تعرف على اختصاصات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإنشاء وتحديد اختصاصات "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم"، وفيما يلي تستعرض "الفجر"، اختصاصات تلك الوحدة.
وتختص "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم" بعدة اختصاصات تشمل:
إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
ترشيح وتمثيل عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعَّاليات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم.
تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبلاغات مخالفات امتناع وتراخي العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية في تنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢٦/٢٠۲١.
تلقى الشكاوى المتعلقة بالعنف والتمييز ضد المرأة بكافة صوره، والذي يقع من العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
تلقى شكاوى الأشخاص ذوي الهمم ضد العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بشأن حرمانهم من التمتع بالحقوق المنصوص عليها بمقتضى القانون.
التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لإبلاغ الوحدة بالمخالفات التي يرتكبها العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وضع بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان موضع التنفيذ.
تنظيم المؤتمرات والندوات لأعضاء النيابة الادارية والعاملين الإداريين للتوعية بدور وصلاحيات النيابة الادارية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبوجه خاص حقوق المرأة، وحقوق ذوي الهمم، بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، والهيئات والجهات المعنية بهذا الشأن.
رصد أوجه القصور والخلل في النظم الإدارية والتشريعات الخاصة بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، واقتراح التعديلات اللازمة على نحو يكفل تعزيز حقوق المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم.
كما تتولى الوحدة فحص ما يحال إليها من رئيس الهيئة من موضوعات، والشكاوى والبلاغات المتعلقة باختصاصها الواردة إليها، أو ما تبلغها به وحدة منظومة الشكاوى، أو من مركز الإعلام والرصد، وكذا البلاغات التي تَرِد من إحدى الجهات الرقابية، أو من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي للمرأة، ولها التصدي بالتحقيق والتصرف فيها، أو إحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا بشأنها بعد العرض على رئيس الهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية النيابة الإدارية شؤون المرأة لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان حقوق الإنسان وذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
دورة تدريبية لـ 128 مهندس بالمحافظات عن الكود المصري
نظمت وزارة التنمية المحلية " ممثلة في وحدة حقوق الإنسان " بديوان عام الوزارة ، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، دورة تدريبية عن الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني للأشخاص ذوي الهمم، استفاد منها 128 مهندسا من الإدارات الهندسية بالمحافظات، ويأتي ذلك تنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الهمم.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، للحكومة بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
من جانبها، أكدت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتوفير الإمكانيات اللازمة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات، ودعم حصولهم على جميع الحقوق التي تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع، والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم وطاقاتهم الإبداعية كأعضاء فاعلين في المجتمع، في ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة، لدعمهم وضمان حقوقهم الإنسانية والصحية والاجتماعية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية ، إلى حرص الوزارة على دعم ومساعدة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هذا الملف يأتي رأس أولوياتها منذ توليها المسئولية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية حيث تم إصدار قرار بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان برئاسة اللواء محمد الحسيني، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، بهدف تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية، ولضمان تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة، وإتاحة الفرص المتكافئة، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع بقية أفراد المجتمع.
ولفتت د. منال عوض، إلى أن الدورة التدريبية شهدت تعريف المهندسين بالكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني والمشروعات التنموية بما يتوافق مع معايير الإتاحة والتصميم الشامل لاستخدام الأشخاص ذوي الهمم بما يضمن سهولة الوصول والحركة لهم، مؤكدة أن هذه الدورة تأتي في إطار إلتزام الحكومة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الشمولية لكافة فئات المجتمع.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذه الدورة تعد جزء من سلسلة تدريبات سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لرفع كفاءة العاملين في المجال الهندسي لتصميم مشروعات تتناسب مع احتياجات ذوي الهمم بما يضمن تيسير وتذليل الحواجز لهم لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وتوفير بيئة مجهزة لاحتياجاتهم.