قالت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، إنها ستجلب 65 ألف عامل من الهند وسريلانكا وأوزبكستان لاستئناف أعمال البناء المتوقفة بعد أن طردت الحكومة العمال الفلسطينيين في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وكان نحو 72 ألف عامل فلسطيني يعملون في مواقع البناء في إسرائيل قبل الهجوم، مما دفع الحكومة إلى تسريحهم واستبعادهم لأسباب أمنية.

ولا يزال هناك نحو 20 ألف عامل أجنبي في إسرائيل، لكن نصف مواقع البناء تقريبا أغلقت بسبب نقص العمالة.

وقال متحدث باسم وزارة الإسكان الإسرائيلية إنه من المتوقع وصول مجموعات جديدة من العمال الأجانب في الأسابيع المقبلة، في ظل سعي الحكومة إلى تجنب نقص المعروض من الوحدات السكنية الذي من شأنه أن يؤدي لرفع أسعار العقارات مع بدء خفض أسعار الفائدة.

وقبل هجوم حماس، كان لدى 150 ألف فلسطيني من الضفة الغربية و18.5 ألف آخرين من قطاع غزة تصاريح لدخول إسرائيل للعمل، وفقا لوحدة تنسيق الأعمال الحكومية في المناطق، قبل أن يتم تقييد دخولهم.

مخاطر عدة.. تفاصيل خطة إسرائيلية لـ"استبدال" العمال الفلسطينيين أفادت تقارير إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية تنوي الاستغناء عن آلاف العمال الفلسطينيين الذين قيدت دخولهم إسرائيل بعد هجوم حماس والاستعانة بنحو 80 ألف عامل أجنبي، ما أثار مخاوف بشأن حقوق العمالة الفلسطينية وما تنطوي عليه هذه الخطوة من مخاطر أمنية واقتصادية وكذلك أثار مخاوف تتعلق أيضا بحقوق العمال الأجانب

وتعتمد بعض القطاعات الإسرائيلية على العمال الأجانب من بلدان أخرى للحفاظ على القوة العاملة في البناء والزراعة لأنهم يحصلون على وظائف صعبة ومنخفضة الأجر ولا يريد شغلها العمال المحليون.

وبدأت إسرائيل في توظيف عمال لهذه الأعمال في التسعينيات ليحلوا محل الفلسطينيين.

ووفقا للحكومة الإسرائيلية، كان هناك ما يقرب من 30 ألف عامل تايلاندي في إسرائيل، على سبيل المثال، قبل هجوم حماس.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: ألف عامل

إقرأ أيضاً:

حماس: سياسة التجويع الإسرائيلية تطال الأسرى في غزة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قالت حركة حماس، اليوم السبت، إن تداعيات الكارثة الإنسانية التي صنعتها حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بغزة عبر إغلاق المعابر، تمتد، إلى جانب أبناء شعبنا في غزة، لتشمل أسرى إسرائيل لدى المقاومة.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، عن الحركة قولها في بيان اليوم إن “ما يسري على شعبنا من تضييق وحرمان من الغذاء والدواء والرعاية، يسري على أسرى الاحتلال بغزة”.

وجاء في البيان “تمعن حكومة نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، في تعميق الكارثة الإنسانية التي صنعتها في قطاع غزة، عبر ارتكاب جريمة حرب موصوفة بفرض العقاب الجماعي، على أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، من خلال التجويع والحرمان من وسائل الحياة الأساسية، وذلك لليوم السابع على التوالي”.

وحملت حماس “نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمة الحصار والإغلاق الوحشية، وعدم اكتراثه بأسراه في قطاع غزة”.

وطالبت “الدول العربية والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف جريمة التجويع والحصار الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب الفاشيين على جرائمهم المستمرة ضد الإنسانية”.

 

مقالات مشابهة

  • زعيم المعارضة الإسرائيلية: العودة للحرب في غزة تعني موت المختطفين
  • لماذا صمدت “حماس”؟.. تحليل لفشل الإستراتيجية الإسرائيلية
  • القناة ١٣ الإسرائيلية عن مسؤولين: إذا توصل ترامب لاتفاق مع حماس فسيصعب على نتنياهو الرفض
  • هجوم برلماني على الحكومة بسبب تأخر صرف مستحقات مزارعي القطن
  • المعراضة الإسرائيلية تكشف سبب المفاوضات المباشرة بين أمريكا وحماس
  • أين هو موقف الحكومة من الخروقات الإسرائيلية بكل أشكالها؟
  • الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف ساحل بحر غزة
  • حماس: سياسة التجويع الإسرائيلية تطال الأسرى في غزة
  • الإمارات تجدد رفض تهجير الفلسطينيين وتطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية
  • تحقيق صحفي: إسرائيل تطور أداة جديدة لتضييق الخناق على الفلسطينيين