروح والعلمين والساحل الشمالى، ما يسهل من وصول السياح إليها.
وأشار إلى أن المخطط الضخم لإنشاء مدينة رأس الحكمة سيجعل هناك تنمية مستدامة لمنطقة الساحل الشمالى التى تعمل حالياً لنحو 3 أو 4 أشهر فقط بالسنة، لافتاً إلى أن مخطط إنشاء المدينة سيجعل هناك حركة وعملاً طوال العام، وأوضح أن الاستثمار السياحى يدر أموالاً كثيرة تساعد على النهوض بالاقتصاد، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
من جهته، أكد على غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن مدينة رأس الحكمة منطقة واعدة للاستثمار السياحى، موضحاً أنه وفقاً للمخطط المبدئى، فإن المدينة ستدر إيرادات بمليارات الدولارات سواء كاستثمارات مباشرة لإنشاء المشروعات بها، أو من الدخل السياحى من قدوم السياح، أو من عوائد الاستثمار، ما يعنى أن مكاسب الدولة من هذا المشروع ستكون متعددة وممتدة.
وأضاف «غنيم»: «مشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة يحمل أهمية بالغة فى ظل المنافسة الشرسة التى تواجه المقصد السياحى المصرى حالياً»، لافتاً إلى أن «رأس الحكمة» ستكون واحدة من أهم المدن السياحية المطلة على البحر المتوسط القادرة على جذب السياح، مع اختلاف توجهاتهم، للمقصد السياحى الذى يريدون زيارته.
وأشار إلى أن مكاسب الدولة لن تتوقف عند مليارات الدولارات التى ستحصدها من الاستثمارات المباشرة بمدينة رأس الحكمة، وستمتد لتشمل كل مناطق الساحل الشمالى ومطروح، التى ستصبح قبلة لإقامة المشروعات الاستثمارية فى جميع المجالات.
«صادق»: تخلق مجتمعاً عمرانياً متكاملاًمن جانبه، أكد مجدى صادق، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، أنه وفقاً للمخطط المبدئى لمشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة، فإن المشروع سيسهم فى إنشاء مجتمع عمرانى متكامل يضم المشروعات السياحية والصناعية والتجارية، جنباً إلى جنب مع مشروعات سكنية مخصصة لإقامة المصريين سواء من العاملين بتلك المشروعات أو ممن يفضلون الإقامة الدائمة بالمدينة، لافتاً إلى أن الاستثمارات الضخمة بهذا المشروع ستحقق إيرادات قياسية لم يشهدها أى مشروع سياحى من قبل.
وأضاف: مخطط إنشاء المدينة يستهدف تحقيق تنمية مستدامة بمنطقة الساحل الشمالى وجعلها واحدة من أهم المدن السياحية الموجودة على ساحل البحر المتوسط، لافتاً إلى أن التنمية المستدامة بالمدينة تضمن استمرار الحياة بها طوال العام.
وأوضح أن مدينة رأس الحكمة ستكون نموذجاً للاستثمار إذا ما تم تنفيذها وفقاً للمخطط المعروض حالياً، لافتاً إلى أن أى استثمار فى أى من المجالات تكون له تأثيرات إيجابية على الدخل القومى للدولة وعلى مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن الاستثمار فى المجال السياحى بصفة خاصة له أهمية كبرى، حيث إن السياحة هى قاطرة التنمية وتقود أكثر من 70 صناعة مرتبطة بها، موضحاً أنه حال انتعشت تلك الصناعة فإن جميع الصناعات المرتبطة بها سيحدث بها رواج كبير، ما يعود بالنفع على الدولة وعلى المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة التنمية الشاملة الاستثمار السياحى الساحل الشمالى واحدة من إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس: لإحلال سلام دائم في اليمن يجب إنشاء آلية تحقيق فعالة ومحايدة لضمان عدالة انتقالية شاملة
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن وقف القتال في اليمن سيكون خبرا جميلا، لكنه لن يدوم دون التصدي لجرائم أطراف النزاع ضد المدنيين.
وقالت نيكو جعفرنيا الباحثة -في قسم الشرق الأوسط وأفريقيا تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والبحرين- إن تجديد هدنة لا تعالج الأذى الذي تسببت فيه الأطراف المتحاربة للمدنيين اليمنيين لن يكون مستداما دون محاسبة.
وأكدت أن غياب المدنيين اليمنيين عن المحادثات الجارية بين السعودية وجماعة الحوثي يُظهر عجز اليمنيين عن تحديد ظروفهم الخاصة طوال النزاع.
وأكدت أن ذلك يُظهر أيضا إرادة الجهات الفاعلة الدولية إنهاء الحرب دون مناقشة العدالة والمحاسبة على الأذى واسع الانتشار الذي عانى منه المدنيون.
وأشارت إلى أن الأطراف المتحاربة تسببت بنحو 20 ألف ضحية من المدنيين، وارتكبت انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. اليوم، يحتاج ثلثا الشعب اليمني إلى المساعدة الإنسانية.
وذكرت أنه رغم حدة وتفشي الانتهاكات، لم تتم محاسبة أحد، ولم يُعوَّض للضحايا أو عائلاتهم. على العكس من ذلك، نجحت السعودية في الضغط على الدول الأعضاء في "مجلس حقوق الإنسان" في 2021 لعدم تمديد تحقيق فريق الخبراء البارزين – الآلية المستقلة الوحيدة للرصد ورفع التقارير التي كانت موجودة في السابق في اليمن.
وأوضحت نيكو جعفرنيا أنه منذ ذلك الحين تم تجاهل الدعوات إلى آلية تحقيق جديدة وأكثر قوة في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك من جانب البلدان القوية التي تعقد صفقات أسلحة كبيرة مع السعودية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.
وخلصت نيكو جعفرنيا إلى أنه إذا أراد المجتمع الدولي إحلال السلام الدائم في اليمن، عليه أن يدعو إلى إنشاء آلية تحقيق فعالة ومحايدة ومستقلة. ويتعين علينا ضمان أن تحتوي أي هدنة في المستقبل على عملية عدالة انتقالية شاملة، تشمل المجتمع المدني، وتعويضات من الأطراف المتحاربة للضحايا.
بريطاني يربط سيارته في شجرة لحمايتها من السرقة .. فيديو