مجموعة اينوك تحتفل بيوم البيئة الوطني السابع والعشرين لدولة الإمارات
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
دبي-الوطن:
احتفلت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، والمملوكة بالكامل لحكومة دبي، بيوم البيئة الوطني السابع والعشرين لدولة الإمارات، وذلك في إطار دعمها للمبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وتحت شعار “المضي قدماً نحو الحياد المناخي”، تنظّم المجموعة على مدار أسبوعٍ سلسلة من الأنشطة الرامية لرفع مستوى الوعي بين الموظفين بالتغير المناخي وتداعياته على البيئة والمجتمع.
هذا وتتضمن فعاليات يوم البيئة الوطني هذا العام جلسات توعية تثقيفية حول التأثيرات والمخاطر البيئية، والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بالإضافة إلى مبادرة لإعادة تدوير الزي الموحد للعاملين في المجموعة مع ورشة عمل تفاعلية لتعزيز الاستدامة والوعي بتغير المناخ.
وبهذه المناسبة قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: “تلتزم مجموعة اينوك بدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية المتعلقة بتغير المناخ، مثل المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. ولطالما تبوأت المجموعة مكانة رائدة في مجال تبني الاستراتيجيات المستدامة لتحقيق اقتصاد نظيف ومستقبل مرن لدولة الإمارات والمنطقة والعالم أجمع. وانطلاقاً من الدور بالغ الأهمية الذي تسهم به الاستدامة البيئية في الحد من آثار تغير المناخ، نأخذ على عاتقنا مسؤولية بذل جهود متضافرة لتبني أسلوب حياة مسؤول ومستدام مع زيادة وعي المجتمع بالاستدامة وتداعيات تغير المناخ”.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك حصلت مؤخراً على شهادة “بيان التحقق والمطابقة” (IWA 42:2022)، وذلك تقديراً لجهود المجموعة الرامية إلى الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وصولاً لتحقيق الحياد المناخي. ودعماً للمشروع الوطني لعزل الكربون، أطلقت المجموعة مبادرة للمساهمة بجزء من عائدات كل كوب قهوة “زووم” يتم بيعه في متاجر “زووم” لزراعة 1,500 شتلة لأشجار القرم في دولة الإمارات، مما سيؤدي إلى امتصاص ما مجموعه 18.4 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وذلك حتى يناير 2025.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض اهم نتائج مؤتمر المناخ COP29
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥ تحت عنوان "ماذا بعد قمة المناخ COP29 تصحيح مسار العمل المناخي"، والتي ينظمها نقابة مهندسي مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية، وذلك بحضور الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب والمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر والدكتور توفيق القرقوري رئيس لجنة البيئة الاتحادية، والمهندس أشرف نصير ممثل مصر في لجنة البيئة الاتحادية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئي مستدام يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة المصرية، مما نتج عنه تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادي مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى وضع ملف التكيف ضمن أولويات الدولة المصرية في قطاعات الزراعة والموارد المائية والمناطق الساحلية والصحة، حيث يتم حاليا إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر، تعمل على عدة محاور ومنها آليات ادماج القدرات البشرية الوطنية والمؤسسية في مختلف القطاعات مع اجراءات التكيف، وتقييم مخاطر المناخ في هذه القطاعات من الناحية العلمية، وإعداد المشروعات التي يحتاجها كل قطاع للتكيف مع آثار تغير المناخ.
واضافت د.ياسمين فؤاد ان العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية باهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطني بحلول ٢٠٣٠، وتعزيز النقل الجماعي من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعي للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات في قطاع المخلفات من خلال انشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة في مصر ، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.
واستعرضت وزيرة البيئة اهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP29، وهي مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة ٣ مرات تصل إلى ٣٠٠ مليارات دولار بحلول ٢٠٣٥ من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف ، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخي من المصادر العامة تصل إلى ١.٣ بليون دولار أمريكي بحلول ٢٠٣٥، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وايضاً تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود ، وإطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم في مؤتمر المناخ COP28 فيما يخص الحوار العالمي للتكيف ، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف ٢٠٢٤ بقيمة ٣٠٠ مليون دولار كأكبر رقم تمويلي يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذي خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP27 في مصر من خلال مجلس ادارة تستضيفه الفلبين ، حيث تجاوز الدعم المالي المتعهد به للصندوق ٧٣٠ مليون دولار مع البدء في تمويل المشروعات في ٢٠٢٥.
وشددت وزيرة البيئة على ان مصر تلعب دور مهم على مستوى اتفاقية تغير المناخ سواء من خلال المجموعات العربية والأفريقية والدول ال٧٧ والصين او المجموعة متشابهة الفكر ، كما تقود مصر عملية مشاورات تمويل المناخ، حيث تم اختيارها كوزيرة بيئة مصر من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر الرئاسة المشتركة لعملية تسهيل التفاوض مع نظيرها الاسترالي، لتسهيل المشاورات حول النص الذي تم إعداده فنيا، وبذلك تتولى مصر منذ ٢٠١٩ مهمة تيسير مشاورات تمويل المناخ على المستوى الوزاري، لتلعب دور قوي في دفع اجندة مصالح الدول النامية والأفريقية، والتوافق على آليات تسريع وتيرة العمل المناخي والتصدي له خاصة مع دول لم تتسبب في تغير المناخ.
ومن جانبه، اكد المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر أن تغير المناخ يعد ملف بيئي هام عالميا، لذا من خلال الشراكة بين نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب ووزارة البيئة يتم التصدي لهذا الملف، في ظل توفر الكفاءات المصرية والعربية في هذا المجال.
وأكد الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب، ان مجالات البيئة واسعة واصبحت اكثر ارتباطاً بالمجال الهندسي، لذا يحرص الاتحاد على دعوة وزراء البيئة لتعزيز المشاركة العربية في ملف تغير المناخ.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس