بالأرقام.. مستشار السوداني يكشف مستوى التعاقدات مع الشركات الدوائية وحجم التجارة المغشوشة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعات الدوائية، حمودي اللامي، اليوم الأحد، مستوى التعاقدات مع الشركات الدوائية وحجم تجارة الأدوية "المغشوشة". وقال اللامي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "برنامج توطين الصناعات الدوائية حقق نتائج نوعية في عامه الأول، لافتاً إلى أن حجم التعاقد مع الشركات المنتجة للدواء ارتفع من 209 في عام 2022 إلى 554 خلال 2023 بنسبة تطور بلغت 65%"، مبيناً أن "المبالغ المنفقة 2022 كانت 144 مليار دينار ارتفعت إلى 409 مليار دينار خلال 2023 بنسبة تطور بلغت 84%".
وأضاف، أنه "في عام 2022 كان هناك 44 دواءً مسجلاً ليرتفع عام 2023 إلى 415 دواءً ضمنها أدوية تسجل لأول مرة"، موضحاً أن "هذه الأدوية تشتمل على الضغط والسكر وأخرى لمعالجة السرطان والدم"، منوهاً إلى أنه "قبل 2003 لم نكن نتج أدوية لإمراض السرطان والدم وهذا تطور يحسب للحكومة".
ولفت اللامي، إلى أن "العراق ينتج 25 % من احتياجاته الدوائية والمخطط له الوصول إلى 70% خلال السنوات الخمس المقبلة، والاهم هو إنتاج أدوية لم يتم إنتاجها سابقاً في العراق".
وكشف، عن أن "بعض المصانع الدوائية بدأت تعمل بكامل طاقتها في العراق"، مؤكداً أنه "لا يوجد دواء يعتمد دون مروره بالرقابة الدوائية".
وبين، أن "هناك لجنة مشكلة تضم وزير الصحة ومدراء في الكمارك وقادة أمنيين لمتابعة ملف الأدوية المهربة والحد منها، وتم قطع مراحل مهمة في هذا الملف".
وأشار إلى أن "الرقابة الدوائية تتولى أيضا مسؤولية متابعة الأدوية التي تنتج في إقليم كردستان العراق".
وتابع اللامي، أن "حجم تجارة الأدوية المغشوشة يبلغ 128 مليار دولار سنوياً عالمياً".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
زنقة 20 | الرباط
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن التدقيق الضريبي يجرى سنويا ويعتمد بالاساس على نظام تسجيل système de scoring.
القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أوضح أن هذا النظام الإلكتروني يمكن الإدارة الجبائية من مراقبة المخاطر المالية للمؤسسات و الشركات.
القيطوني ، ذكر أن الإدارة الضريبية تعتمد مراقبة مختلفة مع الشركات الكبرى بالمغرب ، حيث قال : ” الإدارة الضريبية قسمت الشركات إلى ثلاث تصنيفات (1000 مقاولة كبرى+ المقاولات المتوسطة و التي تشكل النسبة الكبيرة من النسيج المقاولاتي بالمغرب + المقاولات الصغرى).
مدير الضرائب أوضح أنه بالنسبة للشركات الكبرى (TOP 1000) يتم اعتماد نظام مناوبة لوجود تحديات متعددة ، مشيرا الى أن هذا النظام يتيح عدم التركيز على مراقبة مجال محدد ، و قال القيطوني في هذا الصدد : “لن تجد على سبيل المثال خضوع جميع الأبناك للمراقبة الضريبية في نفس السنة ونفس الأمر بالنسبة لشركات التأمين، في المقابل يمكن أن تجد مؤسسة بنكية واحدة أو شركة تأمين أو مقاولة كبرى للأشغال العمومية”.
القيطوني، شدد على أن إدارة الضرائب لا ستهدف كيانات أو تجمعات مهنية بعينها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية