اقتصاديون: «رأس الحكمة» يمهد الطريق للنهوض بالمنتجعات والدولة حريصة على جذب الاستثمارات الخارجية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
رحب عدد من خبراء الاقتصاد بالمشروع القومى الذى أعلنته الحكومة «مدينة رأس الحكمة الجديدة»، مؤكدين أن المشروع يحمل مستقبلاً واعداً كبيراً للاستثمار، بعدما كان حبيساً للأدراج منذ سنوات، وخروجه للنور يؤكد حرص الدولة على جذب الاستثمارات الخارجية وإنعاش سوق القطاع العقارى.
«الشوربجى»: المدينة تم إنشاؤها لتكون صدى سياحياً لمشروع مدينة العلمين الجديدةقالت الدكتورة شيرين الشوربجى، خبير الإدارة والحوكمة، إن المدينة تم إنشاؤها لتكون صدى سياحياً لمشروع مدينة العلمين الجديدة ضمن استراتيجية تنمية الساحل الشمالى الغربى لتضاهى المدن العالمية، وتدخل ضمن المنافسة العالمية كمدينة سياحية وسكنية وصناعية متكاملة، مشيرة إلى أن هذه المدينة ستكون وجهة سياحية جاذبة.
وطالبت «الشوربجى» بإسناد إنشاء تلك المدن للقطاع الخاص بشكل كامل، لخبراته الكبيرة فى إنشاء وإدارة المدن، مشيرة إلى أن دور الدولة يجب أن يكون إعداد الدراسات الاستراتيجية للمشروع وتحديد أطر العمل ومراقبة تنفيذ تلك المشروعات. وأوضحت «الشوربجى» أن السياحة فى مصر تقتصر فى الغالب على الغردقة وشرم الشيخ، وجزء بسيط منها يتجه نحو الساحل الشمالى، مشيرة إلى أن إنشاء مدينة رأس الحكومة يجعل هناك تنوعاً فى المقاصد السياحية بين ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر، مطالباً بإنشاء فنادق ٣ نجوم و٤ نجوم لجذب شريحة جديدة من السياحة الأجنبية وتشجيع السياحة الداخلية.
«خليل»: إحدى مدن الجيل الرابع وتمتلك ثالث أجمل شاطئ بالعالممن جانبه، قال عبدالرحمن خليل، الخبير الاقتصادى، إن مشروع رأس الحكمة أحد المشروعات الاستراتيجية، وجزء من خطة التنمية العمرانية 2030، مضيفاً أن المشروع يحمل جدوى اقتصادية عالية، ويفتح الباب أمام الاستثمار فى التنمية العمرانية والسياحية، ما يسهم فى الوصول إلى المستهدف، وهو جذب 30 مليون سائح قبل حلول عام 2028، بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بالاستدامة والطاقة النظيفة، بما ينعكس على النهوض بالاقتصاد.
وأضاف «خليل» أن هذا المشروع يعد أحد أهم المشروعات العملاقة التى أطلقتها الحكومة، إذ يسهم فى إحداث التنمية العمرانية والسياحية ومشروعات التعمير بكافة أشكالها، ضمن رؤية الحكومة لمدن الجيل الرابع والمدن الذكية وتنفيذ استراتيجية التوسع فى العمران والمدن الجديدة.
وتابع أن منطقة رأس الحكمة تتميز بامتلاكها ثالث أجمل الشواطئ على مستوى العالم، ما دعا إلى استغلالها ووقوعها فى بؤرة اهتمام الدولة، حيث اهتمت الدولة بإنشاء مدينة جديدة فى هذه المنطقة الساحرة، لتفوق شهرتها الكثير من المناطق السياحية ذائعة الصيت، ولتنافس مثيلاتها ﻋﻠﻰ المستوى العالمى، مثل: العلمين ومارينا وغيرهما، مشيراً إلى أن الدولة استعانت ببيوت الخبرة العالمية والمكاتب الاستشارية صاحبة الخبرة فى تشييد هذه المشروعات العملاقة لبناء مدينة سياحية متكاملة.
وأشار «خليل» إلى أن الدولة أقامت بنية تحتية قوية على ساحل البحر المتوسط، عبر إنشاء شبكات طرق حيوية ومرافق مهمة وخدمات على أسس قوية ومدروسة، بالإضافة إلى دراسة احتياجات المدينة دراسةً متعمِّقة لإنشاء بنية تحتية بتكنولوجيا متطورة تليق بما سوف تكون عليه من شهرة وعالمية، مؤكداً أن تلك الجهود تضافرت لتمهيد السبل فى الاستثمار برأس الحكمة.
«الشرقاوى»: أتوقع نجاح المشروع بنسبة 90٪ استناداً لكل مشروعات الساحل الشمالى التى جرى استغلالها على الوجه الأنسبوقال يسرى الشرقاوى، الخبير الاقتصادى، إن المشروعات والشراكات الاستثمارية التى تضطلع بها مصر تحمل بعداً استراتيجياً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبخاصة فى المناطق ذات الجذب الاستثمارى المهمة، مثل رأس الحكمة، موضحاً أن دخول الاستثمار الأجنبى المباشر إلى السوق المصرية يساعد على تحقيق العديد من المزايا، منها تحقيق وفرة بالعملة الأجنبية المطلوبة، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، وجذب عملاء جدد من الأسواق الأجنبية، فضلاً عن الانفتاح على الاستثمار العقارى الدولى والاستثمار الشامل للمنتجعات السياحية، والتوسع لإقامة المهرجانات السياحية الموسمية.
وأضاف «الشرقاوى»: «نطمع جاهدين أن تستمر النهضة فى الساحل الشمالى، لتتحول من منطقة عقارات موسمية إلى وجهة للاستدامة الاستثمارية، التى تعنى استخدام المنطقة فى كل فصول السنة، كما حدث فى مدينة العلمين»، مشيراً إلى ضرورة الانفتاح على ثقافة التعامل مع الاستثمار الأجنبى والتنوع الاستثمارى، متوقعاً نجاح المشروع بنسبة تتخطى 90% استناداً على نجاح كل مشروعات الساحل الشمالى التى جرى استغلالها واستثمارها على الوجه الأنسب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة التنمية الشاملة الاستثمار السياحى الساحل الشمالى رأس الحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أفضل 5 وجهات أفريقية | كيف نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية
تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في سبيل تحقيق الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تحديث الأطر التنظيمية.
أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثماراتكما تقوم الحكومة باتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.
جاءت مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثمارات الخاصة خلال الربع الثالث من عام 2024، وفق تقرير أوردته منصة بيزنس أفريكا اليوم.
وأضاف التقرير، استحوذت "الاقتصادات الخمسة الكبرى ،مصر ، نيجيريا ، جنوب أفريقيا ، كينيا ، غانا ، على ما يقرب من 85% من جميع الاستثمارات الخاصة في الربع الثالث من عام 2024.
بحسب التقرير، تم تسجيل 73 صفقة في السوق الخاصة في الربع الثالث من عام 2024، بما في ذلك 39 صفقة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 2.27 مليار دولار.
واضاف التقرير، أظهرت منطقة شمال أفريقيا مستوى مرتفعاً في تنفيذ الصفقات، حيث سيطرت مصر على 93% من صفقات المنطقة، مما يجعلها الدولة الأبرز من حيث الحصة الإقليمية خلال الفترة. وجاءت المغرب في المرتبة الثانية بشكل ملحوظ، حيث ساهمت بنسبة 21% فقط من صفقات شمال أفريقيا .
كما سيطرت جنوب أفريقيا على نشاط جنوب أفريقيا، حيث شاركت في 73% من صفقات المنطقة، بينما كانت كينيا أساسية في شرق أفريقيا، حيث ساهمت في 80% من صفقات المنطقة، وكانت رواندا، بنسبة 15% من جميع الصفقات الأفريقية (37% من صفقات شرق أفريقيا)، ثاني أكثر دولة نشاطًا في شرق أفريقيا.
وسيطرت نيجيريا على الأنشطة في غرب أفريقيا بنسبة 71% من جميع الصفقات.
الاستثمارات في مصرويشار إلى أنه كانت قد تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية من الدول العربية بقيمة 18.55 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، وفقاً لبيانات حديثة صدرت عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات أن استثمارات الدول العربية القادمة إلى مصر قفزت بنحو 16.09 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، مقابل استثمارات وافدة من الدول العربية بقيمة 2.46 مليار دولار خلال النصف الأول من نفس العام.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة استثمارات الدول العربية بصافي تدفقات بلغت نحو 15.54 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2023/2024، وتتمثل بالكامل في استثمارات إنشائية.
واستلمت مصر 15 مليار دولار على دفعتين في مارس وفبراير الماضيين، جزءا منها متمثل في ودائع.
وكشف البنك المركزي عن وصول صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لمصر إلى 18.182 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، مقابل 3.208 مليارات دولار بنهاية الربع الثاني.
وحققت الاستثمارات صافي تدفق للداخل بلغ 16.7 مليار دولار، بينما بلغت تدفقات الاستثمارات للخارج نحو 614 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2023/ 2024.
وسجل صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة لمصر بالقطاع الصناعي نحو 286.9 مليون دولار، وبلغت استثمارات القطاع الزراعي نحو 17.2 مليون دولار، في حين جذبت مصر استثمارات في القطاع الخدمي بنحو 2.342 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية.
وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو الماضي، بحسب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
الأعلى في إفريقياكنتيجة لهذه الإجراءات نجحت مصر، خلال العام الماضي، في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت نحو 10 مليارات دولار، وهو الرقم الأعلى إفريقيًا، فضلًا عن تخطيها المستهدف لعام 2024 الجاري، ومن المتوقع أن تتخطى 40 مليار دولار بحلول نهاية العام، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وتنفيذ عدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر، خلال الفترة الماضية.
واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الاستثمار، منها تخفيض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
ومن أبرز قرارات دعم الاستثمار كان الموافقة على مشروع قرار بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعة القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.
وشملت الإجراءات المصرية لتحفيز جذب الاستثمارات المباشرة التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم 40 و41 و42 للرخصة الذهبية، بما يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017، والموافقة على إجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
واتخذت مصر أيضًا إجراءات لتحفيز الاستثمار، منها إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جميع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، وترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الدولة ورئيس الوزراء، فضلًا عن موافقة الحكومة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات.
كما ألزمت الدولة المصرية بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تضيف أعباء مالية أو إجرائية لإنشاء وتشغيل المشروعات، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المنظمة، وأسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية.
واستحدثت الحكومة المصرية مشروع قرار بتوجيه من وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات، فضلًا عن تكليف الحكومة وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة، والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بما يسمح بتوسيع نطاق اختصاصات المحاكم الاقتصادية لفض النزاعات التجارية، وصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر.
كما أقرت الحكومة المصرية إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة لوضع السياسات والقوانين واللوائح وتلقي الشكاوى بالتنسيق مع وحدة حل مشكلات المستثمرين، بالإضافة إلى اعتماد حزمة من الحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية والطاقة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ولقطاع الإسكان والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وقطاع النقل، وتوحيد استراتيجية التسعير، وشفافية رسوم الصادرات والجمارك.
واشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال تصريحات صحفية له، إلى أن مصر تجاوزت مستهدفاتها لمعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الحالي 2024، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه كان من المستهدف جذب من 10 إلى 12 مليار دولار، نهاية العام الجاري، إلا أن مصر تجاوزت هذه المستويات بمراحل بعد صفقة رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، مع توقعات بأن تتخطى أرقام الاستثمار الأجنبي 40 مليار دولار بنهاية العام.