«الضفة الأخرى» يكشف عن صانعي الأزمات الاقتصادية والمعيشية لإسقاط الدول
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عرضت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، نائب رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، تقريرا عن صناعة الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يفتعلها جماعة الإخوان الإرهابية لإسقاط الدول.
وقالت «عبدالرحيم»، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى» المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذا التقرير الذي شاهدناه يذكرنا بشهر سبتمبر 2016، حينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على خلية "وحدة الأزمات" التي تم تشكيلها في محافظات مصر المختلفة، وطبقاً للأوراق التنظيمية التي تم ضبطها فإن هذه الخلايا تعمل على صناعة وتعميق واستثمار كل الأزمات التي تدخل ضمن نطاقها الجغرافي، بهدف تشتيت الإدارة المركزية في المحافظات واستنزاف مواردها وإفشالها في تنفيذ التنمية.
وأضافت «عبدالرحيم»، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى» المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن خلية "وحدة الأزمات" وضعت خطة عامة لإرباك الدولة في مختلف القطاعات واستغلال حاجات المواطنين من أجل الضغط عليهم، وتحريضهم ضد الدولة، وصولاً إلى حراك شعبي يكون نواة لثورة جديدة يتم استغلاله في نهاية المطاف لتحقيق أهدافها الرامية إلى عودتهم للسلطة مرة أخرى، وشملت الخطة عدة محاور عن طريقة التعامل مع كل الملفات داخل الدولة وفي مقدمتها الخبز الصحة والتعليم والطرق والنقل والكهرباء والدعم.
ولفتت إلى أنه من ضمن اعترافات خلية "وحدة الأزمات" أنهم خلقوا أزمات وعملوا على تضخيمها للضغط على المواطنين، موضحة أن هذا هو هدف الإخوان وهذا هو أحد أسباب انتشار الشائعات، ولكن على الأرض حاولت الجماعة الإرهابية عقب 2013 التأثير بشكل فعلي على الاقتصاد خصوصا في ملفات الدولار والسلع الغذائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم وحدة الأزمات الجماعة الإرهابية
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية التي عاقبها ترامب؟
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع أمس الخميس أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على الجنائية الدولية، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ويتيح ذلك فرض عقوبات مالية وعقوبات على التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في التحقيقات فضلا عن استهداف أفراد أسرهم.
متى أُسست المحكمة ولماذا؟أُسست المحكمة عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة شن عمل عدائي؛ عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.
ويمكنها نظر القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى، في حين يبلغ عدد الدول الأعضاء 125 دولة. وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).
ما الذي تحقق فيه؟تجري المحكمة الجنائية الدولية، بحسب موقعها الإلكتروني، تحقيقات تتعلق بمناطق مختلفة مثل الأراضي الفلسطينية وأوكرانيا ودول أفريقية مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وفنزويلا في أميركا اللاتينية وميانمار والفلبين في آسيا.
إعلانوتقول المحكمة إن هناك 32 قضية أمامها، بعضها يضم أكثر من مشتبه به واحد، في حين أصدر قضاة المحكمة ما لا يقل عن 60 مذكرة اعتقال.
كم عدد الذين أدانتهم؟أصدر قضاة المحكمة 11 حكما بالإدانة و4 أحكام بالبراءة، في حين احتُجز 21 شخصا في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة بلاهاي ومثلوا أمام المحكمة، ولا يزال 31 متهما فارا. كما أسقطت التهم عن 7 أشخاص بسبب وفاتهم.
ومن بين الإدانات الـ11، كانت 6 فقط منها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينما كانت الإدانات الأخرى تتعلق بارتكاب جرائم مثل التأثير على الشهود.
وجميع الأشخاص الستة المدانون من قادة المليشيات الأفريقية في دول جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا.
وتراوح الأحكام بين 9 أعوام و30 عاما في السجن، وأقصى عقوبة سجن ممكنة هي السجن مدى الحياة، وفق رويترز.
من على قائمة مذكرات الاعتقال؟أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، المتهم بالمسؤولية الجنائية عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة، في حين رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه "معاد للسامية".
كذلك أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت ومحمد دياب المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب القسّام الذي أعلنت الكتائب لاحقا استشهاده.
وقد رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه "معاد للسامية"، ووصف الاتهامات بأنها سخيفة وكاذبة، في حين شنت إسرائيل حملات عدة على المحكمة.
وتضم القائمة كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتهم بارتكاب جريمة حرب تتمثل في نقل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني، في حين نفت موسكو مرارا الاتهامات.
وفي الأشهر الماضية، طلب المدّعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة كبار من أفغانستان وميانمار، لكن القضاة لم يوافقوا عليها رسميا.
ما الدول التي ليست أعضاء فيها؟رغم أن المحكمة تحظى بدعم العديد من أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن دولا أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست أعضاء بها وترى أن المحكمة "يمكن أن تُستغل في ملاحقات قضائية بدوافع سياسية".
ورغم أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة، قال القضاة في عامي 2018 و2019 إن المحكمة لديها سلطة قضائية لنظر الجرائم المزعومة عبر الحدود والتي وقع بعضها في الجارة بنغلاديش العضو في المحكمة الجنائية الدولية، مثل الترحيل والاضطهاد.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها القضائية لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في المحكمة في عام 2015.
ويعني هذا، إلى جانب حكم أصدره قضاة، أن المحكمة يمكنها النظر في جرائم الحرب في قطاع غزة الذي تعرض لحرب إسرائيلية -بدعم عسكري أميركي- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.