كاتس: إسرائيل تعمل على طرد الأونروا من غزة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
واصل وزير الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، حملة شيطنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، مكررا المزاعم الإسرائيلية بأن الوكالة الأممية تشكل "جزءا من البنية التحتية الإرهابية لحركة حماس "، فيما شدد على أن سلطات الاحتلال "تعمل على طرد الوكالة من غزة ".
جاء ذلك في منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي على موقع "إكس"، في أعقاب التقارير الصحافية التي كشفت عن توصية قدمها كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، لرئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، بضرورة وقف حملة التشويه التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد وكالة "أنوروا" في ظل عدم وجود بديل لها في الوقت الحالي.
وتقود الحكومة الإسرائيلية حملة تشويه ضد الوكالة، بزعم مشاركة نحو 12 موظفًا فيها بهجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي الذي نفذته حركة حماس على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية، وتدعي انتماء أكثر من 190 موظفًا إلى حركتي "حماس" أو "الجهاد الإسلامي"، وهو ما دفع عدة دول إلى إعلان وقف تمويلها للوكالة.
وقال يسرائيل كاتس إن "وكالة أونروا هي جزء من المشكلة. جزء من البنية التحتية الإرهابية لحماس في غزة. وجزء من الكذبة الفلسطينية بأن هناك ‘لاجئين‘ (فلسطينيين) يحتاجون إلى العودة إلى دولة إسرائيل. إننا نعمل على طرد وكالة أونروا من قطاع غزة، فهي المشكلة وليست الحل".
وفي أعقاب منشور كاتس، قالت أونروا إنه "باعتبارنا أكبر منظمة إنسانية في قطاع غزة، سنبذل قصارى جهدنا لمواصلة عملنا الذي لا غنى عنه لدعم الناس في غزة. وعلى الرغم من النداءات المتكررة، لا يوجد حتى الآن وقف لإطلاق النار لدواع إنسانية".
بدوره، تساءل مفوض عام وكالة أونروا، فيليب لازاريني، الأحد، إن "كانت الوكالة الأممية تدفع ثمن رفع صوتها في لفت الانتباه إلى محنة سكان قطاع غزة، وعن الكارثة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا"، وذلك في تصريح أدلى به لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، ونشر مقطعا منه على حساب الوكالة الأممية عبر منصة "إكس".
وتساءل مفوض عام الأونروا قائلا: "هل ندفع ثمن رفع صوتنا في لفت الانتباه إلى محنة سكان غزة، وعن الكارثة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا؟" ورجح المسؤول الأممي أن ذلك "ساهم في توجيه الانتقادات لنا، أو تسريعها، أو تضخيمها".
وحتى 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويل أونروا، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.
مساء السبت، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن رسالة بعث بها ضباط كبار في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى رئيس أركان الجيش، هليفي، جاء فيها أن التسريبات الإسرائيلية التي دفعت عدة دول إلى وقف تمويلها للأونروا، "جرت بصورة غير منظمة وغير مدروسة، الأمر الذي قد يكون له تبعات سلبية".
وجاء في الرسالة أنه "على المدى القصير، نوصي بعدم تصعيد عملية تشويه أونروا، قبل المناقشة المتوقعة في الكونغرس، وكذلك حتى إجراء مناقشات لتحديد السياسات بشأن هذه القضية في الأسبوع القريب، من قبل المستوى السياسي (الإسرائيلي)، ومناقشة البدائل (التي يمكن أن تقوم بدور الوكالة)".
واعتبرت الرسالة أن "هذه الحملة (ضد أونروا) هي بمثابة كرة ثلج"، وأن "الحملة الدولية على الوكالة لم تعد تعتمد على إسرائيل، وليس هناك ما يمكن القيام به حيال ذلك"، ولفتت إلى أن "سياسة الجيش في هذا الشأن لم تتحدد بعد. والآن، على المستوى السياسي أن يقرر ما إذا كان سيضغط أكثر لوضع حد للمنظمة بعد 75 عامًا من نشاطها".
وأشار موقع "واينت" إلى أن نائب المدير العام في وزارة الخارجية الإسرائيلية نقل المزاعم الإسرائيلية بشأن ضلوع 12 موظفا في أونروا بهجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى المفوض العام للوكالة، خلال اجتماع روتيني عقد في 18 كانون الثاني/ يناير الماضي، دون علم قيادة الجيش الإسرائيلي.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تصاعد رفض التجنيد فى إسرائيل.. أزمة داخل الجيش وانقسامات تهدد الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد إسرائيل موجة متصاعدة من رفض الخدمة العسكرية في قطاع غزة، حيث يعلن عدد متزايد من الجنود، سواء في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، رفضهم المشاركة في العمليات العسكرية داخل القطاع، احتجاجًا على الأوضاع الإنسانية المتدهورة أو اعتراضًا على سياسات الحكومة.
حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عشرات الجنود في قوات الاحتياط بسلاح الطب أعلنوا رفضهم العودة للمشاركة في القتال في غزة. وبحسب الهيئة، فإن هؤلاء الجنود، الذين يحملون رتبًا تصل إلى مقدم، ويشملون أطباء ومسعفين ومسعفين مقاتلين، أشاروا في عريضة قدموها إلى أن سبب رفضهم للخدمة هو الدعوات للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة وتوطينها، معتبرين ذلك انتهاكًا للقانون الدولي.
وأوضح الموقعون على العريضة أنهم يرفضون الاستمرار في التطوع بقوات الاحتياط بسبب طول أمد الحرب، التي وصفوها بأنها تجاوزت أي منطق، وبسبب الأضرار التي تلحقها بالمدنيين على الجانبين، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على النسيج الاجتماعي الإسرائيلي.
أسباب الرفض
يرجع رفض الخدمة إلى عدة عوامل، من بينها:
الاعتبارات الأخلاقية: يعبر بعض الجنود عن رفضهم للعمليات العسكرية بسبب تأثيرها على المدنيين الفلسطينيين في غزة، خاصة مع استمرار القصف والاشتباكات.
الخلافات السياسية: بعض الجنود، وخاصة من التيارات اليسارية، يعارضون سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه غزة، ويرون أنها تؤدي إلى تصعيد مستمر دون حلول سياسية، وغياب التقدم في المرحلة الثانية من صفقة "الرهائن" كان عاملاً رئيسيًا في قرارهم.
التداعيات النفسية: يعاني بعض الجنود من آثار نفسية حادة بسبب المعارك، ما يدفعهم إلى رفض العودة للخدمة في المناطق القتالية، التعرض المستمر لأحداث صادمة ومواقف تهدد الحياة يؤدي إلى أضرار نفسية طويلة الأمد، فضلًا عن المساس بالقيم الإنسانية.
وحول التداعيات المحتملة حول رفض الجنود الخدمة فى غزة فقد يؤدي انتشار رفض الخدمة إلى :
إضعاف الروح المعنوية داخل الجيش الإسرائيلي، خاصة إذا زاد عدد الجنود الرافضين.
ضغوط سياسية داخل إسرائيل من قبل المعارضة، التي قد تستخدم هذه الظاهرة كدليل على فشل السياسات الحالية.
تعزيز الحراك المناهض للحرب داخل المجتمع الإسرائيلي، ما قد ينعكس على الرأي العام
فيما يشهد ملف تجنيد المتشددين الدينيين اليهود، المعروفين بـ"الحريديم"، في جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيدًا جديدًا، حيث يواصل هؤلاء رفض الخدمة العسكرية الإلزامية، مما يضع الحكومة الإسرائيلية في مأزق سياسي وعسكري.
وقد أثار هذا الرفض أزمة داخل الائتلاف الحاكم، مع تهديدات بإسقاط الحكومة إذا لم يتم تمرير قانون يعفي الحريديم من التجنيد.
أسباب رفض الحريديم للتجنيد
يرفض الحريديم التجنيد لأسباب دينية واجتماعية، من أبرزها:
المعتقدات الدينية: يرى الحريديم أن التفرغ للدراسة الدينية في المدارس التلمودية "اليشيفوت" واجب ديني يفوق أي التزامات أخرى، بما في ذلك الخدمة العسكرية.
المخاوف من التأثير الثقافي: يخشى الحريديم أن تؤدي خدمتهم في الجيش إلى اندماجهم في المجتمع العلماني، مما يتعارض مع نمط حياتهم المنعزل والمتشدد.
الدعم السياسي: تتمتع الأحزاب الحريدية بنفوذ قوي داخل الائتلاف الحاكم، وتضغط باستمرار من أجل استمرار إعفائهم من الخدمة العسكرية. ومن المتوقع أن تستمر أزمة تجنيد الحريديم في إثارة الجدل داخل إسرائيل، خاصة مع تصاعد الضغوط السياسية والمجتمعية لإيجاد حل لهذه القضية. وفي حال استمرار التعنت من قبل الأحزاب الحريدية، قد يؤدي ذلك إلى تفكك الائتلاف الحاكم والدفع باتجاه انتخابات جديدة، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل.
مع استمرار التصعيد في غزة، قد تؤدي ظاهرة رفض الخدمة إلى تغيير في المشهد الداخلي الإسرائيلي، سواء على مستوى الجيش أو السياسة، مما يفتح المجال لنقاش أوسع حول مستقبل العمليات العسكرية في القطاع.