مختبر دبي المركزي يطور آليات فحص مبتكرة في مجال الأغذية واللحوم المصنعة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن مختبر دبي المركزي، التابع لبلدية دبي، عن تطوير آلية فحص جديدة ومبتكرة للكشف عن مشتقات الخنزير في منتجات اللحوم المصنعة، باستخدام تراكيز عالية للحمض النووي (DNA) المُستخلص من العيّنات الغذائية.
وتُعدّ الآلية الجديدة، ضمن الجهود المستمرة لمختبر دبي المركزي في تطوير منظومة الفحوصات المخبرية، وتقديم خدمات متكاملة وشاملة عالية الجَودة والكفاءة، تراعي أفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً، وذلك لضمان سلامة وجَودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، واستدامة منظومة الغذاء، بما يعزز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.
وأكدت المهندسة هند محمود أحمد مدير إدارة مختبر دبي المركزي بالإنابة، أن تطوير آليات الفحوصات المخبرية يجري بصورة ممنهجة ومستمرة لتتوافق مع طبيعة المنتجات والمواد في السوق المحلي، مضيفة أن المختبر يعمل على تقديم خدمات مخبرية استباقية مرنة وعالية الدقة، تلبّي احتياجات المتعاملين بسرعة، وتحقق أهداف بلدية دبي في بناء منظومة صحية وغذائية مستدامة، وتوفير الحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية، ترتقي من خلالها بجَودة الحياة في الإمارة.
ولفتت إلى أن الآلية الجديدة المطوّرة في مختبرات التحليل الميكروبيولوجي أدّت إلى زيادة كفاءة الكشف عن بقايا مشتقات الخنزير بمقدار يفوق طريقة الفحص التقليدية بنحو 100 مرة، وبشكلٍ يضمن حماية المستهلكين وزيادة الثقة في كافة المنتجات المتداولة، مؤكدة إنه يشكل إضافةً نوعيةً إلى إنجازات المختبر للارتقاء بعملياته وتحقيق مستهدفاته وأهمّها تطوير وتطبيق معايير معترف بها عالمياً لشهادات الفحوص المخبرية والمعايرة.
وأشارت مدير إدارة مختبر دبي المركزي، إلى تبني طريقة جديدة تُعدّ من الأحدث والأكثر تطوراً عالمياً في مجال الكشف عن الكائنات الحية الدقيقة في العينات الغذائية، من خلال جهاز متطور يعمل بنظام مؤتمت بالكامل، وبروتوكول آمن، يوفر إمكانية التتبع الشامل للعينات منذ بداية الفحص وحتى إصدار النتائج، مع توفير القراءة الآلية بالاعتماد على الفلورسنت.
وتوفر هذه التقنية، نتائج سريعة ودقيقة للمتعاملين، من خلال تقليص مدة الفحص إلى يومٍ واحدٍ وإمكانية إجراء 100 فحص في الساعة، كما تلعب هذه التقنية دوراً هاماً في تعزيز المرونة والإنتاجية وتحسين طريقة وآلية الفحص، خصوصاً وأنها تعمل على الكشف السريع عن العديد من أنواع البكتيريا، والخمائر والفطريات ذات العلاقة بمؤشرات الجَودة والملوثات الميكروبية في المنتجات الغذائية.
ويمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمات مختبرات التحليل الميكروبيولوجي التي يُقدمها مختبر دبي المركزي وتشمل: فحص جَودة وسلامة المُنتجات الغذائية، والمكملات الغذائية والمواد الملامسة للأغذية، وتقدير فترة صلاحية المنتجات الغذائية.
كما يمكن الاستفادة من فحوصات العيّنات البيئية كعيّنات، مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة، للتأكّد من خلوّها من البكتيريا المسبّبة للأمراض، والمياه الجوفية، ومياه الريّ، والبحر والبحيرات والقنوات المائية والشواطئ، ومياه أحواض السباحة، والفنادق وعيادات الأسنان، وعيّنات الرواسب والتربة، وعينات المحميات الطبيعية، والنفايات الخطرة والأسمدة.
ويوفر المعمل، تقرير نتائج فحوص السلامة المخبريّة الميكروبيولوجية، لمختلف عيّنات المواد الاستهلاكية والسلع سواءً لمستحضرات التجميل أو المنظفات أو ألعاب الأطفال أو المنسوجات وغيرها.
يذكر أن مختبر دبي المركزي، يضمّ عدة مختبرات تخصصية متنوعة ومبتكرة، مدعّمة بأحدث الأجهزة والتقنيات الفنية لفحص كافة المنتجات التي يتم تداولها بالسوق المحلي على اختلاف أنواعها في إمارة دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.