1.2 مليار درهم تداولات عقارية بالمنطقتين الوسطى والشرقية بالشارقة في 2023
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشفت نتائج التقرير السنوي الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أن حجم التداول العقاري المنفذ خلال 2023 في المنطقتين الوسطى والشرقية بالإمارة بلغ 1.2 مليار مقارنة بمليار درهم خلال 2022 درهم شهدتها 114 منطقة من خلال فروع الدائرة بالمنطقة الوسطى ومدن خورفكان ودبا الحصن وكلباء فيما بلغ إجمالي المعاملات العقارية المنفذة من خلال فروع الدائرة 26,172 معاملة.
وشكل حجم التداول في الأفرع الأربعة 4.4% من مجمل التداول في القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال 2023 حيث حقق فرع المنطقة الوسطى 2% من إجمالي حجم التداول بقيمة بلغت 554 مليون درهم بينما سجل فرع مدينة خورفكان 1.3% بقيمة 360 مليون درهم كما سجل فرع مدينة كلباء 1% من إجمالي حجم التداول بقيمة بلغت 265 مليون درهم وحقق فرع مدينة دبا الحصن 0.1% فقط إجمالي حجم التداول بقيمة بلغت 21 مليون درهم.
وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، إن القطاع العقاري بالمنطقتين الوسطى والشرقية واصل قدرته على تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات نمو عالية خلال العام الماضي 2023 وذلك نتيجة لتطبيق سلسلة من السياسات والإجراءات الحكومية التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج بالإضافة إلى طرح العديد من خيارات الاستثمار في السوق العقاري ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في سوق العقارات بالمنطقتين.
وأضاف أن النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة بكافة مناطقها ومدنها وما تتميز به من تضاريس متنوعة، جعلتها وجهة جذب لمشاريع التطوير العقاري بكافة استخداماتها حيث تحتضن المنطقة الشرقية اثنين من أحدث المشاريع العقارية ذات الإطلالات البحرية والجبلية الجميلة على الساحل الشرقي، كما تضم المنطقة الوسطى أهم المشاريع العقارية الصناعية وأصبحت المنطقتين الوجهة المثلى لمختلف الأفراد والمستثمرين.
وقال : نعمل في دائرة التسجيل العقاري على الاستثمار في الموارد وابتكار حلول تساعد كافة المستثمرين وتلبي احتياجات المجتمع، ونحرص على وضع معايير وإجراءات وتطبيق قوانين وتشريعات تكون امتداداً لسلسلة من القرارات الحكيمة الصادرة من قيادتنا الرشيدة والتي تعزز من عجلة النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة وتسهم في زيادة ازدهار القطاع العقاري.
وأشار المنصوري، إلى أن المعاملات العقارية توزعت وفق الفروع إلى 7,636 معاملة منفذة في فرع مدينة كلباء تلاه فرع مدينة خورفكان بواقع 7,342 معاملة وجاء بعدهما كل من فرع المنطقة الوسطى بواقع 6,670 معاملة وفرع مدينة دبا الحصن بواقع 4,524 معاملة.
وأوضح أن عدد معاملات البيع في المنطقتين الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة بلغ 872 معاملة توزعت على 114 منطقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 700 مليون درهم.
ووصل عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى خلال العام الماضي إلى 434 معاملة جرت في 42 منطقة مختلفة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 400 مليون درهم، واستحوذت “المدينة القاسمية” على الجزء الأكبر منها بواقع 190 معاملة بنسبة وصلت إلى 44% من مجمل معاملات البيع تلتها منطقة “البليدة” بـ 36 معاملة ثم منطقة “طوى حمدة” بـ 19 معاملة.
وبلغ عدد معاملات البيع في مدينة كلباء 224 معاملة جرت في 36 منطقة بقيمة إجمالية بلغت 145 مليون درهم وسجلت 67 معاملة منها في منطقتي (صناعية كلباء والصناعية) بنسبة 30% من مجموع معاملات البيع في المدينة.
ووصل عدد معاملات البيع في مدينة خورفكان 193 معاملة جرت في 31 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى ما يقرب 140 مليون درهم كانت 23% منها في منطقتي (حي الحراي الصناعية وحي الحراي التجارية) وذلك بوقع 45 معاملة من مجموع معاملات البيع في المدينة.
وتوزعت معاملات البيع في مدينة دبا الحصن على 5 مناطق تمت من خلال 21 معاملة بقيمة بلغت 14 مليون درهم وتركزت معظم معاملات البيع في منطقة “حي الشمالي” بواقع 13 معاملة وبنسبة 62% من إجمالي عدد معاملات البيع في المدينة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحكومة خصصت 20 مليار درهم إضافية للحوار الإجتماعي السنة المقبلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس على “واقعية الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية 2025، والمتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أنه “على سبيل المثال، فإن فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مبنية على معدل المحصول الزراعي المسجل خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما يتم حساب معدل التضخم بناء على معدل التضخم التراكمي”.
وأضاف لقجع، أن “المنهجية التي تعتمدها الحكومة لتحديد الفرضيات لن تفيد لا السياسة ولا المواطن في شيء إذا كانت تقدم أرقاما غير قابلة للتحقق”.
كما توقف الوزير المنتدب عند ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مسجلا أن الحكومة ستواصل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى استفادة ما مجموعه 11 مليون من المؤمّنين وذوي حقوقهم، وهو ما يكلف 9,5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وفيما يخص الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، نوه الوزير إلى أنه يتم استكمال أشغال بناء عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية لا سيما بالعيون وأكادير، بالإضافة إلى مواصلة ورش البناء سواء في الرشيدية والرباط، مبرزا أهمية هذا التراكم في تعزيز العرض الصحي الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إصلاح 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية وتجاوز الخصاص بها، من خلال الرفع من المناصب المالية المحدثة والتي تبلغ 6500 منصب جديد، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر الذي رصدت له ميزانية بلغت 37 مليار درهم، والذي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة، مبرزا أنه “يستهدف الطبقات المتوسطة والهشة”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، نوه لقجع إلى أن الحكومة قامت بمأسسته مع التمثيليات النقابية مع الالتزام بدوريته، مبرزا أن نتائجه اتضحت من خلال تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم سنة 2025، في حين أن إجمالي الالتزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين فى مواجهة المصرى