اقتصاديون: «رأس الحكمة» يمهد الطريق للنهوض بالمنتجعات والدولة حريصة على جذب الاستثمارات الخارجية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
رحب عدد من خبراء الاقتصاد بالمشروع القومى الذى أعلنته الحكومة «مدينة رأس الحكمة الجديدة»، مؤكدين أن المشروع يحمل مستقبلاً واعداً كبيراً للاستثمار، بعدما كان حبيساً للأدراج منذ سنوات، وخروجه للنور يؤكد حرص الدولة على جذب الاستثمارات الخارجية وإنعاش سوق القطاع العقارى.
«الشوربجى»: المدينة تم إنشاؤها لتكون صدى سياحياً لمشروع مدينة العلمين الجديدةقالت الدكتورة شيرين الشوربجى، خبير الإدارة والحوكمة، إن المدينة تم إنشاؤها لتكون صدى سياحياً لمشروع مدينة العلمين الجديدة ضمن استراتيجية تنمية الساحل الشمالى الغربى لتضاهى المدن العالمية، وتدخل ضمن المنافسة العالمية كمدينة سياحية وسكنية وصناعية متكاملة، مشيرة إلى أن هذه المدينة ستكون وجهة سياحية جاذبة.
وطالبت «الشوربجى» بإسناد إنشاء تلك المدن للقطاع الخاص بشكل كامل، لخبراته الكبيرة فى إنشاء وإدارة المدن، مشيرة إلى أن دور الدولة يجب أن يكون إعداد الدراسات الاستراتيجية للمشروع وتحديد أطر العمل ومراقبة تنفيذ تلك المشروعات. وأوضحت «الشوربجى» أن السياحة فى مصر تقتصر فى الغالب على الغردقة وشرم الشيخ، وجزء بسيط منها يتجه نحو الساحل الشمالى، مشيرة إلى أن إنشاء مدينة رأس الحكومة يجعل هناك تنوعاً فى المقاصد السياحية بين ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر، مطالباً بإنشاء فنادق ٣ نجوم و٤ نجوم لجذب شريحة جديدة من السياحة الأجنبية وتشجيع السياحة الداخلية.
«خليل»: إحدى مدن الجيل الرابع وتمتلك ثالث أجمل شاطئ بالعالممن جانبه، قال عبدالرحمن خليل، الخبير الاقتصادى، إن مشروع رأس الحكمة أحد المشروعات الاستراتيجية، وجزء من خطة التنمية العمرانية 2030، مضيفاً أن المشروع يحمل جدوى اقتصادية عالية، ويفتح الباب أمام الاستثمار فى التنمية العمرانية والسياحية، ما يسهم فى الوصول إلى المستهدف، وهو جذب 30 مليون سائح قبل حلول عام 2028، بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بالاستدامة والطاقة النظيفة، بما ينعكس على النهوض بالاقتصاد.
وأضاف «خليل» أن هذا المشروع يعد أحد أهم المشروعات العملاقة التى أطلقتها الحكومة، إذ يسهم فى إحداث التنمية العمرانية والسياحية ومشروعات التعمير بكافة أشكالها، ضمن رؤية الحكومة لمدن الجيل الرابع والمدن الذكية وتنفيذ استراتيجية التوسع فى العمران والمدن الجديدة.
وتابع أن منطقة رأس الحكمة تتميز بامتلاكها ثالث أجمل الشواطئ على مستوى العالم، ما دعا إلى استغلالها ووقوعها فى بؤرة اهتمام الدولة، حيث اهتمت الدولة بإنشاء مدينة جديدة فى هذه المنطقة الساحرة، لتفوق شهرتها الكثير من المناطق السياحية ذائعة الصيت، ولتنافس مثيلاتها ﻋﻠﻰ المستوى العالمى، مثل: العلمين ومارينا وغيرهما، مشيراً إلى أن الدولة استعانت ببيوت الخبرة العالمية والمكاتب الاستشارية صاحبة الخبرة فى تشييد هذه المشروعات العملاقة لبناء مدينة سياحية متكاملة.
وأشار «خليل» إلى أن الدولة أقامت بنية تحتية قوية على ساحل البحر المتوسط، عبر إنشاء شبكات طرق حيوية ومرافق مهمة وخدمات على أسس قوية ومدروسة، بالإضافة إلى دراسة احتياجات المدينة دراسةً متعمِّقة لإنشاء بنية تحتية بتكنولوجيا متطورة تليق بما سوف تكون عليه من شهرة وعالمية، مؤكداً أن تلك الجهود تضافرت لتمهيد السبل فى الاستثمار برأس الحكمة.
«الشرقاوى»: أتوقع نجاح المشروع بنسبة 90٪ استناداً لكل مشروعات الساحل الشمالى التى جرى استغلالها على الوجه الأنسبوقال يسرى الشرقاوى، الخبير الاقتصادى، إن المشروعات والشراكات الاستثمارية التى تضطلع بها مصر تحمل بعداً استراتيجياً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبخاصة فى المناطق ذات الجذب الاستثمارى المهمة، مثل رأس الحكمة، موضحاً أن دخول الاستثمار الأجنبى المباشر إلى السوق المصرية يساعد على تحقيق العديد من المزايا، منها تحقيق وفرة بالعملة الأجنبية المطلوبة، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، وجذب عملاء جدد من الأسواق الأجنبية، فضلاً عن الانفتاح على الاستثمار العقارى الدولى والاستثمار الشامل للمنتجعات السياحية، والتوسع لإقامة المهرجانات السياحية الموسمية.
وأضاف «الشرقاوى»: «نطمع جاهدين أن تستمر النهضة فى الساحل الشمالى، لتتحول من منطقة عقارات موسمية إلى وجهة للاستدامة الاستثمارية، التى تعنى استخدام المنطقة فى كل فصول السنة، كما حدث فى مدينة العلمين»، مشيراً إلى ضرورة الانفتاح على ثقافة التعامل مع الاستثمار الأجنبى والتنوع الاستثمارى، متوقعاً نجاح المشروع بنسبة تتخطى 90% استناداً على نجاح كل مشروعات الساحل الشمالى التى جرى استغلالها واستثمارها على الوجه الأنسب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة التنمية الشاملة الاستثمار السياحى الساحل الشمالى رأس الحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.