1.2 مليار درهم تداولات عقارية بالمنطقتين الوسطى والشرقية بالشارقة في 2023
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشفت نتائج التقرير السنوي الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أن حجم التداول العقاري المنفذ خلال 2023 في المنطقتين الوسطى والشرقية بالإمارة بلغ 1.2 مليار مقارنة بمليار درهم خلال 2022 درهم شهدتها 114 منطقة من خلال فروع الدائرة بالمنطقة الوسطى ومدن خورفكان ودبا الحصن وكلباء فيما بلغ إجمالي المعاملات العقارية المنفذة من خلال فروع الدائرة 26,172 معاملة.
وشكل حجم التداول في الأفرع الأربعة 4.4% من مجمل التداول في القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال 2023 حيث حقق فرع المنطقة الوسطى 2% من إجمالي حجم التداول بقيمة بلغت 554 مليون درهم بينما سجل فرع مدينة خورفكان 1.3% بقيمة 360 مليون درهم كما سجل فرع مدينة كلباء 1% من إجمالي حجم التداول بقيمة بلغت 265 مليون درهم وحقق فرع مدينة دبا الحصن 0.1% فقط إجمالي حجم التداول بقيمة بلغت 21 مليون درهم.
وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، إن القطاع العقاري بالمنطقتين الوسطى والشرقية واصل قدرته على تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات نمو عالية خلال العام الماضي 2023 وذلك نتيجة لتطبيق سلسلة من السياسات والإجراءات الحكومية التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج بالإضافة إلى طرح العديد من خيارات الاستثمار في السوق العقاري ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في سوق العقارات بالمنطقتين.
وأضاف أن النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة بكافة مناطقها ومدنها وما تتميز به من تضاريس متنوعة، جعلتها وجهة جذب لمشاريع التطوير العقاري بكافة استخداماتها حيث تحتضن المنطقة الشرقية اثنين من أحدث المشاريع العقارية ذات الإطلالات البحرية والجبلية الجميلة على الساحل الشرقي، كما تضم المنطقة الوسطى أهم المشاريع العقارية الصناعية وأصبحت المنطقتين الوجهة المثلى لمختلف الأفراد والمستثمرين.
وقال : نعمل في دائرة التسجيل العقاري على الاستثمار في الموارد وابتكار حلول تساعد كافة المستثمرين وتلبي احتياجات المجتمع، ونحرص على وضع معايير وإجراءات وتطبيق قوانين وتشريعات تكون امتداداً لسلسلة من القرارات الحكيمة الصادرة من قيادتنا الرشيدة والتي تعزز من عجلة النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة وتسهم في زيادة ازدهار القطاع العقاري.
وأشار المنصوري، إلى أن المعاملات العقارية توزعت وفق الفروع إلى 7,636 معاملة منفذة في فرع مدينة كلباء تلاه فرع مدينة خورفكان بواقع 7,342 معاملة وجاء بعدهما كل من فرع المنطقة الوسطى بواقع 6,670 معاملة وفرع مدينة دبا الحصن بواقع 4,524 معاملة.
وأوضح أن عدد معاملات البيع في المنطقتين الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة بلغ 872 معاملة توزعت على 114 منطقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 700 مليون درهم.
ووصل عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى خلال العام الماضي إلى 434 معاملة جرت في 42 منطقة مختلفة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 400 مليون درهم، واستحوذت “المدينة القاسمية” على الجزء الأكبر منها بواقع 190 معاملة بنسبة وصلت إلى 44% من مجمل معاملات البيع تلتها منطقة “البليدة” بـ 36 معاملة ثم منطقة “طوى حمدة” بـ 19 معاملة.
وبلغ عدد معاملات البيع في مدينة كلباء 224 معاملة جرت في 36 منطقة بقيمة إجمالية بلغت 145 مليون درهم وسجلت 67 معاملة منها في منطقتي (صناعية كلباء والصناعية) بنسبة 30% من مجموع معاملات البيع في المدينة.
ووصل عدد معاملات البيع في مدينة خورفكان 193 معاملة جرت في 31 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى ما يقرب 140 مليون درهم كانت 23% منها في منطقتي (حي الحراي الصناعية وحي الحراي التجارية) وذلك بوقع 45 معاملة من مجموع معاملات البيع في المدينة.
وتوزعت معاملات البيع في مدينة دبا الحصن على 5 مناطق تمت من خلال 21 معاملة بقيمة بلغت 14 مليون درهم وتركزت معظم معاملات البيع في منطقة “حي الشمالي” بواقع 13 معاملة وبنسبة 62% من إجمالي عدد معاملات البيع في المدينة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بقيمة 262.3 مليون يورو.. مصر توقع 9 اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية
وقعت مصر تسع اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD»، بمناسبة الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يجريها حاليًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، بحضور عدد من الوزراء المصريين والفرنسيين، ويبلغ إجمالي قيمة الاتفاقيات 262.3 مليون يورو، بين قروض ومنح، وتعكس عمق وتنوع الشراكة الثنائية والممتدة بين البلدين.
شارك في توقيع الاتفاقيات نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة كامل الوزير، ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير الكهرباء والطاقة محمود عصمت، ووزير الإسكان شريف الشربيني، وعدد من الوزراء الفرنسيين.
ومن خلال تعبئة الخبرات الفنية والمعرفة التقنية للشركات الفرنسية، تستثمر مجموعة AFD في مشاريع ذات أثر ملموس من أجل تحقيق الازدهار المشترك.
وتتضمن الاتفاقيات مشروعات ذات أثر كبير تخدم المواطنين وتعكس تنوع واتساع نطاق التعاون بين مصر وفرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، في ثلاثة قطاعات ذات أولوية قصوى: النقل، والمياه، والطاقة. وتشكل هذه المشروعات مجتمعة ما يقرب من نصف الالتزامات المدرجة ضمن اتفاق التعاون الحكومي «IGA» للفترة 2021-2025.
كما تؤكد هذه الاستثمارات المستدامة على أولوية البنية التحتية الانتقالية الأساسية، وعلى توافق الشراكة الثنائية مع الأولويات المصرية، بما في ذلك منصة البرنامج الوطني «نُوَفِّي» «الربط بين المياه والغذاء والطاقة»، وكذلك «نُوَفِّي+» المعني بالنقل.
وفيما يتعلق بالنقل بالسكك الحديدية - ربط ميناء العاشر من رمضان الجاف، ويهدف هذا المشروع إلى ربط الميناء الجاف والمناطق الصناعية في الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس بالموانئ البحرية الرئيسية في مصر.
ويسهم المشروع، الذي يُموَّل بشكل مشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، في دعم أولويات السلطات المصرية لتعزيز قطاع خاص ديناميكي وتنافسي، من خلال تسهيل عمليات التصدير، وزيادة جاذبية سلاسل القيمة الصناعية، وتخفيف الازدحام المروري على الطرق، وتشجيع التحول إلى النقل عبر السكك الحديدية. ومن المتوقع أن يدعم هذا المشروع النشاط الاقتصادي لمئات الآلاف من العمال في المناطق الصناعية المرتبطة به.
وفي ملف المياه والصرف الصحي، توسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجبل الأصفر (القاهرة)، وتضيف التوسعة لمحطة جبل الأصفر- وهي من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في إفريقيا- قدرة معالجة إضافية تصل إلى مليون متر مكعب يوميًا، لتلبية احتياجات 5.5 مليون نسمة إضافيين.
ويجمع المشروع، الممول بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي، بين كفاءة استخدام الطاقة «بهدف الوصول إلى 70% من الاكتفاء الذاتي»، واسترجاع الحمأة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 900 ألف طن سنويًا، إضافة إلى خلق أكثر من 2000 فرصة عمل.
كما يتضمن هذا القطاع إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في شرق الإسكندرية، حيث صُممت هذه المحطة لمعالجة 300 ألف متر مكعب يوميًا، وستوفر خدمات صرف صحي موثوقة لـ 1.5 مليون نسمة في ثاني أكبر مدن مصر، كما ستسهم في إعادة استخدام المياه المعالجة في الري، والحد من التلوث البيئي البحري، وخلق العديد من فرص العمل المستدامة، وستشمل المحطة نظامًا لتحويل الحمأة إلى طاقة، ما يساعد على تجنب انبعاث 30 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ومن أجل تحسين جودة واستقرار إمدادات الكهرباء لما يقرب من 9 ملايين شخص، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والاتحاد الأوروبي مشروع تحديث مركز التحكم الإقليمي الذي يغطي الإسكندرية والساحل الشمالي.
يهدف المشروع إلى تقليل الفاقد الفني بنسبة 10%، وتسريع اكتشاف الأعطال، وتعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة القومية، وتحديث الأنظمة بما يسمح في المستقبل بالربط الكهربائي مع الأسواق الأوروبية.
ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية الاستراتيجية للبلاد، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ولمصلحة المواطنين، تسهم هذه المشروعات في تعزيز العلاقة المبنية على الثقة بين فرنسا ومصر.
كما تعزز التعاون بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة في كلا البلدين، مع بعد أوروبي قوي، يتجلى في المشروعين المدعومين من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة "البوابة العالمية" (Global Gateway).
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن زخم سياسي أوسع، حيث تعكس الطموح المشترك لتوسيع وتجديد إطار التعاون المالي بين فرنسا ومصر، وهو ما تم التأكيد عليه خلال هذه المرحلة الثنائية رفيعة المستوى.
ومنذ عام 2006، تُعد مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) فاعلًا رئيسيًا في التعاون الفرنسي-المصري.
وتدعم أنشطة المجموعة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تستثمر مجموعة AFD في البنية التحتية المستدامة (الطاقة، النقل، المياه)، والتمويل المناخي، وتدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، وتُسهم مع شركائها في القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وتستفيد نحو 6 ملايين مواطن مصري بالفعل من الإصلاح الطموح لنظام التأمين الصحي الشامل، الذي تموله الوكالة الفرنسية للتنمية ويُنفذ بدعم من «إكسبيرتيز فرانس».
كما تدعم المجموعة الانتقال نحو الطاقة المستدامة، لا سيما من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة في إطار برنامج «نُوَفِّي» «Nexus: الغذاء، المياه، الطاقة».
وفي قطاع النقل، الذي يُعتبر مجال تعاون تاريخيًا بين البلدين، تعمل الوكالة الفرنسية على تحديث شبكات النقل الحضرية والسكك الحديدية من القاهرة إلى الإسكندرية، في حين تدعم «بروباركو» «ذراع التمويل الخاص لمجموعة AFD» مشروع توسعة ميناء دمياط.
كما تشجع الوكالة الفرنسية وبروباركو جهات فاعلة اقتصادية مسؤولة ومبتكرة، من خلال دعم ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمكين الاقتصادي للنساء.
اقرأ أيضاًماكرون: فرنسا تواصل دورها كشريك ثقة في قطاع التعليم بمصر
قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مشتركة مع الرئيس الأمريكي
الرئيس السيسي يشيد بالتعاون الوثيق بين مصر وفرنسا في مجال النقل
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"