أعلن مختبر دبي المركزي، التابع لبلدية دبي، عن تطوير آلية فحص جديدة ومبتكرة للكشف عن مشتقات الخنزير في منتجات اللحوم المصنعة، باستخدام تراكيز عالية للحمض النووي (DNA) المُستخلص من العيّنات الغذائية.

وتُعدّ الآلية الجديدة، ضمن الجهود المستمرة لمختبر دبي المركزي في تطوير منظومة الفحوصات المخبرية، وتقديم خدمات متكاملة وشاملة عالية الجَودة والكفاءة، تراعي أفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً، وذلك لضمان سلامة وجَودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، واستدامة منظومة الغذاء، بما يعزز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

وأكدت المهندسة هند محمود أحمد مدير إدارة مختبر دبي المركزي بالإنابة، أن تطوير آليات الفحوصات المخبرية يجري بصورة ممنهجة ومستمرة لتتوافق مع طبيعة المنتجات والمواد في السوق المحلي، مضيفة أن المختبر يعمل على تقديم خدمات مخبرية استباقية مرنة وعالية الدقة، تلبّي احتياجات المتعاملين بسرعة، وتحقق أهداف بلدية دبي في بناء منظومة صحية وغذائية مستدامة، وتوفير الحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية، ترتقي من خلالها بجَودة الحياة في الإمارة.

ولفتت إلى أن الآلية الجديدة المطوّرة في مختبرات التحليل الميكروبيولوجي أدّت إلى زيادة كفاءة الكشف عن بقايا مشتقات الخنزير بمقدار يفوق طريقة الفحص التقليدية بنحو 100 مرة، وبشكلٍ يضمن حماية المستهلكين وزيادة الثقة في كافة المنتجات المتداولة، مؤكدة إنه يشكل إضافةً نوعيةً إلى إنجازات المختبر للارتقاء بعملياته وتحقيق مستهدفاته وأهمّها تطوير وتطبيق معايير معترف بها عالمياً لشهادات الفحوص المخبرية والمعايرة.

 

وأشارت مدير إدارة مختبر دبي المركزي، إلى تبني طريقة جديدة تُعدّ من الأحدث والأكثر تطوراً عالمياً في مجال الكشف عن الكائنات الحية الدقيقة في العينات الغذائية، من خلال جهاز متطور يعمل بنظام مؤتمت بالكامل، وبروتوكول آمن، يوفر إمكانية التتبع الشامل للعينات منذ بداية الفحص وحتى إصدار النتائج، مع توفير القراءة الآلية بالاعتماد على الفلورسنت.

وتوفر هذه التقنية، نتائج سريعة ودقيقة للمتعاملين، من خلال تقليص مدة الفحص إلى يومٍ واحدٍ وإمكانية إجراء 100 فحص في الساعة، كما تلعب هذه التقنية دوراً هاماً في تعزيز المرونة والإنتاجية وتحسين طريقة وآلية الفحص، خصوصاً وأنها تعمل على الكشف السريع عن العديد من أنواع البكتيريا، والخمائر والفطريات ذات العلاقة بمؤشرات الجَودة والملوثات الميكروبية في المنتجات الغذائية.

ويمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمات مختبرات التحليل الميكروبيولوجي التي يُقدمها مختبر دبي المركزي وتشمل: فحص جَودة وسلامة المُنتجات الغذائية، والمكملات الغذائية والمواد الملامسة للأغذية، وتقدير فترة صلاحية المنتجات الغذائية.

كما يمكن الاستفادة من فحوصات العيّنات البيئية كعيّنات، مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة، للتأكّد من خلوّها من البكتيريا المسبّبة للأمراض، والمياه الجوفية، ومياه الريّ، والبحر والبحيرات والقنوات المائية والشواطئ، ومياه أحواض السباحة، والفنادق وعيادات الأسنان، وعيّنات الرواسب والتربة، وعينات المحميات الطبيعية، والنفايات الخطرة والأسمدة.

ويوفر المعمل، تقرير نتائج فحوص السلامة المخبريّة الميكروبيولوجية، لمختلف عيّنات المواد الاستهلاكية والسلع سواءً لمستحضرات التجميل أو المنظفات أو ألعاب الأطفال أو المنسوجات وغيرها.

يذكر أن مختبر دبي المركزي، يضمّ عدة مختبرات تخصصية متنوعة ومبتكرة، مدعّمة بأحدث الأجهزة والتقنيات الفنية لفحص كافة المنتجات التي يتم تداولها بالسوق المحلي على اختلاف أنواعها في إمارة دبي.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

رداً على منع إستيراد السيارات المصنعة بالمغرب…حظر دخول السلع المصرية للأسواق المغربية

زنقة20ا الرباط

رغم عدم وجود قرار رسمي حظرت السلطات الحكومية المغربية دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، حيث يرجح وجود خلافات تجارية بين البلدين ستؤثر سلبًا على حجم الصادرات.وفق ماذكرته وسائل إعلام مصرية.

وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علّقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل.

وتسمح اتفاقية أكادير بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تم توقيعها في فبراير 2004، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني، من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.

وأوضح زكي، خلال تصريحه لوسائل إعلام مصرية، أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، لذلك تتجه المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية من حين لآخر كوسيلة ضغط للسماح بوفود السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، مضيفًا أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار. كما تشمل الصادرات المصرية الأساسية إلى المغرب الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

ولم يذكر زكي سببًا واضحًا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام.

مقالات مشابهة

  • هالة جلال: السينما الجيدة ليس لها علاقة بجنسية البلد المصنعة للفيلم
  • احذر.. الإكثار من تناول هذه الأطعمة يصيبك بمرض خطير
  • خبراء الضرائب: توحيد آليات الفحص الضريبي يحقق العدالة ويعزز الاستثمار
  • رداً على منع إستيراد السيارات المصنعة بالمغرب…حظر دخول السلع المصرية للأسواق المغربية
  • “تكنولوجيا الأغذية” يناقش تحديات تصنيع التمور والاستفادة من الفاقد
  • الاتحاد الأوربي يعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد واردات الأغذية التي لا تلبي معاييره
  • شرطة أبوظبي تعرض مختبر الابتكار التطبيقي
  • أماكن وأسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2025
  • شرطة أبوظبي تعرض مختبر الابتكار التطبيقي في “آيدكس 2025”
  • التصديري للصناعات الغذائية: نسعى لفتح السوق الأوروبي أمام المنتجات ذات الأصل الحيواني